اما وقتی نامه 4 عضو کابینه به رئیس جمهور رسانه ای شد، ورق برگشت، مسئولان به تکاپو افتاند که برای خروج از رکود چه کنیم؟
سخنگوی دولت که یکی دو روز پس از انتشار نامه از وجود آن اظهار بی اطلاعی می کرد، پس از چند روز خبر از تدوین بسته جدید رونق داد. رئیس جمهور هم پای صحبت با مردم نشست و از دستور به دولت برای تدوین راهکارهای جدید خروج از وضعیت فعلی خبر داد.
هر چند هنوز در خصوص چرایی انتشار آن نامه ابهامات زیادی مطرح است، ولی فتح بابی شد تا دولت رکود را بپذیرد و راه چاره بی اندیشد.
یکی دو هفته بعد، بسته جدید خروج از رکود با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد، سیف رئیس کل بانک مرکزی و نوبخت رئیس سازمان مدیریت رونمایی شد، ولی محتوای بسته خارج از انتظار عموم کارشناسان و اقتصادانان و حتی فعالان بخش تولید بود.
در حالی همه منتظر یک بسته قوی برای خروج کلیت اقتصاد از رکود بودند، ناگهان بسته ای باز شد که همه محتوای آن پرداخت چند رقم وام به مردم بود تا بخشی از انبارهای پُر خودروسازان و تعدادی تولید کننده دیگر خالی شود.
برخی کارشناسان هم اینگونه تحلیل کردند که دولت امکان پرداخت تسهیلات کلان به خودروسازان را با توجه به فضای بد علیه خودروسازان نداشت، به همین منظور تدبیری اندیشید تا به شیوه ای دیگر بیش از 2500 میلیارد تومان تسهیلات به ظاهر از جیب بانکها و لی در واقع از خزانه بانک مرکزی به خودروسازان اختصاص دهد.
هر چند مسئولان در آینده باید در خصوص منابع مالی این ارقام توضیح شفاف بدهند، ولی به هر حال طرح جدید وام 25 میلیونی خودرو از 18 آبان کلید خورد که البته با ابهامات زیادی هم همراه شد.
علیرغم بسته اولیه دولت و اطلاعیه بعدی بانک مرکزی و وزارت صنعت که قرار بود، مدت بازپردخت تسهیلات خودرو 7 ساله باشد، ناگهان در روز اول اجرای طرح خودروسازان اعلام کردند که حداکثر 4 ساله وام می دهند. ارائه 6 تا 16 فقره چک بانکی به منظور بازپرداخت اقساط هم مشکل دیگر متقاضیان این تسهیلات بود.
با این همه، خبری که قائم مقام وزیر صنعت، عصر اولین روی اجرای این طرح داده بود، استقبال نسبی مردم را نشان می داد. مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت حوالی ساعت 14 روز 18 آبان اعلام کرد که تا الان 5 هزار خودرو که عمده آن پراید، پژو و تندر بوده، به فروش رفت.
همانگونه که مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور هم طرح جدید دولت را در حد یک مسکن کوتاه مدت خوانده است،به نظر می رسد، دولت برای خروج اقتصاد از رکود باید تدبیری فراتر از پرداخت چند نوع تسهیلات که هدف آن کم شدن موجودی انبار چند شرکت هست، داشته باشد و در این خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز سیاستهای اقتصادی بر تقویت تولید داخلی باید در دستور کار دولتمردان باشد.
انتهای پیام/