به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین طلا با تاکید بر ضرورت پرهیز صندوقهای بازنشستگی دولتی از بنگاهداری، اظهار داشت: بند 2 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی دولتی یک بند قانونی است که صندوقهای بازنشستگی و سهام مدیریتی که در ازای مطالبات به صندوقها واگذار شده را به انجام تکلیفی مکلف ساخته اما به دلایل مختلف بدان توجه نشده است.
لزوم سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در بازار پولوسرمایه
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلسشورایاسلامی، تصریح کرد: صندوقهای بازنشستگی در بازار پول و سرمایه باید کار کنند اما بنگاههای فعلی که حاصل دسترنج 30 سال کار کارمندان و سرمایه دوران پیری آنان هست، بعضاً ورشکسته شدهاند.
وی با یادآوری اینکه صندوقهای بازنشستگی در کشورهای دیگر سالهای اولیه منابع خود را سرمایه گذاری کرده و امروز از بهره آن حقوق بازنشستگان را میپردازند، به خانه ملت گفت: در کشور ما صندوقهای بازنشستگی محل لابیگری، رانت و یا سرمایهگذاران کارخانههای ضررده شدند، تا جاییکه در این صندوقها افرادی حتی برای خود حکم میزنند، لذا این موارد قابل قبول نیست و دولت باید آنها را اصلاح کند.
طلا با بیان پاسخ وزیر کار، تعاون و رفاهاجتماعی در این خصوص مبنی بر اینکه با وضعیت فعلی بورس در کشور امکان بهبود شرایط صندوقهای بازنشستگی وجود ندارد، تصریح کرد: در حقیقت دولت نتوانسته بورس را سامان دهد، لذا برای اجرای بند قانونی برنامه پنجم توسعه و با توجه به درخواستی که از وزیر کار شد، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی موضوع را با هیات دولت مطرح خواهند کرد.
مشکلات حقوقی بازنشستگان باید به طور ریشهای حل شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر نحوه محاسبات حقوق بازنشستگی یکی از مسائل مسئولان صندوقهای بازنشستگی است، افزود: مشکلات امروز بازنشستگان به نوع و نحوه محاسبات حقوقی آنها مربوط نیست، در واقع صندوقها در حوزه تامین منابع مشکل پیدا کردند زیرا به درستی سرمایه گذاری نکرده و بهتر است به جای تمرکز بر تعیین محاسبه حقوق بازنشسته ها مشکل را به صورت ریشهای حل کنند.
گفتنی است، بند 2 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه، انجام هرگونه فعالیت بنگاهداری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازای مطالبات به صندوقها واگذار میشود باید طی برنامه زمانبندی شدهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
انتهای پیام/