به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،پیشتر با بیان دلائلی گفتیم که خودرو ساز داخلی قیمت تولیدات خود را کاهش نخواهد داد و به ابزارهایی که برای خنثای تحریمهای مردمی در اختیار دارد اشاره شد. به فاصلهی چند روز از انتشار مقاله پیشین زمزمه هایی راجع به افزایش تعرفه واردات خودروهای لوکس به گوش رسید که در صورت تحقق، زمینه افزایش تعرفه سایر خودروهای وارداتی نیز فراهم خواهد شد. در روزهای اخیز نیز اخبار اعطای وام خرید خودرو به گوش رسید. که در مورد نرخ سود آن نیز مناقشاتی در گرفت به نحوی که خودرو سازها به نرخ سود 12 درصدی رضایت ندادند و در نهایت نرخ 16 درصدی به تصویب رسید.
این رویدادها، استیصال، ناکارآمدی و وابستگی خودروساز به مصرف کنندهی داخلی را اعلان میکند و سرنوشت آن به وضوع پیداست و نیاز به تحلیل ندارد. این روزها ذهنها بیشتر به سمت پرسشهای اساسیتری میرود. پرسشهایی از این دست که تا کجا قرار است مردم به خیال افقی دور دست و نامعلوم که ارتقاء صنعت اتومبیل سازی است هزینه رفاه پرداخت کنند؟ پس از چند دهه حمایت مردم از تولید داخلی، تولید کنندهها در مقابل، تا چه اندازه در ارتقاء این صنعت توفیق داشتهاند؟ و آیا از محل تولیدات بی کیفیت میتوان شواهد و یا نشانههایی مبنی بر تلاش تولید کننده را در جهت ارتقاء این صنعت ملاحظه کرد؟ آیا می بایست در هر شرایطی، از مردم متوقع بود که نسبت به حمایت خود از این بازار همواره راغب باشند؟
بدیهی است حداقل یک نسل از مردمان کشور هزینههای فرصت رفاهی بالایی را پرداخت کردند که روزی فرا برسد که از اتومبیل با کیفیت داخلی بهرهمند شوند. و عمر بهرهمندی آنها به پایان رسید و مادام اوضاع به همان نحو استپس از گذشت عمر حداقل یک نسل از مردمان حامی تولید داخلی و عدم بهره مندی آنها از اتومبیل مناسب به نظر میرسد وقت آن است به این فکر فرو رفت که آیا میتوان با این سیستم معلول خودرو سازی همواره مردم را از داشتن اتومبیل با کیفیت و ارزان محروم ساخت؟ این ماجرا قرار است تا کجا ادامه داشته باشد؟
با تاسف میبایست بر این واقعیت معترف بود که خودرو ساز داخلی حتی در تامین تمام قطعات آنچه که امروز خودرو بیکیفیت تلقی میشود نیز ناتوان است. به نحوی که حتی تغییرات نرخ ارز، همواره موجب نوسان در هزینهی تمام شده برای او بوده که این هم بخشی از چالشهای بازار را به همراه داشته است. و این حاصل سیاستهای غلطی است که تابحال بر این صنعت حاکم بوده. سیاستهایی که بنا به ظاهر، محتوای آن چیزی جز حفظ انحصارگرایانهی مصرف کنندهی داخلی و انتفاع از ناحیه او نبوده است. این در حالی است که ذات تعرفهگذاری بر کالای وارداتی و شعار مصرف داخلی چیزی نبوده جز تلاش برای ارتقاء زیر بنای اقتصادی کشور. حال در مقابل این ناکارآمدی محرز سیستم معلول خودرو سازی آیا نمیبایست این حق را برای مردم قائل شد که مدیران این صنعت را مواخذه و یا به چالش بکشند؟ و تابحال تا چه اندازه پاسخگویی مدیران این صنعت را به مردم شاهد بودهایم؟
از اینرو پرسشهای مهمی که از انتظارات مردم بر میآید نیز از این دست است که آیا اعمال تعرفهها بر خودروهای وارداتی و تن دادن مردم به بازار انحصاری با قیمتهای کاذب و تسهیل فعالیت و شرایط فروش از سوی دولت برای رشد این صنعت کافی نبوده است؟ و در مقابل، پس از چند دهه همجواری این صنعت با تکنولوژی عقب افتادهای که بیش از نیم قرن است که اروپا از آن عبور کرده آیا همواره میتوان به مردم این باور را قبولاند که خبری در راه است؟ تا کجا میتوان از ابزارهای تحدیدی (تعرفهها، مالیاتها و ...) و تشویقی (وامها و دیگر تسهیلات) برای حفظ مصرف کنندهی داخلی بهره برد؟ در شرایط حاضر و با این اوضاع خودرو سازی و با این سطح از کیفیت، و با این سابقهی مدیریتی در این صنعت، آیا دشوار ساختن برخورداری مردم از خودرو با کیفیت و ارزان خارجی با حقوق آنها در تعارض نیست؟
منبع:سایت فردا