علی بابادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت ملی نفت ایران نادیده گرفته میشود گفت: در این مدل قراردادی، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران از همکاری با شرکتهای خارجی منع شدهاند که این موضوع در بلند مدت تبعات منفی برای صنعت نفت خواهد داشت. این گونه به نظر میآید که طراحان این قرارداد درصدد تغییر ساختار در شرکت ملی نفت بودهاند نه بهبود وضعیت قراردادهای نفتی کشور.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد کمی از شرکتهای خصوصی داخلی توانایی اجرای طرحهای بالادستی را دارند گفت: در حال حاضر 70 تا 80 درصد عملیات توسعه میدانهای نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه انجام میشود و در حال حاضر این شرکتهای در بخش EOR و میدانهای پیچیده نیازمند همکاری شرکتهای خارجی برای انتقال تکنولوژی است.
وی با تأکید بر اینکه دانش شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت با منع کردن از همکاری با خارجیها، به روز نخواهد شد گفت: این خطر وجود دارد که تجربه سال 78 دوباره در صنعت نفت تکرار شود؛ تصمیمی که با کنار گذاشتن توانمندیهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکتی را به وجود آورد که فاقد توانمندیهای لازم بود.
این کارشناس انرژی گفت: دلیلی ندارد به بهانه توانمند کردن شرکتهای خصوصی داخلی، شرکتهای داخلی توانمند را از همکاری با شرکتهای خارجی بازداریم.
بابادی با یادآوری اینکه این موضوع موجب میشود تا وظایف تصدیگری شرکت ملی نفت کمرنگ و وظایف حاکمیتی آن افزایش یابد گفت:در این شرایط جداسازی حاکمیت و تصدیگری در صنعت نفت در بلند مدت هم محقق نخواهد شد.
وی یکی دیگر از ایرادات مدل جدید قراردادهای نفتی را واگذار کردن عملیات بهرهبرداری به شرکتهای خارجی دانست و توضیح داد: صنعت نفت کشور در این بخش نیازی به خارج از کشور ندارد؛ چراکه در طول سالهای متمادی دانش بهرهبرداری در شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت رسوب کرده است. واگذار کردن عملیات بهرهبردای به خارجیها موجب خواهد شد دانش روسوب یافته در شرکت ملی نفت ایران در این زمینه از بین برود.
این کارشناس انرژی افزود: ذخایر درجای میدانهایی که قرار است با این مدل قراردادها توسعه یابند معادل 250 میلیارد بشکه نفت خام است و با این قرارداد بهرهبردای این حجم از تولید را به خارجیها واگذار میکنیم در حالی که توانایی انجام این کار در کشور وجود دارد.
وی مدل جدید قراردادهای نفتی را مغایر با طرح اساسنامه ایست که نمایندگان مجلس پیشنهاد کردهاند، دانست و گفت: در طرح اساسنامه شرکت ملی نفت، عنوان شده است که این شرکت باید به عنوان یک شرکت تجاری عمل کند و وظایف حاکمیتی از آن گرفته شود اما با این مدل قرارداد، شرکت ملی نفت به ناظر در طرحهای توسعهای و بهرهبرداری تبدیل میشود؛ در واقع وظایف حاکمیتی این شرکت نسبت به گذشته بازهم افزایش مییابد.
انتهای پیام/