به گزارش خبرگزاری تسنیم روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان "الزام اصلاح رفتار مدیریت اقتصادی دولت" نوشت: بررسی رفتار مدیریت اقتصادی ایران طی نیم قرن اخیر نشان میدهد مدیریت اقتصادی ایران، همواره مدیریت اقتضایی کوتاهمدت بوده است. دولتها که عمدتاً سکان مدیریت اقتصاد را به دست داشتهاند، پیوسته کوشیدهاند در بخش اقتصاد دست به عصا راه بروند و از سیاستهای اقتصادی جسورانه و بلند مدت که اجرایش برای درمان اقتصاد بیمار ایران لازم و ضروری است، پرهیز کنند. به نظر میرسد ترس از هزینههای اجتماعی و سیاسی اصلاحات اقتصادی در ایران موجب شده تا دولتها به جای حل اساسی مشکلات اقتصاد پیوسته سیاستهای سطحی گرایانه را در این حوزه به اجرا رسانند، همین دیدگاه موجب شده است دولتها پیوسته میراثدار مشکلات، بدهیها و کسری بودجههای تلنبار شده از دولت قبل باشند و این امر تا جایی پیش رفته است که بدهی از دولتی به دولت بعد منتقل شده است و هم اکنون انبوهی از بدهیها گریبان دولت فعلی را گرفته است.
در حال حاضر دولتی که قرار است بسته خروج از رکود را ارائه کند، طبق تحقیقات به عمل آمده دست کم بیش از 300 هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف از جمله بانک مرکزی، بانک ها، تأمین اجتماعی، بانکها وپیمانکاران بخش خصوصی بدهی دارد. اگرچه همه این بدهیها در دولت یازدهم ایجاد نشده اما باید یک مقام مسئول با صراحت اعلام کند که دولت قرار است با این حجم بدهی چه کند؟ بدهیهای دولتی اکنون بسیار افزایش پیدا کرده و حتی از بودجه کشور هم فراتر رفته است.
متأسفانه به صراحت باید عنوان داشت که حجم بدهیهای دولت و حجم بدهیهایی که در جامعه وجود دارد، اهرم عملیاتی بسیار قدرتمندی برای تضمین تداوم رکود در سال آینده است، بنابراین باید قبول کنیم که مدیریت اقتصاد دشوار است و تنها یک دولت در خلق چنین شرایطی مقصر نبوده است اما باید پذیرفت که دولت فعلی سکان مدیریت اقتصادی در دستش است و میتواند رفتار مدیریتی اقتصاد را تغییر دهد و با درمیان گذاشتن شرایط دشوار اقتصادی امروز مردم را در جریان هزینههای اصلاحات اقتصادی بگذارد که برای بهبود همیشگی اقتصاد ایران پرداخت این هزینهها ضروری است و این مسائل باید به طور صریح با مردم در میان گذاشته شود. اگر رکود به یکسری مسائل موقتی منتسب شود، به این معناست که بیماری به خوبی تشخیص داده نشده، در این صورت دولت حتی نمیتواند برای آن مسکن تجویز کند.
بیشک وقتی دولتمردان صادقانه با مردم حرف بزنند، قدرت میگیرند و مشارکت مردم هم افزایش مییابد. رقم بالای بدهیها که حداقل به 300 هزار میلیارد تومان میرسد، خود به رکود گستردهای دامن میزند. متأسفانه نکته این است که سیاستمداران و به ویژه سیاستمدارانی که در موقعیت ضعیفی قرار میگیرند، حفظ شرایط موجود برایشان ارجحیت دارد. در ایران نیز دولتها در مقاطع مختلف و به دلیل جنگ یا تحریم در موضع ضعف قرار گرفتهاند و در چنین شرایطی، اولویت سیاسی آنها، حفظ شرایط موجود است. اما باید نحوه مدیریت اقتصادی ایران از مدیریت اقتضایی کوتاه مدت به مدیریت علمی و کارشناسی میان مدت و بلند مدت تغییر کند و براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامهای در اقتصاد پیادهسازی شود که هزینه اصلاحات اقتصادی را پرداخت کرده و پایهها و ساختارهای کج اقتصادی را به شکل صحیح اصلاح کند.
انتهای پیام/