غیبت استاندار تهران در جلسات مرتبط با آسیبهای اجتماعی را پیگیری میکنیم
قائممقام وزیر کشور در واکنش به انتقاد یکی از نمایندگان تهران به استاندار تهران مبنی بر عدم حضور وی در جلسات مرتبط با آسیبهای اجتماعی پایتخت، از بررسی موضوع و اعلام نتایج این بررسی خبر داد.
حسینعلی امیری در گفتوگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به انتقاد حسین طلا از استاندار تهران مبنی بر عدم حضورش در جلسات با مسئولان شهر تهران و عدم حسابکشی استاندرا از مسئولان مربوطه در مصاحبه با این خبرگزاری، اظهار داشت: این نخستین بار است که چنین گزارشی به من میرسد ولی وقتی شخص وزیر جلسات شورای اجتماعی را در زمان مقرر برگزار میکند و تکلیف نیز برای استانداریهای مختلف تعیین میشود، بعید است استاندارها نخواسته و یا نتوانسته باشند جلسات مرتبط را برگزار کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته ما موضوع عدم حضور استاندار تهران در جلسات را که آقای طلا عنوان کردهاند بررسی میکنیم و قطعاً نتیجه بررسی را اعلام خواهیم کرد.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه با اشاره به تکالیف دستگاههای مسئول در ساماندهی آسیبهای اجتماعی و نقش وزارت کشور در این میان گفت: در حال حاضر طبق قانون، متولیان بخشهای مختلف آسیبهای اجتماعی در کشور مشخص شدهاند و شهرداریها، بهزیستی و سازمانهای حمایتی از جمله این دستگاهها هستند که ذاتاً وظایف مشخصی را در حوزه آسیبهای اجتماعی دارند.
امیری با بیان اینکه استانداری و وزارت کشور بالاصاله وظیفه ذاتی در حوزه آسیبهای اجتماعی ندارد، گف: البته استانداریها به واسطه وظایف فرابخشی خود وظیفه پیگیری وظایف و تکالیف دستگاههای مسئول، برگزاری جلسات هماهنگی و ارتباط میان دستگاههای مختلف را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: در خصوص شهر تهران و آسیبهای اجتماعی این شهر، حداقل در سه جلسه شورای معاونین وزارت کشور که هر شنبه صبح تشکیل میشود و استاندار تهران نیز در این جلسات حضور دارند، توضیحاتی از وضع موجود ارائه داده و وزیر کشور نیز تکالیفی را برای استاندار تعیین کرده است.
قائم مقام وزیر کشور گفت: البته استاندار تهران معتقد است به موجب قوانین، شهرداری، بهزیستی و برخی دستگاههای دیگر برای جمعآوری معتادان و سامان دادن به وضع آسیبدیدگان اجتماعی مکلف شدهاند و باید این دستگاهها به وظایف خود عمل کنند. البته متاسفانه این دستگاهها به دلیل نداشتن امکانات و یا هر دلیل دیگری، موفق به انجام تکالیف خود در حوزه آسیبهای اجتماعی نشدهاند و وضع آسیبدیدگان به سامان نرسیده است.
انتهای پیام/