ورشکستگی دامن بسیاری از انبوه‌سازان همدان را گرفته است
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان همدان با بیان اینکه ورشکستگی دامن بسیاری از انبوه‌سازان همدان را گرفته است، گفت: صنعت ساختمان همچون خودروسازان نیازمند توجه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شاپور قلیچ خانی بعدازظهر امروز در جلسه انجمن‌های تخصصی و صاحب‌نظران توسعه استان همدان اظهار داشت: دولت تدبیر و امید حرکت خوبی در راستای کنترل تورم داشته ولی این حرکت تا زمانی خوب است که به صورت یک سویه نباشد.
وی با اشاره به اینکه حرکت یک سویه در اتخاذ تدابیر مالی و پولی مشکلاتی را ایجاد می‌کند، افزود: دولت موفق شد نرخ تورم را از 45 درصد به 15 درصد کاهش دهد ولی در تولید مسکن که با صدها شغل مرتبط بود مشکلات و رکود بزرگی ایجاد شد.
قلیچ خانی با بیان اینکه سیاست‌های انبساط و انقباض پولی باید به درستی و دور از افراط و تفریط اجرایی شود، تصریح کرد: در استان همدان صنعت و معدن قوی و دامداری و کشاورزی تعیین کننده نداریم ولی صنعت مسکن اشتغال همدان را تامین می‌کرد که امروز شاهد رکود در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با وجود خبرگان اقتصادی در برخی جهات سیاسی‌کاری و اجحاف شده است، تصریح کرد: چرا نگرشی که به حوزه صنعت خودرو وجود دارد در بخش مسکن و ساختمان صورت نمی‌گیرد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان همدان بیان کرد: طرح واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی باید به صورت ریشه‌ای بررسی شده تا به درستی اجرایی شده و معطل نماند.
وی با اشاره به اینکه طرح واگذاری پروژه‌های دولتی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات همدان را حل کند، اظهار داشت: متاسفانه ورشکستگی دامن بسیاری از پیمانکاران و انبوه‌سازان مسکن را گرفته که امیدواریم بخشی از این مشکلات از طریق اجرای این طرح رفع شود.
قلیچ خانی نبود مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور در سال‌های گذشته به سبب حذب سازمان مدیریت را عامل اصلی بروز بسیاری مشکلات دانست و گفت: دولت تدبیر و امید وارث مشکلات بسیاری بوده ولی این دلیل نمی‌شود که برخی نهادها به کار اشتباه خود ادامه دهند.
معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان نیز در این جلسه گفت: مشارکت با بخش خصوصی در فعالیت‌های دولتی جز رویکردها اساسی و اصلی دولت تدبیر و امید بوده که به واسطه کمبود جدی اعتبارات و وجود پروژه‌های نیمه‌تمام مورد تاکید است.
وفایی با بیان اینکه دولت به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های بخش خصوصی است، اظهار داشت: هدف عمده واگذاری، تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمینه‌های فنی، تجهیزاتی و مالی است.
انتهای پیام/
