به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه اوایل مهرماه، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی. به تصویب هیئت دولت رسیده بود و در اختیار کارشناسان قرار گرفت، اخیراً با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکتهای خارجی معرفی شد.
در این یادداشت قصد داریم بر اساس محتویات اجلاس تهران و مصوبه هیئت دولت سه سؤال از جناب وزیر، آقای مهندس بیژن زنگنه داشته باشیم.
1. تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به پایان رسید. در این اساسنامه، شرکت ملی نفت ایران بهعنوان یک شرکت نفتی تجاری دیده شده و نقش تصدیگری به آن سپرده شده است. این در حالی است که در آی.پی.سی. حضور شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران در کنسرسیوم منع شده و اجازه شراکت در کنسرسیوم تنها به بخش خصوصی داده شده است که امتیاز بزرگی برای این بخش محسوب میشود و باعث مهاجرت نیروهای توانمند شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای فعال بخش خصوصی خواهد شد.
آقای وزیر! بهچهحقی تنها شرکت نفتی بخش حاکمیت را از حضور در کنسرسیوم در قراردادهای آی.پی.سی. منع کردید و این رانت بزرگ را برای بخش خصوصی در نظر گرفتید؟
2. با توجه به اینکه ایران در تولید نفت و گاز از اکثر میدانهای مشترک از جمله میدان گازی پارس جنوبی و لایه نفتی این میدان و میدانهای غرب کارون از کشورهای همسایه عقبتر است، ضروری به نظر میرسد از تمامی ظرفیت قراردادهای آی.پی.سی. تنها برای این میدانها استفاده شود. ضمن اینکه باید توجه داشت افزایش تولید از محل میدانهای مستقل «خامفروشی» محسوب شده و با اقتصاد مقاومتی منافات دارد و کشور الزامی برای افزایش تولید از این مخازن ندارد.
آقای زنگنه! علت معرفی میدانهای مستقل گازی و نفتی نظیر میدان نفتی دارخوین، میدان گازی کیش یا بنگستان اهواز در اجلاس تهران چیست؟
توجه به این نکته نیز ضروری است که قرارداد آی.پی.سی. قراردادی گران برای کشور محسوب میشود و میتوان نیازمندیهای کشور در حوزههای مختلف نظیر میدانهای مستقل را بهروشهای مناسب و کمهزینه توسعه داد.
3. برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی، حاکمیت تولید نفت و گاز از میدانهایی که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی توسعه مییابند، از کنترل کامل دولت خارج میشود. بر اساس قرارداد آی.پی.سی. حقی برای شرکت بین المللی نفتی نسبت به کاهش یا افزایش تولید نفت از این میدانهای نفت و گاز در نظر گرفته میشود و حاکمیت نمیتواند بهصورت یکطرفه و بهدلایل غیرفنی میزان تولید این میدانها را تغییر دهد.
در صورت اعمال این حق، طبق قرارداد هیچیک از بازپرداختها و پاداش پیمانکار تحت تأثیر قرار نمیگیرد و این بدان معناست که باید برای تولید صورت نگرفته، هزینهها را به پیمانکار بپردازیم.
آقای وزیر! بهاستناد کدام قانون یا مجوزی، حاکمیت تولید نفت و گاز کشور در این میدانها را با اجرای این قراردادها نقض کردهاید و شرکتهای بین المللی نفتی را در این موضوع با حاکمیت کشور شریک کردید؟
سه سؤال مورد نظر تنها بخشی از ابهامات موجود درباره آی.پی.سی. است و پاسخ شفاف وزارت نفت به این سؤالها میتواند تا حدود زیادی از این ابهامات بکاهد و قضاوت درباره این مدل قراردادی را آسانتر کند.
* محمدجواد پارسا
انتهای پیام/*