به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، به دنبال انحلال شتاب زده موسسه اعتباری میزان در 5 ماه پیش هر روز خبرهای ضد و نقیضی از سرنوشت این موسسه به گوش میرسد.
هم اکنون نیز با اینکه پایگاه اطلاعرسانی استانداری خراسان رضوی چندی پیش از بسته شدن پرونده میزان خبر داده بود استاندار خراسان رضوی در تازهترین تصمیم خود از واگذاری این مؤسسه منحله به یک بانک و یا یک موسسه مالی و اعتباری خبر داد.
استقرار نخستین هیئت تصفیه
استقرار اولین هیئت تصفیه در نیمه اول خرداد امسال نخستین گامی بود که ستاد تدبیر ویژه استان خراسان رضوی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران و رتق و فتق امور این موسسه انجام داد، اقدامی که پس از 40 روز ناکامی به استعفای این هیئت سه نفره که بازنشستگان بانکی بودند، منجر شد و هیئت تصفیه دوم چند روز پس از آن آغاز بهکار کرد تا بلکه بتواند راه نپیموده هیئت اولی را به سلامت بپیماید اما آنان نیز توفیقی نیافتند و مجبور به استعفا شدند.
پس از یک ماه بلاتکلیفی سپرده گذاران و کارمندان سرانجام هیئت تصفیه سوم از 3 هفته پیش کار خود را آغار کرده و تنها اقدام مهمی که این هیئتها تا کنون انجام دادهاند، دریافت 100 میلیارد تومان باقیمانده پولی بوده که موسسه میزان به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته بود، این مبلغ در فرآیندی یک ماهه به سپرده گذارانی که موجودی آنها زیر 3 میلیون تومان بود، پرداخت شد و با اتمام این مبلغ دیگر اقدام مناسبی برای وصول مطالبات، فروش املاک و یا دیگر روشهایی از این دست انجام نشد و مردم زیاندیده همچنان منتظر دریافت پول خود هستند، گفتنی است سپردههای موسسه نزد بانک مرکزی 260 میلیارد تومان بود که 160میلیارد تومان آن در 4 ماهه اول بحران در 4 قسط از بانک مرکزی وصول و بین سپرده گذاران معترض توزیع شد.
اطلاعیه استانداری خراسان رضوی
به دنبال استقرار هیئت تصفیه سوم استانداری خراسان رضوی در اطلاعیهای با اظهار اینکه به زودی خبرهای خوشی برای سپردهگذاران دارد، اعلام کرد: براساس پیگیری اعضای ستاد تدبیر استان خراسان رضوی بازپرداخت سپردهگذاران میزان با معرفی هیئت تسویه با همکاری بانک صادرات به زودی آغاز میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی در همین زمینه، گفت: با مجموعه تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته در ستاد ساماندهی بازارهای پولی، مالی و شرکتهای سرمایه گذاری استان موانع به وجود آمده در فرآیند تصفیه تعاونی اعتباری منحل شده میزان برطرف و بازپرداخت سپرده مردم با معرفی هیئت بر اساس مصوبات و با همکاری بانک صادرات بهزودی آغاز میشود.
علی رسولیان افزود: تعاونی اعتباری میزان در 12 خردادماه امسال طی نامه چهارم خرداد امسال اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی و به استناد نامه شماره51859/94 سی ویکم اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی و مصوبه 14بهمن ماه 1393 دبیرخانه شورای عالی، منحل و آگهی آن در روزنامه های کثیرالانتشار و رسمی کشور درج شد.
وی بیان کرد: با انحلال تعاونی میزان مدیریت حدود یک میلیون سپرده گذار با 3200 میلیارد تومان سپرده، هزار کارمند، 110 شعبه و مانده مصارف حدود 2800 میلیارد تومان شامل تسهیلات جاری، معوق، سررسید گذشته، وجه التزام و تعدادی املاک که قریب به اتفاق آنها با شکایت شکات دارای احکام بازداشتی بودند و 100 میلیارد تومان ذخیره تعاونی در بانک مرکزی به مدیران تصفیه که جمعی از بازنشستههای بانکی خوشنام و متدین بودند، محول شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با اشاره به اینکه تعاونی میزان با چند مشکل اساسی مواجه بود، اظهار داشت: املاک تعاونی میزان که حدود 700 میلیارد تومان کارشناسی شده بود با شکایتهایی که طلبکاران در محاکم مختلف داشتند قریب به اتفاق حکم بازداشت گرفته و امکان معامله آنها وجود نداشت.
