به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، مجتبی ملکی در جلسه جرائم خاص که امروز در دادسرای کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در دادگاه کرمانشاه و دادگاه تجدیدنظر نیز شعبی ویژه به جرائم حوزه سرقت اختصاص یافته است تا دستگاه قضائی آمادگی کامل برای برخورد با این آسیب اجتماعی داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچگونه مساعدتی به مجرمان سرقت تعلق نمیگیرد، افزود: مجرمان سرقت برای مقابله با این پدیده اجتماعی از هیچگونه ارفاقی در رابطه با دوره حبس برخوردار نخواهند شد و باید تمامی مجازات خود را بهطور کامل تحمل کنند.
ملکی از حبس و مراقبت پس از حبس تمامی سارقان سابقهدار در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: دستگاه قضائی با جرم سرقت به دلیل اینکه امنیت روانی جامعه را دچار اختلال میکند با شدت و قاطعانه برخورد میکند و پروندههای سرقت به صورت ویژه در دستور کار رسیدگی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه بحث حفاظت و نگهداری از داراییهای عمومی و خصوصی جامعه از خود مردم شروع میشود، افزود: در کنار این حفاظت و نگهداری شخصی خانوادهها موضوعاتی همچون نصب دوربینهای کنترلی و روشنایی معابر در کاهش وقوع سرقت تاثیر بسیار زیادی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از برگزاری جلسات ستاد رسیدگی به جرائم خاص در مدت هر پانزده روز یکبار خبرداد و گفت: در این جلسات با جدیت به دنبال یافتن راهکارهایی برای برخورد قاطعانه با افرادی هستیم که قصد دارند فضای ناامنی را در شهر و استان کرمانشاه ایجاد کنند.
ملکی ریشه بخشی از وقوع جرائم سرقت را در معضلاتی همچون بیکاری دانست و افزود: در مواردی همچون حضور دستفروشان در سطح شهر کرمانشاه امکان رخداد جرم وجود دارد که این شغل کاذب بهواسطه عدم کارآفرینی و وجود نرخ بالای بیکاری در استان کرمانشاه ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش وقوع جرائم نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری تمامی دستگاههای عضو این ستاد است تا با برطرف کردن مواردی همچون نبود پارکینگ مناسب در سطح شهر جرم سرقت وسایل داخل خودرو و خودرو کاهش یابد.
انتهای پیام /