به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهرام آقاخانی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی پروژههای نیمهتمام اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهار داشت: تکمیل پروژههای ورزشی استان با جلب مشارکت بخش خصوصی در اولویت برنامههای این اداره کل بوده که به صورت جدی پیگیری میکنیم.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: پیگیریهای متعددی از سوی وزارت ورزش و جوانان و مدیرکل ورزش و جوانان استان در مورد جلب نظر بخش خصوص و استفاده از ظرفیتهای آن در تکمیل پروژههای نیمه تمام، ایجاد پروژههای جدید و نیز بهسازی پروژههای ورزشی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی یکی از راهکارهای اصلی و مهم در اتمام پروژههای نیمه تمام ورزشی است که خوشبختانه میتوان به درج ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان یک ماده قانونی دائمی و پایدار بهعنوان تسهیل کننده این امر اشاره کرد.
آقاخانی گفت: آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون الحاق در مهرماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده و دستورالعمل این ماده قانونی با موضوعات شرایط واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری به بخش غیردولتی و با تشریح مدلهای سرمایه گذاری شامل، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه های ورزشی B.O.T و سایر روشها به تصویب شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسیده است.
وی اظهار کرد: به جرات میتوان گفت که تمامی اقدامات قانونی در این راستا صورت گرفته و مسیر حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی و علاقمندان و خیران حوزه ورزش هموار شده و اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در راستای سیاستهای وزارت ورزش بهصورت جدی صاحبان سرمایه را دعوت به مشارکت کرده است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان اردبیل بیان کرد: با توجه به ماهیت عمده پروژههای ورزشی به صورت غیرانتفاعی، در آئین نامههای ابلاغی، مشوقهایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.
آقاخانی گفت: کارگروههای واگذاری دستگاه اجرایی ماده فوق و نیز کارگروه واگذاری استان اردبیل متشکل از نماینده استانداری، نماینده سازمان مدیریت برنامهریزی و نماینده سازمان امور اقتصاد و دارائی تشکیل شده است.
وی افزود: در این کارگروهها مقرر شده، پروژههایی که برای بخش خصوصی از نظر صرفه اقتصادی قابل توجیه باشد شناسایی و روشهای واگذاری آن به سرمایهگذاران نیز مشخص و از طریق سایت و روزنامهها اطلاعرسانی شود.
انتهای پیام/