به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شهرام طهماسبی در جلسه انجمنهای تخصصی و صاحبنظران توسعه استان همدان اظهار داشت: هشت سال نهاد برنامهریزی کنار گذاشته شد و بدون این نهاد برنامهریزی امور سر و سامان گرفت.
وی کنترل نرخ تروم و افزایش افسار گسیخته قیمتها از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید بوده است، افزود: توافق هستهای و لغو تحریمها در روزهای آینده از مهمترین کارهایی است که دولت در مدت حضور خود انجام داده است.
طهماسبی استفرار نهاد برنامهریزی در استانها را دستاورد بسیار مهم و ارزشمند دولت یازدهم برشمرد و گفت: حال دولت به دنبال واسپاری کارهای دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی است چراکه وظیفه اصلی دولت ایجاد امنیت و فضاسازی برای جامعه است.
وی با اشاره به اینکه دولت نباید برای فعالیتهای اجتماعی که بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی میتوانند آن را انجام دهند ورود پیدا کنند، تصریح کرد: بعد از شرایط جنگ که نیاز بود دولت اقداماتی برای حفظ تعادل و توسعه متوزان در جامعه داشته باشد دستگاههای دولتی در اجرا ورود پیدا کردند که انتظار میرفت پساز مدتی امور به مردم و تشکلهای غیردولتی واگذار شود ولی روند ورود دستگاههای دولتی در امور اجرایی تاکنون مستمر بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان تصریح کرد: با ابلاغ سیاستهای اصل 44، انتظار میرفت دولت به وظیفه خود در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی عمل کند ولی این امر در دولت نهم عملیاتی نشده و اموال واگذار شده نیز به صورت واقعی خصوصیسازی نشد.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم نگاهی متفاون در زمینه واگذاری امور و پروژهها به بخش خصوصی دارد، تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی این است که دولت به جای اصلی خود بازگشته و به عنوان نهاد مدیریتکننده جامعه ورود پیدا کند.
طهماسبی با بیان اینکه عملیاتی نشدن این رویکرد جدید عملکرد دولت را با مشکل مواجه میسازد، عنوان کرد: برآوردها نشان میدهد حدود 480 هزار میلیارد تومان بابت پروژههایی که در دولتهای نهم و دهم ایجاد شد نیاز است تا به اتمام برسد.
وی با اشاره به اینکه در بودجههای سنواتی، اعتبارات عمرانی چندانی نیز برای پروژهها در نظر گرفته نمیشود، گفت: اگر همین روند تخصیص اعتبارات ادامه پیدا کند اجرای پروژههای نیمهتمام کشور 20 سال زمان نیاز دارد.
طهماسبی با تصریح بر اینکه دولت را وظیفهمند شده تا نسبت به واگذاری تصدیگریها و امور به بخش خصوصی اقدام کند، گفت: دولت باید امور را به بخش خصوصی واگذار کند ولی اگر بخش خصوصی تمایل نداشته و امکان واسپاری نباشد دولت خود برای اجرا ورود پیدا میکند اما اگر بخش خصوصی تمایل داشته باشد اولویت نخست برای اجرای پروژهها با بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه هیئت دولت واگذاری پروژهها را به دستگاههای اجرایی تکلیف کرده است، بیان کرد: شرایط لازم برای این امر مهیا بوده و زمان آن رسیده که بخش دولتی نگرش خود را تغییر داده و عزم لازم در بخش خصوصی برای کمک به دولت به کار گرفته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان عنوان کرد: متاسفانه دستاندازیهای بسیار در بخش خصوصی سبب شده که امروز بخش خصوصی توانمندی نداشته باشیم ولی زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و تشکلهای مردمی وجود دارد.
وی تصریح کرد: گاهی میتوان تهدیدهایی که کشور یا بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد با تغییر نگاه به فرصت تبدیل کرد، تهدیدی که امروز برای دولت وجود دارد فرصتی برای بخش خصوصی محسوب میشود.
طهماسبی بیان کرد: واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی، تشکلهای غیردولتی و انجمنهای تخصصی در این دولت با گذشته متفاوت بوده و دولت از عنوان کارفرما به پیمانکار به سمت مشارکت دولت با بخش خصوصی میرود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان اظهار داشت: دولت رویکرد خود نسبت به استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را تغییر داده و اگر بخش خصوصی نیز دیدگاه خود را تغییر دهد ارتباط بین این دو بخش سازندگی بسیاری برای کشور و استان به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه زمینه برای واگذاری پروژهها به بخش خصوصی فراهم است، اظهار داشت: برخی پروژهها به طور اساسی در زمینه تامین منابع مالی مشکل داشته و این طرح واگذاری برای این است که منابع مالی از طریق بخش خصوصی تامین شده یا اگر نیاز به تسهیلات بانکی بود دولت آن را تضمین کرده و بخش خصوصی تسهیلات لازم را دریافت کند.
طهماسبی تاکید کرد: پیمانکاران بومی باید در پروژهها به کار گرفته شود و قرار نیست همیشه پیمانکاران رتبه یک در پروژههای عمرانی همدان مورد استفاده قرار گیرند بلکه گاهی میتوان از پیمانکار رتبه پنج برای اجرای پروژهها استفاده کرد.
انتهای پیام/