رسولیان بیان کرد: مشکل دیگر میزان برهم خوردن سازمان اداری آن بعد از انحلال بود؛ متأسفانه باوجود همکاری اکثر قریب به اتفاق کارکنان با مدیران تسویه، گروهی اندک از کارمندان که با ایجاد اختلال در سازمان اداری تعاونی میزان و نشر مطالب غیر واقع مانع از روند کار تسویه شده و بازگشت اقساط وام گیرندگان را که روزانه دو میلیارد و 200 میلیون تومان بود و میتوانست مشکل بسیاری از سپرده گذاران را حل کند، به حداقل رساندند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر ایجاد نشدن اجماع ملی در حل مشکل و توافقات اداری لازم با بانک مرکزی، بانک صادرات و دیگر بخشهای مربوط مسئول در این حوزه بود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: التهاب و نگرانی سپرده گذاران و متأسفانه برخی عناصر دلال که با ایجاد تشکیک و اختلال درصدد فریب سپرده گذاران و انجام تهاتر با آنها و کسب سودهای هنگفت بودند نیز مسئله تعاونی میزان را با چالشهای متعددی مواجه کرد.
وی اظهار کرد: با این شرایط ستاد ساماندهی و مدیران تصفیه تلاش فوق العادهای را برای حل گام به گام مشکلات آغاز کردند که نخستین گام پیگیریهای حقوقی و قضایی برای رفع توقیف املاک است که در این مسیر گامهای بلندی برداشته شد. گام دوم نیز تأمین منابع نقدینگی برای تداوم پرداختهاست."
جدول زمان بندی پرداختها اعلام می شود
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی در این اطلاعیه، یادآور شد: ستاد و هیئت تصفیه در این فاصله از محل 100 میلیارد تومان ذخیره و تهاترهایی که انجام شد، 450 هزار شماره حساب را از چرخه مالی میزان خارج کرده و در تأمین نقدینگی، توافقات مناسبی با حمایت بانک مرکزی با بانک صادرات انجام شد و به حول وقوه الهی و با مشارکت و همکاری سپرده گذاران و کارکنان تعاونی میزان در آینده نزدیک جدول زمان بندی پرداخت سپردهها اعلام میشود که مردم منتظر اطلاعیههای هیئت باشند.
تاسیس بانک، صدور مجوز موسسه و واگذاری به خارجیها
اکنون با گذشت 5 ماه از استقرار هیئتهای تصفیه سوم در مؤسسه منحله میزان و بازداشت مدیران این تشکیلات مردم متضرر همچنان در صف انتظار چند ماهه دریافت پول به سر میبرند و هر روز با وعده وعیدهای متفاوتی روبهرو میشوند.
از مصاحبهها و اظهارنظرهای متفاوت 4 ماه گذشته مسئولان دخیل در پرونده از بانک مرکزی گرفته تا مسئولان اجرایی و قضایی و نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گذر کرده و فقط به چند اظهارنظر در ماه جاری بسنده میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز یکشنبه هفته جاری در پاسخ به سؤالی در مورد مؤسسه میزان، گفت: در این مورد خبری ندارم اما ستادی در خراسان رضوی به اینگونه مؤسسات رسیدگی میکند تا اگر میتوانند خود را اصلاح کنند و مجوز دریافت کنند و به کار خود ادامه دهند یا در بانک و مؤسسه دیگری ادغام شوند و اگر نمیتوانند خود را اصلاح کنند، تعطیل شوند.
اما در میان همه اظهارنظرها در مورد تعیین تکلیف موسسه میزان حمید تهرانی فر معاون نظارتی بانک مرکزی از فروش 40 درصد میزان به سرمایه گذاران خارجی خبر داد، اظهارنظری که در نوع خود سردرگمی مسئولان بانک مرکزی در این مقوله را نمایان میکند.
وی در گفتوگویی گفت: بر اساس طرح جدید چند شرکت خارجی فعال در داخل کشور با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل میدهند که بتواند مؤسسه میزان را در اختیار گیرند.
معاون نظارتی بانک مرکزی خطاب به سپرده گذاران یادآور شد: البته این افراد که نباید زیاد خوشحال باشند چرا که محدودیتهای قانونی جدی برای این اقدام وجود دارد.
