به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، سید حسن امامی رضوی با اشاره به تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها و امکان پیگیری قانونی در این مورد اظهار کرد: بر اساس قانون بیمارستانها دو هفته پس از ارسال صورتحساب به بیمهها در صورت دریافت نکردن علیالحساب امکان شکایت به مراجع قانونی وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی با اشاره به تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی و همچنین تأخیر بیمهها در پرداخت مبالغ بالایی از مطالبات بیمارستانها و امکان پیگیری قانونی در این مورد، عنوان کرد: زمانی که در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستانها تأخیر وجود دارد، شکایت از بیمهها استنادهای قانونی دارد.
امامی رضوی در تشریح این استنادات قانونی گفت: قانون بودجه سالانه دانشگاهها در هر سال دارای تعرفههای متفاوت است که این تعرفه را دولت تعیین میکند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی ادامه داد: در آییننامهای که تعرفه خدمات پزشکی را تعیین میکند ذکر شده است در صورتی که بیمهها دو هفته پس از ارسال صورتحساب توسط بیمارستانها علیالحساب عملکرد آنها را پرداخت نکنند، مشمول جریمه میشوند.
امامی رضوی با اشاره به اینکه مشمول جریمه شدن بیمهها سازوکار پیگیری قانونی و شکایت را فراهم میکند، به "وبدا" گفت: اینکه جریمه بیمهها در صورت تأخیر بهچهصورت باشد، یا با استناد به قانون بودجه یا با استفاده از مصوبه دولت تعیین میشود.
وی ادامه داد: اما از نظر قانونی باید بیمارستانها مدعی این اقدام شوند تا با بررسیهایی که صورت میپذیرد بر اساس محاسبه دریافتها و پرداختها و نیز مدت زمان تأخیر مشخص شود جریمه تأخیر بهچهصورت محاسبه میشود.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاهها با بیان اینکه تجمیع بیمهها بیمارستانها را از سرگردانی رها میکند، خاطرنشان کرد: پراکنده بودن بیمهها بهمعنای پراکندگی در رفتارهای بیمهای و سیاستها و قوانین متفاوت است. بدیهی است تجمیع بیمهها به سرگردانی موجود در حوزه سلامت پایان میدهد.
انتهای پیام/*