سرعت رشد فعلی اقتصاد ۴۰ درصد اهداف سند چشم انداز را محقق می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، تفاهم نامه همکاری‌های مشترک بین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق اصناف ایران روز شنبه بین علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران وسید صادق موحد معاون امور قوا و شوراها و دبیر مرکز ارزیابی راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شد.

بنا بر این گزارش علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در این مراسم گفت: اصناف باید در تدوین سیاست های کلان اقتصادی نقش آفرینی کنند و از نقطه نظرات کارشناسی فعالان صنفی استفاده شود.

وی افزود: حضور بخش خصوصی و مشارکت دادن مردم در بخش های مختلف اقتصادی باعث رونق اقتصاد کشور می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: اگر در بخش اقتصادی کمتر توفیق حاصل شده، به دلیل وجود 83 درصدی دولت در اقتصاد و نقش 17 درصدی خصوصی است که آن هم با نظارت دولت صورت می گیرد که همین علت اجازه فعالیت کمتری برای رشد بخش خصوصی داده است.

فاضلی اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان همدلی و همزبانی جهت گیری اتاق اصناف نیز بر همین منوال بود و اتاق اصناف بر این شد تا با نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر دولتی همگام و همسو باشد که در این زمینه تاکنون جلسات همکاری و تعاملات گسترده ای را با اتاق بازرگانی و تعاون داشته ایم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف با داشتن 24 میلیون نفر از جمعیت کشور به خود نقش موثری در تصمیم گیری های سیاسی داشته اند و همچنین با توجه به گستردگی کاری و تعامل روزانه هر واحد صنفی با مردم ، نقش بسزایی را نیز در امور فرهنگی دارند.

وی افزود: در شرایط کنونی کشور یکی از آسیب های جدی بخش خصوصی، مساله قاچاق کالا است که طی سال های اخیر کمتر توجهی به این مساله صورت گرفته است.

فاضلی تاکید کرد: باید برخورد جدی با قاچاق کالا صورت بگیرد و نباید شیرینی و حلاوت کار و تولید در بخش خصوصی با رانت گیری تلخ شود و اجازه کار به بخش خصوصی داده نشود و باید دست به دست هم داد تا با اتحاد و همدلی کار را پیش برد.

سرعت فعلی رشد اقتصادی حداکثر 40 درصد اهداف سند چشم انداز را محقق می‌کند 

سیدصادق موحدمعاون امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مراسم با اشاره به تشکیل کمیسیون چشم انداز 1404 در سطح استان ها، اظهار کرد: متاسفانه در اکثر استان ها شاهدیم حتی کارگزاران نظام نیز آشنایی خوبی با سند چشم انداز ندارند که این ضعف، در وهله نخست به خود حاکمیت برمی گردد.

وی افزود: اعتقاد داریم اگر دولت و بخش خصوصی همکاری نداشته باشند، تحقق برنامه های اقتصادی میسر نخواهد بود و باید کمیته اتاق اصناف ایران برای ارسال نقطه نظرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام سریعتر شکل بگیرد.

وی گفت: امروز با واکاوی تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله کشور به این نتیجه رسیده ایم که اگر با رشد فعلی اقتصادی بخواهیم به سمت این هدف حرکت کنیم، طی 10 سال آینده حداکثر 40 درصد اهداف برنامه محقق می شود، با رشد هشت درصدی به 60 درصد اهداف می رسیم و تحقق کامل اهداف برنامه سند چشم انداز 1404 نیازمند رشد اقتصادی 12 درصدی است.

موحد یادآور شد: در سند چشم انداز توسعه کشور، بخش های خصوصی و تعاونی باید همگام با دولت برنامه ریزی داشته و حرکت کنند و دولت در مقطع کنونی عزم جدی برای اجرای آن دارد.

وی بیان داشت: متاسفانه دولت ها در ایران، علاقه ای به رها کردن بخش دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی نداشته اند، در حالی که تجربه جهانی نشان داده هر دولتی که کار را به بخش خصوصی واگذار کرده، موفق تر عمل کرده است.

وی یکی از دلایل اصلی این معضل را وابستگی اقتصاد به نفت و سایر نعمت های خدادادی برشمرد و ادامه داد: اگر از نعمت ها و مواهب خدادادی به خوبی استفاده می کردیم، امروز به مشکل بر نمی خوردیم.