تهرانی فضای حاکم بر گروههای درگیر با مسائل میزان را نامطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: نه سپرده گذاران و نه سهام داران در شرایط مناسبی قرار ندارند البته هیئت تصفیه نیز فضایی برای ابتکار عمل و مدیریت بحران ندارد زیرا در این میان باید گروهی پول بیاورند و به داد میزان برسند.
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین نیز در همین زمینه در گفتوگویی گفت: در جلسه با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و بانک صادرات تصمیمات مهمی گرفته و مقرر شد داراییهای مالی و فیزیکی ظرف هفته آینده از طریق دادستانی تعیین تکلیف شود تا اموال و داراییها به بانک صادرات ارائه شود و این بانک آنهایی را که زودتر به پول نزدیک میشود را به فروش رسانده و به تدریج از سپردههای خودش آنها را تصفیه کند.
و اما نماینده مردم کاشمر نیز از تأسیس بانکی جدید خبر داد که با نام دیگری غیر از میزان و با صدور مجوز از بانک مرکزی توسط بخش خصوصی تأسیس شود تا مطالبات مردم از این طریق پرداخت شود.
همچنین در همین موضوع سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتوگویی گفت: طبق تصمیم گرفته شده در کمیسیون اصل 90 و اقتصادی مجلس مقرر شد موسسه میزان به متقاضیان واگذار و بانک صادرات مطالبات سپرده گذاران را به عنوان بانک عامل پرداخت کند.
وی گفت: این تصمیم در دستگاههای مالی ،پولی ،انتظامی ،نظارتی و امنیتی گرفته شد تا مؤسسه میزان به متقاضیان آن با مصوبه شورای پول و اعتبار فروخته شود.
این کلاف سردرگم
اما آنچه اکنون پس از تمام صحبتها و رایزنیها برای مردم متضرر که قریب به اتفاق آنان را مردم استانهای خراسان تشکیل میدهند باقی مانده وعدههای متعددی است که در پی بازداشت مدیران این مؤسسه منحله پس از 5 ماه به گوش میرسد.
سوم آبان
اما در خبری که در هفته گذشته استاندار خراسان رضوی اعلام کرد، چنین آمده است: مؤسسه میزان در روز سوم آبان تعیین تکلیف شده و این موسسه به یک بانک و یا یک موسسه اعتباری واگذار میشود به گونهای که در سه ماه مشکل سپرده گذاران، سهام داران و کارکنان حل میشود. خبری که با آب و تاب بسیار از سوی مسئولان امر اعلام شد و رسانهها از آن به عنوان خوش خبری یاد کردند.
در این میان هیئتهای تصفیه میآیند و میروند و بعید نیست که هیئت تصفیه سوم نیز چند صباحی دیگر ساختمان میدان جانباز مشهد را ترک کنند اما آیا مسئولان اجرایی چارهای واقعی برای این کار اندیشیدهاند، کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند بحران پیش آمده برا ی میزان چند نکته مهم را برای مسئولان بانک مرکزی و مسئولان استانی روشن کرد.
1-انحلال گزینه مناسبی برای یک مؤسسه مالی و اعتباری که 15 سال قدمت داشت نبود و این امر میتوانست با ادغام در یک مؤسسه دیگر و ایجاد فرصت مناسب برای مدیران سابق نه مهلت 2هفتهای که به هیئت مدیره سابق داده شد و یا واگذاری آن به سرمایه گذاران به نحو شایسته تری مدیریت شود.
2-مشکلات ناشی از انحلال زود هنگام میزان برخورد با موسساتی که هیچ اقدامی برای دریافت مجوز از بانک مرکزی نکردهاند را با کندی مواجه ساخت و آنان در حاشیه امن قرار داد.
3-بحران پیش آمده برای موسسه میزان و شرکت گردشگری پدیده فرار سرمایهها از استان خراسان را سبب شد و امنیت سرمایه گذاری در استانهای خراسان را با مخاطره جدی روبهرو کرد به گونهای که اکنون مردم از بیتدبیری مسئولان امر در این مورد به شدت گلایه مند هستند.
4-با اخراج هزاران کارمند و کارگر شاغل در میزان و شرکت پدیده اشتغال استان به شدت آسیب دید به گونهای که مسئولان اداره کار نیز در این زمینه ابراز نگرانی کردهاند.
اکنون سپرده گذاران میزان از خود میپرسند این کلاف سردرگم را چه کسی باز میکند و آیا همچنان باید منتظر وعدههای تو خالی مسئولان باشند.
انتهای پیام/