به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مرتضی تورک معاون دادستان با حضور در جایگاه، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش میتوانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.
معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاههای نفت وجود نداشت و طی بازرسیها هم چنین مجموعههایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیتالمال را بدهیم.
وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامهنگاریهایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک افآیآیبی است و یک نامه با دستخط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیأت ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم.
معاون دادستانی تهران در ادامه اظهارات خود گفت: بانک افآی آیبی در منطقه لابوآن مالزی است هر چند زنجانی از این منطقه بسیار تمجید و تعریف کرده است اما شنیدهها و بررسیهای هیأت اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.
وی ادامه داد: مسئولان سفارت ایران در مالزی این منطقه را از هر جهت ناامن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیأت ایرانی را پرمخاطره دانستند و گفتند این منطقه بیشتر محل فعالیت باندهای تبهکار است.
تورک خطاب به قاضی اظهار داشت: پیشنهاد میشود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی و یا وزارت امور خارجه استعلام کند.
وی در ادامه به نحوه آشنایی آقای (الف و همسرش) با زنجانی اشاره کرد و گفت: آقای الف معتقد است در خصوص نرمافزار و همسرش در حوزه وکالت مشغول به کار بودند و در فضای مجازی تحقیقاتی کرده بودند که زنجانی پیرو آن از آنها درخواست مشورت میکند، پس از مدتها چون زنجانی بانکی را نمیتوانست تاسیس کند آقای (ع-م) بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی میکند.
وی افزود: آیا راهاندازی یک بانک در شعبه خارجی در همه موارد اینگونه است یا فقط در مواردی که فعالیتهای غیرقانونی انجام میشود اینگونه است.
معاون دادستان تهران تصریح کرد: هیأت اعزامی از آن سفر دست خالی بازگشت و براساس ادعاهای مختلف بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان، ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیأتهایی اعزام شدند که اعزام آنها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز به هدر رفتن بیتالمال نداشت.
تورک در ادامه اظهارات خود گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و داراییهای متهم در کشور که قبلا توقیف و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمتگذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابیها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گیرد.
تورک گفت: دادستان تهران نامهای به رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان ارسال کرد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود.
وی ادامه داد: مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد باتجربه و متعهد هیأتمدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند، از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکتهای زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل، اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.
معاون دادستان تهران خاطر نشان کرد: پس از مرحله اول کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر 100 صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده ایرادات در رابطه با دفاتر شرکتها، ثبت اموال و صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.
انتهای پیام/