موحد افزود: از سوی این دبیرخانه، تاکنون با هماهنگی شورای دستگاه های نظارتی کشور شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و برخی دیگر از دستگاه ها، 34 پرونده برای اجرای کار پیش بینی شده و کار تدوین گزارش های مربوطه آغاز شده که پس از مدتی به عنوان اسناد بالادستی منتشر خواهند شد.

معاون امور قوا و شورایهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنای کار این دبیرخانه به هیچ عنوان مچ گیری نیست، بلکه به دنبال شناسایی نقاط ضعف، گره گشایی از امور و اصلاح کار است.

وی با اشاره به اهداف تشکیل این جلسه، تصریح کرد: هر چند در سیاست های کلان کشور در بخش های خصوصی و تعاون، موارد به صورت جزئی مطرح شده، اما شاهدیم این دو بخش به جایگاه واقعی خود در اقتصاد نرسیده اند و به همین منظور از اتاق اصناف به عنوان متولی بخش خصوصی کشور دعوت به همکاری کرده ایم.

تفاهم سه ساله اصناف با مجمع تشخیص مصلحت نظام

متن تفاهم نامه صورت گرفته بین اتاق اصناف ایران و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام  به شرح زیر است:

با عنایت به جایگاه رفیع مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه ریزی بلندمدت و تسهیل فرآیند توسعه کشور و اهتمام به تاثیر اصناف و فعالان بخش اقتصادی و نقش برجسته آن ها در دستیابی به سیاست های کلی ابلاغی و به منظور استفاده بهینه از پایگاه مردمی، توان اجرایی اصناف، ایجاد هماهنگی و حفظ سرمایه های ملی و اجتماعی این تفاهم نامه فی مابین معاونت امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق اصناف ایران به شرح ذیل منعقد می گردد :
ماده 1 – موضوع تفاهم نامه : ( همکاری های طرفین )
1- همکاری های مشترک در تشکیل کارگروهی به منظور تطبیق فعالیت های اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی تحت پوشش آن ها با سیاست های کلی نظام و بهبود فضای کسب و کار
2- همکاری مشترک در برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز با هدف آشنایی اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی سراسر کشور با این سیاست ها
3- همکاری مشترک به منظور پیگیری و اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه های مرتبط با بخش اصناف و اخذ نقطه نظرات فعالین این بخش

4- همکاری مشترک در قالب تهیه مقاله های علمی و پروژه های تحقیقاتی که به بررسی و ارائه راهکار کاربردی با موضوعات مرتبط می پردازند
5- بهره مندی از ظرفیت های اتاق اصناف در امر اطلاع رسانی، تبلیغ و ترویج سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 1404 و اهداف مصرح درآن
6- همکاری مشترک در برگزاری نشست ها، همایش ها و جشنواره های مرتبط با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 1404
7- استفاده اتاق اصناف از ظرفیت ها و منابع علمی و پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام
8- تشکیل کارگروه مشترک جهت بررسی و رفع مشکلات پیش روی اصناف از جمله رفع خلاء های قانونی و ارائه پیشنهادات با رویکرد ارتقاء جایگاه اصناف در قوانین جاری با هدف نهایی دستیابی به سیاست های کلی آتی
9- حضور مسئولین اتاق اصناف ایران در جلسات مرتبط با موضوعات تفاهم نامه و اصناف در مجمع جهت ارائه نظرات فعالان این بخش
10- مشارکت در تشکیل دفتر همکاری های راهبردی سیاست های کلان و چشم انداز
ماده 2- کمیته برنامه ریزی، اجرا و نظارت :
در راستای ایجاد هماهنگی و اجرای بهینه تفاهم نامه، کمیته ای تحت عنوان کمیته برنامه ریزی، اجراء و نظارت زیر نظر مدیرکل امور دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل اتاق اصناف ایران تشکیل که مسئولیت هماهنگی و اجرای تفاهم نامه را برعهده خواهند داشت. دستورالعمل اجرایی این تفاهم نامه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضای آن توسط کمیته فوق تهیه و پس از تائید ریاست اتاق اصناف ایران و معاون امور قوا و شوراهای مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ماده 3 – این تفاهم نامه در سه ماده تهیه و در تاریخ 9 آبان 94 امضاء و مبادله گردید.

مدت اعتبار تفاهم نامه به مدت 3 سال می باشد و اصلاح و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع است.

انتهای پیام/