چرا حقوقی ها از سهامشان حمایت نمی کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بر این اساس باید گفت از نیمه دیماه سال 92 تاکنون که بازار سرمایه به دلایل مختلف شروع به ریزش کرده است و افت پیاپی شاخص و قیمتها تا به امروز نیز ادامه دارد و یکی از اتفاق هایی که می توانست تا حدودی این زیرش را آرام و منطقی تر کند حمایتهایی است که از دولت انتظار می رفت؛ حمایتی که در دو سال و چند ماه گذشته تنها در حد وعده و وعید بر زبان جاری شد.
از سوی دیگر هدف از حضور و حمایت دولت در بازار سرمایه نه به معنای حضور و دخالت مستقیم و اعمال دستورات دولتی برای مثبت بودن شاخص و قیمتهاست بلکه در این مدت انتظار می رفت دولتمرادان بویژه وزرای اقتصادی اقدام به حذف سیاستهای دستوری می کردند و با تغییر سیاستهای پولی، مالی و ارزی موجبات تسهیل شرایط را برای بنگاههای تولیدی فراهم می آورند و با توجه به وضعیت رکودی تلاش می کردند تا با دادن تسهیلات ارزان قیمت به بنگاهها و تحریم طرف عرضه، قیمت تمام شده محصولات را پایین آورده و از این طرق اقدام به تحریک تقاضا و در نهایت خروج اقتصاد از رکود سنگین کنونی می کردند که به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.
اما یکی دیگر از انتظارات سهامداران بورسی بویژه سهامداران حقیقی و خرد این بود که سهامداران عمده و نیز حقوقی ها در دو سال گذشته هر از گاهی و در دوران بحرانی بازار، اقدام به حمایت از سهام خود می کردند که در بیشتر مواقع این اتفاق رخ نداد.
نگاهی هم به آمار نشان می دهد در هفت ماه گذشته حقیقی‌ها 95 هزار و 34 میلیارد ریال(50.6 درصد) و حقوقی‌ها 92 هزار و 802 میلیارد ریال(49.4 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها فروشنده 91 هزار و 761 میلیارد ریال(48.9 درصد) و حقوقی ها 96 هزار و 75 میلیارد ریال(51.1 درصد) کل معاملات در بورس بوده اند که البته برهه زمانی خرید و فروش ها توسط حقوقی های بازار جای تامل دارد.
بر این اساس باید گفت؛ خرید و فروش سهام و نیز حضور حقوقی ها در بورس تنها با نگاه به منابع مالی شرکت صورت می گیرد و برخی معتقدند عدم همراهی حقوقی ها با سهامشان به نبود نقدینگی کافی و مشکلات مالی آنها بازمی گردد که این کمبود نقدینگی را به نداشتن سود کافی شرکت ها از یک طرف و نیز هزینه های زیاد شرکت ها به دلیل نبود تقاضا برای کالاهای تولیدی نسبت می دهند.
با این وجود برخی بر این باورند که این عدم حمایت از سهام و نیز عرضه های سنگین مشمول همه حقوقی ها نمی شود و برخی از آنها به صورت مقطعی برای حفظ سهام خود وارد بازار شده و اقدام به خرید کرده اند و مشکلات بورس را به هیجان زدگی و رفتار حقیقی ها بویژه تازه واردان به بورس نسبت می دهند. بعلاوه این که نباید منکر رفتارهای نابجای برخی حقوقی ها نیز شد و در برخی موارد هم دلیل فروش حقوقی ها بنا به دلایل اضطرار موجود بوده است و این دسته از سهامداران بازار قصد ندارند به بازار لطمه بزنند و اگر حقیقی ها نیز بجای حقوقی ها بودند، همان عملکرد حقوقی ها را تکرار می کردند.
از سوی دیگر برخی از حقوقی ها بر این عقیده اند که خرید و فروش حقوقی ها با نگاه به منابع مالی شرکت صورت می گیرد و متهم شدن حقوقی ها به عرضه های سنگین را نیز باید در بازتعریفی از واژه حقوقی های بازار جستجو کرد؛ چرا که یک گروه حقوقی هایی هستند که رکن بازار سرمایه را تشکیل می دهند و دسته ای دیگر از حقوقی ها کسانی هستند که در نهایت به افراد حقیقی می رسند و در قالب حقوقی وارد بازار سرمایه می شوند اما واقعا حقوقی نیستند؛ و بر این اساس حقوقی هایی که در مورد اتهام قرار می گیرند همان حقیقی هایی هستند که در قالب حقوقی وارد بازار می شوند و در قالب صندوق های سرمایه گذاری یا صندوق های سبد گردان که ماهیت حقوقی دارند اقدام به فعالیت می کنند.
با این وجود روشن است که هر حقوقی ای برای خرید و فروش خود سیاست خاصی را دارد و بسته به شرایط اقتصادی کشور، در صنایع خاصی وارد می شود و اگر سرمایه گذاری انجام شده با زیان همراه شود باید در قبال آن پاسخگو باشد.
از سوی دیگر نقدینگی نیاز تمامی حقوقی هاست که برخی از آنها تاب دوری از نقدینگی و پول خود را ندارند و براین اساس در مدت کوتاهی پس از ورود، اقدام به عرضه سهام می کنند و معمولا هم عرضه های سنگین، بیشتر از جانب حقوقی هایی رخ می دهد که دنبال نفع سود در بازده کوتاه مدت هستند که این اقدام آنها نه تنها در راستای حمایت از سهام نیست بلکه در برخی موارد موجب دامن زدن به جو روانی منفی و نیز هیجانی در بورس می شود.
همچنین واکاوی حضور حقوقی ها در بازار سرمایه نشان می دهد این دسته از معامله گران بازار چند شاخص را ملاک خرید خود و حضور در سهام شرکتها قرار می دهند که یکی از آنها داشتن استراتژی و تخصص در حوزه و صنعتی خاص است و دیده می شود عمده سرمایه گذاری صندوق هایی چون صندوق بازنشستگی کشوری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است و برخی هلدینگ ها نیز در حوزه سنگ آهن و فولاد فعالیت می کنند و بر این اساس موضوع مهم برای این دسته از معامله گران اینست که در شرایط گوناگون بازار، سهامی را انتخاب کنند که خرید و فروش آن به افزایش دارایی هایشان منجر شود.
در مجموع دلایل ریزش دو سال گذشته شاخص و قیمتها در بازار سرمایه کشور هر عاملی از جمله رکود اقتصادی، کاهش جهانی قیمت نفت و برخی کالاها، تخلیه حباب، ریسک های سیاسی مربوط به مذاکرات هسته ای، اثرات منفی تحریم ها، بالا بودن نرخ سود بانکی ،بالا بودن نرخ صکوک بانکی، عدم حمایت عملی دولت از بازار سهام و این روزها ترس گزارش های شش ماهه شرکتها باشد باید گفت همراهی و حمایت نکردن حقوقی ها از بازار و سهام خود به بهانه نبود نقدینگی هم یکی از دلایل افت ناتمام بازار سرمایه است و همانطور که در دوره های پر رونق بورس، حقوقی ها رفیق قافله بودند در روزهای کاهشی بازار سهام نیز باید پای ثابت معاملات بوده و دوشادوش سهامداران حقیقی و خرد، در سرد و گرم بازار حضور داشته باشند؛ و کمبود نقدینگی و نداشتن سود کافی نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای عدم حمایتشان از بازار سهام باشد ...

مهدی حاجی وند
انتهای پیام/