به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پرونده پدیده شاندیز تبعات اجتماعی زیادی دارد، گفت: بر اساس دستور داده شده مقرر شد که شورای امنیت ملی در این پرونده ورود پیدا کرده و موضوع را دنبال کند.
کاظم پالیزدار امروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سازمان امور اراضی با اعلام این خبر اظهار کرد: رویکرد ما در دوره جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تفویض اختیار کارگروهها به دستگاه است و تا به امروز بیشتر اختیار این کارگروهها تفویض شده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای ذیربط بهطور مستقیم با مشکل و آسیب اجتماعی و اقتصادی بخش سر و کار دارند، افزود: بر این اساس دستگاه مربوطه جلسات را با مسئولین ستاد برگزاری میکند و محصول و خروجی آن مصوبه ستاد خواهد شد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز جلسات مربوط به پیگیری معوقات بانکی بهصورت هفتگی در بانک مرکزی برگزار میشود، ادامه داد: بهزودی درباره بدهکاران بانکی تصمیمهای جدیدی گرفته میشود.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع زمین، این کارگروه بازدیدهای مختلفی از استانهای مختلف داشت و معضلات دیده و تصمیم گرفته شد، و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی متولی کارگروه تصمیم گیری این بخش شد.
پالیزدار یادآور شد که بر اساس این تفویض اختیار، وزارت جهاد کشاورزی تا به امروز چند جلسه برگزار کرده است.
وی درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده پدیده شاندیز، تصریح کرد: در خصوص پرونده پدیده شاندیز با توجه به دستوری که داده شده، شورای امنیت ملی ورود پیدا کرده است و موضوع را دنبال میکند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: با توجه به تبعات اجتماعی که دارد و اینکه پول تعداد زیادی از مردم در این پروژه است، پرونده در حال پیگیری و دستور العملهایی در این خصوص مشخص شده است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از رسانهها درباره اینکه آیا زمینخواری در 8 سال دولت گذشته بیشتر شده است یا خیر، اظهار کرد: ممکن است، ما این موضوع را رد نمیکنیم اما باید در نظر داشت که در این دوره زمینها ارزشمند شده و شهرها گسترش یافته و جمعیت زیاد شده، طبیعی است که میزان تخلفات مربوط به زمین نیز بیشتر شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چهتعداد پرونده زمینخواری در کشور وجود دارد، گفت: نمیتوان گفت که چهتعداد است اما برای هزاران مورد پرونده تشکیل شده است و در دستگاههای قضایی در حال پیگیری است.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی همکاری خوبی در این دوره با دولت دارد و امور در حال پیگیری است اما باید اذعان داشت که این امور سنگین است.
پالیزدار گفت: کارهای رسیدگی به مفاسد اقتصادی بهویژه در حوزه زمین سنگین است و بهواسطه وجود قوانین متعدد و همپوشانی این قوانین و آسیبهایی که وجود دارد، رسیدگیها مسیر طولانی دارند و هزینهبر است.
انتهای پیام/*