به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی اکبر نظری صبح امروز در صحن علنی شورای شهر همدان با اشاره به اینکه باغ "بدیعالحکما" از باغهای تاریخی همدان است، اظهار داشت: این باغ براساس ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک شده بود و اجازه ساخت و ساز برای نگهداری باغ نیز داده شد.
وی افزود: قرار بود بناها در محلهای خالی از درخت ایجاد شود ولی در بازدیدی که به تازگی از این باغ داشتم، مشخص شد که مالکان به دنبال ساخت و ساز در نقاطی از باغ هستند که دارای درختان زیادی است.
نظری با بیان اینکه این امر به معنای قطع درختان این باغ قدیمی و ارزشمند است، گفت: دستگاههای متولی باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند تا از قطع درختان این باغ جلوگیری شود.
رئیس شورای شهر همدان درباره تشکیل و ایجاد "باغ شهر" در همدان نیز گفت: ایجاد "باغ شهر" در همدان به فضای خاص نیاز دارد که بر همین اساس هم مکان موردنظر باید جانمایی شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع مربوط به کمیسیون ماده پنج است، تصریح کرد: زمینهای موردنظر باید کاربری مسکونی و باغ داشته باشد و این موضوع در حوزه شورا نیست، اما میتوان با رایزنی کلیات طرح را بررسی کرد تا بعد در کمیسیون ماده پنج تصمیم لازم برای این امر گرفته شود.
نظری درباره حمایت مدیریت شهری از تیم کشتی همدان در لیگ برتر و سطوح حرفهای نیز عنوان کرد: جوانان این شهر باید در حوزه ورزش بیشتر حمایت شوند چراکه مشکلات متعددی بر اثر آسیبهای اجتماعی برای آنان ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: شورای شهر در دوره دوم فعالیت خود، برای حمایت از کشتی همدان، به پیشنهاد هیات، زمینی را با برقراری تعاملهای لازم به هیات کشتی استان واگذار کرد اما هنوز برای آن تصمیمی گرفته نشده و اقدام لازم برای ساخت این فضای ورزشی انجام نشده است.
نظری تاکید کرد: برای حمایت از هیات کشتی توسط مدیریت شهری، شورای شهر باید بررسی و رایزنی لازم را با استانداری انجام دهد تا مشخص شود استانداری چه تصمیمی برای حمایت از کشتی دارد و تا چه سقفی این حمایت را انجام میدهد.
وی درباره دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شهرداری همدان نیز گفت: براساس مصوبه شورای شهر، با اتمام پایان کار به تایید مهندس ناظر، پرداخت دیون و اعلام مالک برای صدور پروانه ساختمانی شهرداری موظف است با تسویه حساب عوارض پروانه، پایان کار ساختمان را صادر کند تا مالک اقدام لازم را برای تفکیک را انجام دهد.
نظری تاکید کرد: اگر کاری خلاف این رویه قانونی انجام شود شهرداری باید پاسخگو باشد، به شهردار همدان نیز گفته شده تا قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 و صادر نشدن احکام، هزینهای را از مالک دریافت نکند و این رویه باید ملاک در شهرداری باشد.
رئیس شورای شهر همدان با انتقاد از برخی نهادها و دستگاهها مبنی بر نامگذاری خیابانها و معابر شهر به نام آن نهاد یا دستگاه گفت: متاسفانه سیستم نامگذاری به سمت ادارات سوق پیدا کرده و معنا ندارد که اسم خیابانها را به نام ادارات بگذاریم.
انتهای پیام/