ادغام سازمان‌های بیمه‌ای در وزارت بهداشت مردم را متضرر میکند
معاون رفاهی وزیر رفاه معتقد است ادغام سازمان‌های بیمه‌ای در وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم‌گیری در مورد سایر یارانه‌ها به دستگاه‌های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم‌گیری به شمار رفته و آحاد مردم به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم را متضرر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد میدری، معاون رفاهی وزیر رفاه در نامه‌ای خطاب به ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، در این خصوص عنوان کرد: در گفت‌وگوی تلویزیونی شبکه خبر در تاریخ 27 مهر که با حضور دکتر شهریاری رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جناب‌عالی و اینجانب برگزار شد هم به‌دلیل کمبود وقت و هم به‌دلیل اعتقاد به اینکه مباحث کارشناسی باید به‌صورت مکتوب و در فضای کارشناسی بررسی شود در مقابل ادعاهای مطرح شده (مقصر بودن بیمه‌ها در وضعیت کنونی بیمارستان، تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر) سکوت کردم و ترجیح دادم از طرح برخی مسائل اجتناب ورزم تا در مجال دیگری به آن بپردازم.
همان‌طور که می‌دانید کارشناسان حوزه بیمه‌های درمان و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه‌های درمان و جایگاه آن‌ها اختلاف نظر اساسی دارند. این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود داشته است. سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از زمان تشکیل در دهه 1320 زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریباً در همه دولت‌ها در مورد جایگاه بیمه‌ها اختلاف نظر وجود داشته است، اما حل این اختلاف نظر به‌روش‌های مختلف میسر است؛ در یک روش که با سنت‌های غلط پیشین نیز سازگار است لابی، ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین میکند. گفته می‌شود در سال 1355 ویژگی‌های فردی و رایزنی‌های شخصی دکتر شیخ الاسلام‌زاده به انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری منجر شد.
روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم‌گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از آن که دو دهه سازمان‌های بیمه‌گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم‌گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان‌های بیمه‌گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتأسیس رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرند.
روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد؛ روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه‌ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در دولت یازدهم که با توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و مدیریت مدبرانه رئیس‌جمهور فضای جهانی را دگرگون کرده، طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه بیمه‌ها از روش‌های پذیرفته‌شده عقلانی پیروی شود و به‌دور از هرگونه لابی‌گری و فشارهای فردی فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به‌سمت اصالت بخشیدن به مباحث کارشناسی، منطق، استدلال و مشورت با گروه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع پیش برد.
باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد که شیوه تصمیم‌گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تأکید بر گفت‌وگوی اجتماعی به‌ویژه در سطح نخبگان باشد.
با وجود این برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دووجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه‌ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر پشت‌پرده برای انتقال بیمه‌ها به آن وزارتخانه تلاش میکند. ازآ‌ن‌جا که همه مدیران آن وزارتخانه به‌ویژه جناب آقای دکتر هاشمی از دانشمندان و شخصیت‌های علمی هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب می‌شوند معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر محترم آن تنها به روش‌های عقلانی تن می‌دهند.
بنابراین درخواست می‌کنم همان طور که در سال 1383 در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی به‌نام «رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل شود بحث روشنی در خصوص جایگاه بیمه‌ها در نظام سلامت نیز باید صورت گیرد.
همین جا باید متذکر شوم شخصاً اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه‌ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد. اجازه دهید این نکته را با تفصیل بیشتر عرض کنم:
در عموم کشورهای جهان نهادی مستقل برای سنجش نابرابری و مقابله با فقر و وجود دارد. دستیابی آحاد مردم به حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکی از اصول قانون اساسی کشور است و از حقوق بشر نیز محسوب شده و سیاستگذاران جهان بر این باورند که اگر فقر و نابرابری را مهار نکنند و حداقل حمایت‌های اجتماعی را برای مردم خود تأمین نکنند در همه اصلاحات شکست خواهند خورد. انجام هر اصلاح اقتصادی و اجتماعی در کشور نیازمند همراهی مردم بوده و تأمین حداقل حمایت‌های اجتماعی شرط لازم همراهی مردم با مسئولان است.
