به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش اظهار کرد: در خصوص السی و برات، وکیل شرکت نفت هم اعتراض داشت که گشایشهای اعتباری انجام شده تا چند روز پیش السی بوده و امروز برات شده است و مصاحبهای هم در این خصوص انجام دادند.
متهم پرونده نفتی افزود: در این ارتباط درخواست کردیم پیگیریهای جدیتری صورت گیرد و با کمک وکلای خارجی خود از چهار جا شامل شرکت سوئیفت، اتاق بازرگانی بینالمللی و لوفزا استعلام کردیم.
وی ادامه داد: شرکتها مجاز به داشتن خط سوئیفت و استفاده از آن هستند و میتوانند از این طریق با بانک یا دیگر شرکتها ارتباط داشته باشند. از جمله شرکتهایی که خط سوئیفت داشته، شرکت ملی نفت ایران بود که پس از تحریمها سوئیفتش قطع شد.
زنجانی ادامه داد: در سؤالی که از شرکت سوئیفت در خصوص تفاوت برات و السی انجام دادیم اعلام کردند هر دو نامه اعتباری که از سوی شرکت یا بانک صادر میشود و در شرکتها به آن برات شرکتی و در بانکها، برات بانکی یا السی میگویند.
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: کارشناس بانک مرکزی ایراد میگرفت که طبق قانون باید بالای اسناد اعتباری گشایش شده، عنوان برات نوشته میشده است اما در ماده 226 قانون تجارت عنوان شده که در شناسایی برات اگر بندهای 2، 4، 5، 6 و 7 رعایت شود حکم برات را دارد.
وی اضافه کرد: همچنین شرکت سوئیفت در پاسخ به استعلام ما اعلام کرده است که در سیستم سوئیفت، شرکتها برات را با فرمت MT700 صادر میکنند و بانکها نیز به همین شکل اقدام میکنند با این تفاوت که در بانک، خود بانک قائممقام تجاری محسوب میشود اما در شرکتها، شرکت معرفی کننده قائممقام تجاری محسوب شده و اعتبار برات صادره توسط گیرنده مورد بررسی قرار میگیرد. براین اساس هم السی و هم برات شرطی و تمرد از آن قابلیت پیگیری قضایی را پیدا میکند.
زنجانی ادامه داد: قبل از قطع شدن سوئیفت وزارت نفت، با قرارگاه خاتم همکاری داشتم و مشاهده کردم که شرکت ملی نفت عیناً براتهایی را به همین شکل و با فرمت MT700 برای خرید کالاهایی صادر کرده است. حتی اگر اینها را قبول نکنید باز هم پاسخ میدهم که من 11 فقره گشایش اعتبار از طریق شرکت SCT به بانک مالزی خودم صادر کردم و بانک مالزی نیز اعتبارات اسنادی گشایش شده را به شرکت HK ابلاغ کرده است اما هیچ عملیاتی انجام نشده و من پول نفت را نقداً به حساب وزارت نفت ریختهام.
انتهای پیام/*