به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود سلطانی فر- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یادداشتی آورده است: گردشگری به دلیل گستره آن در سطح کشوری و بین المللی به عنوان بزرگترین عرصه فعالیت اقتصادی و اجتماعی پس از صنایع: نفت، خودرو سازی و غذایی، تعدد واحدهای مرتبط، و قابلیت استاندارد پذیری محصولات گوناگون آن، از حدود دو دهه پیش در جهان، در زمره صنعت طبقه بندی شده است.
صنعت را عبارت از فرایندی میدانند که دارای زنجیره: مواد اولیه، خط تولید، فرآوری، و تولید محصولاتی( کالا و خدمات، فیزیکی یا غیر فیزیکی) یکسان در واحدهای گوناگون با مشخصات مطلوب و به مقدار انبوه است که در قالب عرضه و تقاضا منجر به ارزش افزوده میشود.
در ایران نیز بیش از یک دهه است که از گردشگری با عنوان صنعت نام برده میشود. و با اینکه از نظر رهبری نظام: " پیش قراول توسعه اقتصادی کشور، بخش صنعت است"، و سیاستگذاران به اجماع بر این باور تاکید دارند، اما نه تنها نگاه صنعتی به صنعت بزرگ گردشگری که در نظر است جایگزین اقتصاد نفت پایه کشور شود، وجود نداشته، بلکه با وجود هدف گذاری و تعیین چشم انداز برای آن در برنامههای میان مدت و بلند مدت، ادبیات، گفتمان و فرهنگ خاص توسعه این صنعت شکل نگرفته است. شاخص پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها در عصر حاضر، صنعتی شدن است. لکن توسعه صنعت اتفاق نمیافتد مگر اینکه توسعه فرهنگ صنعتی شکل بگیرد.
چرا با وجود ظرفیت بسیار بالا در گردشگری کشور، که اکنون تردیدی در امکان رفع نقیصه وابستگی به صنعت نفت و رهایی از اقتصاد تک پایه با توسعه این صنعت، برای صاحب نظران وجود ندارد، این صنعت هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است؟ چرا نگاه صنعتی به گردشگری، به ویژه در بین دست اندرکاران این صنعت، به فرهنگ تبدیل نشده است؟
پیش از هر سخنی، ذکر این نکته ضروری است که بنیانیترین رکن برای توسعه اقتصادی، وجود نهادهای اقتصادی توانمند و موثر است. نهادهایی که بی وابستگی به دولتها، بتوانند در سرمایه گذاری، کارآفرینی، افزایش درآمد ملی، توزیع مناسب درآمد و رفاه، جلب مشارکت گسترده ی فعالان اقتصادی، بسیج منابع، به کارگیری فناوریهای پیچیده و بزرگ و نوین (به روز) و... که از نیازهای اساسی توسعه اقتصادی اند، اقدام کنند.
توسعه نیاز به محیط صمیمی، نوگرایی و نوآوری؛ توجه به بهبود مستمر؛ پذیرش تغییر؛ آموزش مداوم؛ ریسک؛ در هم شکستن موانع کار( برونی و درونی- میان بخشی)؛ انگیزه مدام برای ارایه کار بهتر؛ نظارت و خود اصلاحی( در: روش، ابزار، مدیریت)؛ و افزایش و ارتقای مستمر مهارت نیروی کار و دست اندرکاران دارد. دگرگونی، وظیفه ای همگانی است.
با تصویبب برجام و تکمیل حلقههای دیگر توافق هسته ای و تایید رهبری معظم انقلاب و موافقت با اجرای آن، اینک امید بر رویکرد جدید جهانی به صنعت گردشگری ایران افزایش یافته و احتمال میرود به زودی با آغاز ازدحام و درخواست انبوه گردشگران خارجی برای سفر به ایران مواجه شویم. جهانیان بیش از یک دهه در انتظار باز شدن فضای سفر به ایران بودند. اینک پیش ینی میشود دوره پسا تحریم به یمن سیاستها و تدابیر دولت تدبیر و امید، دوران شکوفایی گردشگری خارجی ایران باشد.
