به گزارش خبرنگار قضایی اقتصادی خبرگزاری تسنیم, حجت الاسلاموالمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری با اشاره به یکی از مشکلات موجود در دستگاه دادگستری که منجر به توسعه سامانه الکترونیکی برای آن شده اظهار کرد: بحث ابلاغ در دادگستری یکی از مشکلات بود و از دیرباز شاهد آن در این عرصه بودهایم؛ برخی از این مشکلات نرسیدن ابلاغها به دست ابلاغ شونده بود که هزینه سنگینی را به دستگاه قضایی تحمیل میکرد.
وی عنوان کرد: گاهی مواقع نیز آدرسها دقیق نبود یا افراد ابلاغ شونده در دسترس نبودند و همین موضوع منجر به تصویب آئین دادرسی الکترونیکی شد تا طبق ماده 655 آئین دادرسی الکترونیک از این پس کلیه اسناد و مدارک که در مراحله مختلف رسیدگی مورد استفاده قرار میگیرند به شکل الکترونیکی تبدیل شود.
معاون قوه قضائیه ابراز کرد: از مفاد 175 و 176 آئین دادرسی کیفری که استفاده از سامانههای الکترونیکی برای ابلاغ به شکل الکترونیکی را مصوب کرده استفاده کردیم و آئیننامه نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی و رایانهای را ابلاغ کردیم.
شهریاری گفت: این آئیننامه تدوین شده و مراحله پایانی خود را طی میکند.
او با بیان این که 14.5 میلیون پرونده غیر یکتا در سال 93 وارده قوه قضائیه شده بود و هر پرونده با توجه به اینکه دوبار به طرفین ابلاغ میشود مجموعا 4 ابلاغ را در بر میگیرد, درباره هزینههای این موضوع گفت: با توجه به اینکه برای هر ابلاغ 2000 تومان هزینه پستی و 800 تومان هزینه پرسنلی تا ابلاغ را به پست برساند, سالانه 162.5 میلیارد تومان صرف این موضوع میشد, که با ابلاغ الکترونیکی از این پس صرفهجویی خواهد گشت.
وی همچنین گفت: اگر این ابلاغها در هر پرونده 6 مورد به شکل میانگین لحاظ شود هزینه صرفهجویی شده به 243.6 میلیارد تومان میرسد.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه الکترونیکی شدن ابلاغها نقش نیروی انتظامی را کمرنگ میکند, ابراز کرد: در راستای اجرای این طرح سامانه ابلاغ را راه اندازی میکنیم تا مردم با در اختیار داشتن یک ارتباط اینترنتی بتوانند به ابلاغهای خود دسترسی داشته باشند, در ابتدای امر این کار را با یک رمز عبور پیاده سازی میکنیم و مردم برای اینکه بتوانند رمز مربوط به خود را داشته باشند با اولین مراجعه به دادگاه یا دادسرا پسوردشان به آنها اعطا میگردد.
او افزود: علاوه بر این میتوانند با مراجعه به سامانه ثنا که در آینده احراز هویت نیز از این طریق انجام میشود دریافت رمز عبور را داشته باشند.
شهریاری درباره اطلاع مردم از دریافت ابلاغ جدید در سامانهشان گفت: این کار را از طریق تلفن همراه برای ابلاغ شونده انجام میدهیم و در این راستا اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات مکلف هستند اطلاعات تماسی مشترکان مورد نظر دستگاه قضایی را در اختیارمان قرار دهند؛ هرچند ممکن است در مراجعات قبلی یا حتی از سمت شاکی, اطلاعات تماس ابلاغ شونده دریافت شده باشد.
شهریاری با بیان این که آئیننامه ابلاغ الکترونیکی در حال حاضر آماده شده و تا پایان سال به تصویب میرسد گفت: اجرا شدن این آئیننامه از سال آینده بود یا به عبارتی ابلاغ کاغذی از سال 95 حذف میگردد.
وی با بیان این که سامانه ثنا تا اوایل سال آینده راهاندازی میشود درباره نحوه احراز هویت در این سامانه گفت: از آنجایی که امکان احراز هویت از پشت رایانه وجود ندارد حتما باید یک بار به مراجعه قضایی مراجعه کنند و بعد هر بار که به سامانه مراجعه شود, احراز به شکل الکترونیکی صورت میگیرد؛ در آینده نحوه احراز هویت با کارت هوشمند ملی همخوان خواهد شد.
او با اشاره به این که ضابطان قضایی موظف شدن مکاتبات خود را از طریق پرونده با سامانه الکترونیکی انجام دهند گفت: اکنون پایلوت این کار توسط مجتمع قضایی خارک و کلانتری یوسف آباد انجام شده است.ژ
وی در پاسخ به خبرنگار تسنیم, مبنی بر اینکه اگر ابلاغ شونده فاقد تلفن همراه یا لینک اینترنتی باشد, در آن صورت به چه نحوی باید از ابلاغیات مطلع گردد؟ گفت: اگر فاقد تلفن همراه یا پست الکترونیکی ملی بود مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است فرد را عضو یکی از ایمیلها ملی کند و پیامهای بعدی از این طریق برای وی ارسال گردد تا با مراجعه به دفاتر اینترنتی قادر به دریافت ابلاغیات خود باشد.
وی همچنین گفت: اگر مخاطب ما مجهول المکان باشد در این صورت به روش سنتی اقدام کرده یا از طریق آگهی در سامانه موضوع را اطلاعرسانی میکنیم.
انتهای پیام/