به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بابک زنجانی در ادامه دفاعیاتش در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: 15 اردیبهشتماه سال 92 وزیر نفت دستور میدهد تفاهمنامهای بین شرکت HK و بانک مالزی منعقد شود و برای خروج از تحریم تلاشهایی صورت گیرد. در این تفاهمنامه قرار شد به من به عنوان ضامن قرارداد چک ارزی به مبلغ 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بدهند و من نیز در قبال آن یک زمین معرفی کنم که زمین واقع در خیابان ایران زمین را معرفی کردم که در کارشناسیهای صورت گرفته که یکی از کارشناسان آن یکی از وزرای قدیم کشور بود، این زمین یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شد.
وی ادامه داد: من نیز با آقای م.ش تفاهمنامهای امضا کردم تا او محمولههای نفتی را به فروش برساند و بابت فروش درصد دریافت کند اما این امر مستلزم آن بود که مدارک بار را تحویل دهند که تا به امروز هیچ مدرکی از شرکت نفت و نیکو نگرفتهام.
متهم پرونده نفتی ادامه داد: با تغییر دولت وزیر نفت جدید اعلام کرد که تفاهمنامه وزیر قبلی اعتباری ندارد و از قوه قضائیه خواست که مرا ممنوعالخروج کند و دستگاه قضایی در تاریخ 9 دی سال 92 مرا بازداشت کرد. در حالی که این کار خلاف قرارداد صورت گرفت و من 5 ماه زودتر بازداشت شدم چون چکی که داده بودم مربوط به 5 ماه آینده بود.
بابک زنجانی اضافه کرد: در تاریخ 2 بهمن سال 92 حجتالاسلام اژهای معاون اول قوه قضائیه و عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در سلول انفرادیام با من ملاقات کردند و از من خواستند که به نحوی این تسویهحساب را انجام دهم. در پاسخ گفتم پولها قابل جابهجایی نیست و آنها شماره حساب هم ندارند که بخواهم انجام دهم. گفتند اموالت را منتقل کن و صدای آنها را بخوابان.
وی توضیح داد: من نیز به دنبال این قضیه در تاریخ 20 اردیبهشت سال 93 وکالت بلاعزل برای انتقال اموالم به وزارت نفت صادر کردم و تاکنون 4 هزار میلیارد تومان از اموال خود را انتقال دادهام.
متهم پرونده نفتی گفت: با توجه به اینکه هیچ باری تحویل نگرفتهام اعلام کرد بار را به هرکس تحویل دادید از او تحویل بگیرید. من نه باری تحویل گرفتم و نه باری تحویل دادم که بخواهم پاسخگو باشم. بلکه شرکت نفت باید مدارک را به شرکت HK تحویل دهد تا آنها نیز مدارک را به من برسانند اما شرکت HK هیچ مدارکی دریافت نکرده است.
انتهای پیام/