تصمیم‌گیران هوشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 مسئله سنجش و مهار فقر را به نهادی فرابخشی واگذار کردند. وزارت رفاه و وزارت کار نهادهایی هستند که مسئولیت‌های فرابخشی دارند. کنار این وزارتخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شد که توزیع میزان یارانه‌های مصرفی در تمام بخش‌ها در آنجا بررسی می‌شود تا از طریق توزیع عادلانه یارانه‌ها حداقل حمایت اجتماعی برای مردم تأمین شود. متأسفانه توزیع یکسان یارانه‌های انرژی در دولت قبل تا اطلاع ثانوی دست دولت را برای تحقق این هدف تقریباً تهی ساخته است.
در این چارچوب شورای عالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانه‌های بخش درمان را عهده‌‌دار است و از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزارتخانه مستقر است. انتقال شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم‌گیری در مورد سایر یارانه‌ها به دستگاه‌های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم‌گیری به شمار رفته و آحاد مردم به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم متضرر می‌شوند. توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه‌ها و شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت می‌دانم. سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به‌عهده دارد و کنار آن به‌دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم‌گیری طراحی شد.
بنابراین مجدداً و شخصاً از جناب‌عالی که از جمله پزشکانی هستید که صرفاً در مراکز دولتی به مردم محروم خدمت می‌کنید، درخواست می‌کنم اگر قرار است در مورد این مسئله مهم تصمیم‌گیری شود در یک فضای کارشناسی ادلّه موافقین و مخالفین مکتوب و به اطلاع هیئت محترم وزیران و نمایندگان محترم مجلس رسانده شود.
اما در مورد مسئله عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی بار دیگر متذکر می‌شوم این مطلب ارتباطی به مسئله تجمیع بیمه‌ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است که ناشی از نوسان قیمت نفت است.
در خصوص تجمیع منابع مالی در سازمان بیمه سلامت جناب‌عالی به‌خوبی می‌دانید که نزدیک به یک سال است که سازمان بیمه سلامت و معاونت رفاه اجتماعی طرح تجمیع منابع مالی بخش درمان در سازمان بیمه سلامت را در قالب 50 صفحه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده‌اند. این طرح را آقای دکتر ربیعی جهت بررسی برای آقای دکتر نوبخت ارسال کردند. متعاقب دستور جناب آقای دکتر نوبخت جلسه‌ای در دی 1393 با حضور جناب‌عالی و آقای دکتر آقاجانی و اینجانب و مدیران محترم سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد. در آن جلسه نمایندگان وزارت بهداشت از جمله جناب‌عالی پاسخ روشنی به این پیشنهاد ندادید و مدیر وقت امور اجتماعی سازمان برنامه این‌گونه جمع‌بندی کردند که اجرای این طرح نیازمند اعلام نظر وزارت بهداشت است. از آن زمان تاکنون نیز وزارت بهداشت پاسخی در این خصوص ارائه نکرده است.
در آن طرح پیشنهاد شده است که منابع دولت در بخش درمان در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود. در حال حاضر علاوه بر پراکندگی منابع میان سازمان‌های بیمه‌گر بخش مهمی از منابع درمان مانند بودجه پزشک خانواده در اختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن به‌طور کامل توسط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود یا آنکه مانند بودجه تصادفات، در مراجعه بار اول هزینه توسط وزارت بهداشت تأمین می‌شود اما هزینه‌های مراجعات بعدی را سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت میکند. جمع این دو ردیف که در اختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن به دوش سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی است مبلغ قابل توجهی بوده و قاعدتاً باید در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد.
پیشنهاد می‌شود در مرحله اول پاسخ روشنی به طرح پیشنهادی معاونت رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ارائه شود و از همین رو فایل الکترونیکی این طرح در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود تا کارشناسان به‌راحتی بتوانند این طرح را مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار دهند. در این طرح به‌خلاف طرحی که از سوی برخی بر آن تأکید می‌شود سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند خدمات رایگان خود را به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد و بیمه‌شدگان این سازمان از خدمات سازمان بیمه سلامت نیز بهره‌مند می‌شوند.
انتهای پیام/*
