به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا رهبر بعدازظهر امروز در جلسه انجمنهای تخصصی و صاحبنظران توسعه استان همدان اظهار داشت: بخش خصوصی طرح واگذاری پروژههای عمرانی دولتی به تشکلهای غیردولتی را مورد بررسی و مطالعه جامع قرار میدهد تا زوایای مختلف آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه این طرح جدید نبوده و در قالب اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است، گفت: این اصل قانونی به صراحت بر واگذاری و واسپاری تصدیگریها و پروژههای دولتی به بخش خصوصی تاکید داشته است ولی اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکنون موفق نبوده است.
رهبر تصریح کرد: مشکلاتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود داشته که اگر آسیبشناسی نشود به طور قطع اجرای طرح واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی نیز با شکست مواجه میشود.
وی بیان کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت در اجرای اصل 44 قانون اساسی این بوده است که دولت واحدهای زیانده خود را واگذار کرده و واحدهای سودده را در اختیار خود نگهداشته یا اینکه واحدها به شرکتهای شبه دولتی با استفاده از رانت و فساد واگذار میشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با طرح این سئوال که آیا در روند اجرای این طرح نیز ممکن است رانت و فساد وجود داشته باشد گفت: متاسفانه در گذشته دستگاههای دولتی شرکتهایی زیر نظر خود تاسیس کرده و واحدهای سودده قابل واگذاری دولت را جذب میکردند.
وی تاکید کرد: سرمایهگذار بخش خصوصی به دنبال امنیت بوده و برای سرمایه خود امنیت نیاز دارد که به اندازه کافی فضاهای امنیتی در طرح ارائه شده فعلی مشاهده نکردهایم.
رهبر اظهار داشت: دستگاهها و سازمانهای مزاحم بخش خصوصی همچون اداره امور مالیاتی چه تضمینی میدهند که دوباره مزاحمتهایی برای بخش خصوصی ایجاد نکنند چراکه در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است که هیچ کس نمیتواند بر روی آن پرده بگذارد.
وی با بیان اینکه در مشوقهای پیشبینی شده برای این طرح نیز تردید وجود دارد، اظهار داشت: مشوقهایی باید در نظر گرفته شود که برای سرمایهگذار انگیزه ورود به سرمایهگذاری ایجاد کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی با تضمین دولتی یکی از مشوقهای این طرح است، افزود: بانکها توان پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را نداشته یا اینکه تسهیلاتی پرداخت میکنند که درصد سود بالایی به آن تعلق میگیرد و نمیتوان این امر مشوقی برای بخش خصوصی باشد.
وی با تصریح بر اینکه رکود کشور را فراگرفته و بخش خصوصی از این طرح به عنوان دریچهای برای خروج از رکود استقبال میکند، عنوان کرد: اما باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات نباید تنها در قوانین انجام شود بلکه نیاز است تا مجریان دستگاههای دولتی نیز اصلاح شوند.
رهبر با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از دستگاههای اجرایی و مجریان دولتی گله دارد چراکه همراه خوبی برای اجرای قوانین نیستند، گفت: متاسفانه قوانین تصویب شده در ادارات بدون اجرایی شدن باقی میماند.
وی اظهار داشت: مجریان و دستگاههای اداری بنای اصلاح رفتار اداری و اجتماعی خود را ندارند و حتی نشانههای در این زمینه مشاهده نمیشود که در روند اجرای قانون و امور مشکلاتی را ایجاد میکند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه قانون ایرادی ندارد ولی به درستی اجرایی نمیشود، تصریح کرد: عملیاتی شدن طرح واگذاری پروژهها به بخش خصوصی به عنوان یک فرصت برای عبور از تهدیدات و رکود محسوب میشود و بخش خصوصی به عنوان فرصت از آن استفاده میکند.
انتهای پیام/