به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه پیگیری مصوبات ریاستجمهوری در استان لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: برخی از دستگاهها مانند ورزش و جوانان و گمرک لرستان در اجرای پروژههای سفر هیئت دولت به استان عملکرد راضیکنندهای نداشتهاند.
وی بابیان اینکه در سفر هیئت دولت، اجرای 79پروژه در استان لرستان تصویب شد، افزود: پروژههای سفر هیئت دولت، پروژههایی ملی هستند اما پیگیری مدیران نقش مهمی در جذب این اعتبارات دارد.
استاندار لرستان در پاسخ به اظهارات مدیرکل گمرک لرستان مبنی بر عدم اختصاص اعتبار برای پروژه احداث ساختمان جدید گمرک لرستان، عنوان کرد: این پروژه یکی از طرحهای مصوب سفر هیئت دولت به استان است و بنا بوده که امسال 527 میلیون تومان برای این طرح ملی لحاظ شود که عدم تحقق این مهم بیانگر کوتاهی مدیرکل گمرک استان برای پیگیری جذب این اعتبارات بوده است.
وی بیان کرد: اگر گمرک ساخت این پروژه را پیگیری نمیکند آن را به ستاد نیروی انتظامی واگذار کند، زیرا در تمام استانها ستاد نیروی انتظامی در خارج شهر مستقر است و ما هم در نظر داریم که با انتقال ستاد نیروی انتظامی به ورودی شهر، فضایی که اکنون در داخل شهر در اختیار آنهاست را برای پروژه دیگری در نظر بگیریم.
بازوند تصریح کرد: اگر تا یک ماه آینده اجرای پروژه احداث ساختمان جدید گمرک لرستان پیگیری نشود، آن را به ستاد نیروی انتظامی واگذار میکنیم، چون فرمانده انتظامی 3سال است که در پی یافتن زمینی در خارج شهر برای مستقر کردن نیروهای خود است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی مجتمع فرهنگی ـ ورزشی توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان نیز تخصیص داده میشود تا این مجتمع در 22 اسفند امسال به بهرهبرداری برسد.
سهرابیان، مدیرکل گمرک لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: ما در وزارتخانه پیگیریهای زیادی برای جذب اعتبار داشتهایم ولی متأسفانه بینتیجه بوده و میزان اعتبارات ما برای احداث ساختمان جدید گمرک لرستان صفر شده است.
وی افزود: این پروژه اکنون 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر اعتبارات لازم به مجموعه تزریق شود تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی عنوان کرد: کل اعتبارات مصوب برای اجرای این پروژه دو میلیارد و 100 میلیون تومان بوده که تاکنون یک میلیارد و 400 میلیون تومان برای آن هزینه شده، برای امسال اعتباری معادل 527 میلیون تومان در مصوبه آمده است ولی در لایحه قانونی به آن اشاره نشده است.
انتهای پیام/