به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه و دوشنبه ( 10 و 11 آبان ماه) اعضای کمیسیون انرژی مجلس با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بررسی و تصویب خواهند کرد.
طبق بصره ماده «4» قانون نفت مصوب 1366، وزارت نفت مکلف شده بود اساسنامههای شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف یک سال پس از تاریخ تصویب قانون مذکور به مجلس ارائه کند اما با گذشت حدود 27 سال از این تاریخ این تکلیف قانونی انجام نشد. از سوی دیگر با تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و واگذاری وظایف حاکمیتی شرکت ملی نفت به وزارت نفت باید هر چه سریعتر وظایف و تکالیف این شرکت مشخص میشد به همین دلیل نمایندگان مجلس با تدوین طرح اساسنامه شرکت ملی نفت درصدد جبران سه دهه کوتاهی دولت برآمد.
یکی از مشکلات اساسی شرکت ملی نفت ایران علاوه بر انحصار در توسعه و برداشت از میدانهای نفت و گاز، داشتن دو مسئولیت حاکمیتی و تصدیگری است که موجب شده این شرکت در برخی از طرحها برخلاف منافع ملی تصمیم گیری کند؛ با توجه به این عوامل بود که ضرورت تغییر در اساسنامه این شرکت از سالهای گذشته احساس شد.
اگرچه حذف وظایف حاکمیتی و تصدیگری شرکت ملی نفت یکی از اهداف بازنگری در اساسنامه این شرکت است اما طرح نمایندگان مجلس به گونهایست که وضعیت موجود همچنان ادامه مییابد.
همچنین دوشنبه مدل جدید قراردادهای نفتی با حضور مسئولان وزارت نفت، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون انرژی مجلس ارائه میشود.
یکی از انتقادهای وارد شده به وزارت نفت این است که این وزارتخانه اصرار دارد، قالب جدید قراردادهای نفتی کشور را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند این در حالیست که طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
علاوه بر این در اصل 125 قانون اساسی نیز با تأکید بر این موضوع آمده است: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
البته وزارت نفت حق مجلس در این زمینه را تنها اطلاع از متن قرارداد دانسته است. آیه کاتبی؛ دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفته است: " البته از آنجا که مجلس باید در جریان امور باشد، ساختار قراردادهای جدید در کمیسیون انرژی مجلس در یک جلسه چند ساعته به ریاست آقای مروی و با حضور سایر اعضا به بحث و گفتگو گذاشته شد و پیش از آن هم در مرکز پژوهشهای مجلس به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیته بازنگری قراردادها اکنون نیز آمادگی گفتگو با دیگر کمیسیونهای مرتبط را دارد."
ابراز تمایل وزارت نفت برای بحث و بررسی قالب جدید قراردادهای جدید نفتی در حالیست که متن این قرارداد آماده شده است.
انتهای پیام/