به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، غلامحسین جمیلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: نوع نگاه دولت یازدهم به قابلیتها و تواناییهای بخش خصوصی قابل تقدیر است که در آینده نحوه تعامل مطلوب دولت با بخشهای غیردولتی که بخش اعظمی از آن را بخش خصوصی تشکیل میدهد اثرات خود را نشان میدهد.
وی با اشاره به تبصره ماده 21 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: بر این اساس دولت موظف است تا آنچه را که به آن به عنوان قانون الحاقی یاد میشود در بخشی از کالاها و خدمات قیمت گذاری را انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: دولت باید نگاه حداقلی و پرهیز از قیمت گذاری اجباری بر روی کالاها و خدمات را دنبال کرده و به رقابت پذیر بودن واحدها در حوزه های مختلف کمک کند، البته منظور ما کالاهای اساسی موردنیاز مردم نیست.
وی با بیان اینکه دولت از واحدهای تولید محور بر مبنای صادرات باید حمایت کند، عنوان کرد: حمایت از تولیدات صادرات محور باید مبنای مسئولان ذیربط در توسعه و رونق اقتصادی باشد چرا که زمینه لازم برای ایجاد رقابت برای واحدهای تولیدی را ایجاد میکند.
جمیلی کمبود نقدینگی را مشکلات تکراری واحدهای تولیدی کشور و استان زنجان دانست و گفت: از مسئولان ذیربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم تا بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کنند.
وی بر ممانعت از فعالیت موسسات پولی و مالی غیرمجاز که فراتر از قوانین بانک مرکزی فعالیت می کنند تاکید کرد و افزود: معتقدم صاحبان این موسسات قاچاقچیان بازار پولی و مالی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: باور داریم که تمام نظامهای جهان به بازار پول به عنوان نمایانگر شاخص اقتصادی و توانمندی بازار سرمایه نگاه میکنند که ما هم امیدواریم وضعیت بازار ملی و پولی از وجود موسسات غیرمجاز پاک شود.
انتهای پیام/