صنعت گردشگری کشور برای تحول و نیل به اهداف تعیین شده، نیاز به اقداماتی چند، دارد. پیش از همه، ایجاد نهادها و تشکلهای قدرتمند و توانا، منسجم، حرفه ای و تخصصی، مستقل، غیر دولتی، دارای نگرش صنعتی به صنعت گردشگری، توان سرمایه گذاری لازم، قابلیت بسیج منابع، جلب مشارکت گسترده و همدلی بخش، با رویکرد و نگاه استراتژیک به صنعت گردشگری، توجه به تحقیق و توسعه در این بخش، شناخت بازدارندهها و هموار سازی بستر توسعه آن، بازار یابی، به روزآوری فناوری مورد استفاده، بهینه سازی سیستمها و کالاها و خدمات، تشکیل شبکههای منسجم تولید کالا و خدمات در سطح ملی و بین المللی، و...
تشکلهایی که در چارچوب سیاستهای نظام، و واقعیتهای صنعت گردشگری در جهان و کشور، نخست: بتوانند زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی لازم را برای پذیرش موج گردشگری مورد انتظار فراهم کنند؛ دوم: سهم کشور را در گردشگری جهانی ارتقاء داده و به سطح استحقاق برسانند.
تشکلهایی که در تعامل با نهاد متولی و سیاستگذار باشند. از اصلیترین کاستیها در گذشته صنعت، عدم پیوستگی و ارتباط تشکلهای تخصصی صنعت به لحاظ تشکیل، نظارت، هماهنگی و...با سازمان متولی بوده است. رویه ای که در کشورهای پیشتاز در صنعت گردشگری، همچون: ترکیه، مالزی، تونس، کشورهای اروپایی و... از مدت پیشتر اصلاح شده است. و طبعاً در سایه همین واقع نگری، و تعامل مثبت تشکلهای حرفه ای و تخصصی بخش با نهادهای سیاستگذاری، به مراتب بالایی از توسعه در گردشگری دست یافته اند. این از الزامات برای توسعه صنعت گردشگری ارزیابی میشود.
دولت تدبیر و امید، نگاه صنعتی به صنعت گردشگری دارد. نگاهی که حاصل آن، ایجاد محیط برد- برد برای همه است. بخش خصوصی، دولتی و بهره مندان از نتایج سیاستها: عموم مردم.
این فرصت بسیار مناسب فراروی دست اندرکاران صنعت و به ویژه تشکلها و مجامع تخصصی صنعت است که دولت به تقویت و افزایش توان حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سرمایه گذاری، اثرگذاری در فرآیند توسعه صنعت، گسترش تعاملات ملی و بین المللی و... اهتمام کرده است. توسعه صنعت گردشگری باید به دست و محوریت بخش خصوصی اتفاق افتد. سیاست دولت تدبیر و امید سپردن امور غیر حاکمیتی به مردم است. افزایش درآمد، ثروت و رفاه عمومی باید به تدبیر و همدلی جمعی و همت اجرایی بخش خصوصی کسب گردد.
وجود تشکل های توانمند ، قوی، با انگیزه، پویا، مولد و کارآفرین، میتواند جمهوری اسلامی ایران را در هدف توسعه صنعت و حرکت به سوی جایگزینی صنعت گردشگری به جای نفت موفق سازد. تشکلهای گردشگری باید با رویکرد صنعتی به صنعت گردشگری، به تقدم منافع ملی بر منافع فردی و گروهی اتفاق نمایند. بینگاه صنعتی و تولیدی به گردشگری، اهداف چشم انداز، سیاستهای برنامه ششم، و جایگزینی نفت، دور از دسترس خواهد بود.
انتهای پیام/