به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شهرام طهماسبی بعدازظهر امروز در شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان اظهار داشت: هزار و 870 پروژه عمرانی در همدان دارای موافقتنامه هستند که 85 درصد موافقتنامه پروژههای عمرانی همدان مبادله شده است.
وی با اعلام اینکه مبادله موافقتنامه 250 پروژه هنوز انجام نشده است، افزود: در تلاش هستیم تا بتوان این تعداد باقی مانده را نیز در روزهای آینده عملیاتی کرده و اعتبارات را تخصیص داد.
طهماسبی بیان کرد: به محض مبادله موافقتنامهها، تخصیص اعتبار نیز انجام میشود و امیدواریم مدیران در جذب اعتبارات به صورت حداکثری و روند اجرایی پروژهها تلاش لازم را داشته باشند.
وی با اعلام اینکه همه موافقتنامههای هزینهای دستگاهها مبادله شده است، گفت: کمتر از 10 درصد اعتبارات باقی مانده که در روزهای آینده نیز با مبادله موافقتنامهها کارهای آنها نیز به اتمام میرسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان اظهار داشت: نظام برنامهریزی یک فعالیت و پکیجی است که باید قبل از هر اقدام و آغاز عملیات اجرایی اراده برای برنامهریزی وجود داشته باشد که خوشبختانه این روحیه در مدیران استان همدان هست.
وی با اشاره به اینکه زمینهسازی برای به نتیجه رساندن مسائل توسعه، دانش فنی و تفکر توسعهای است، عنوان کرد: تلاش شده تا سیستم کارشناسی استان همدان که هشت سال به واسطه رکود کاری حالت انفعال به خود گرفته بود را راهاندازی کنیم.
طهماسبی عنوان کرد: در این چند ماه توانستیم سیستم کارشناسی را طوری راهاندازی کنیم که آمادگی ورود به طرحهای توسعه را داشته باشد و هنوز فضای کار وجود دارد و باید در این زمینه تلاش کنیم.
وی از بازنگری طرح آمایش سرزمینی استان همدان خبر داد و گفت: تدوین برنامه ششم توسعه و اصلاح شاخصهای توزیع اعتبارات استانی از مهمترین برنامههایی است که سازمان مدیریت با آن روبهروست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان بر راهاندازی نظام آماری یکپارچه در استان همدان تاکید کرد و گفت: امروز نیاز است تا در زمینه اطلاعات موردنیاز استان همدان پالایش صورت گیرد.
وی درباره طرح واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی نیز گفت: اگر زمینه دانشی در این زمینه به کار گرفته شود واگذاری پروژهها ماندگار شده و از بیبرنامگی و سراسیمگی موجود در دولتهای قبل جلوگیری میشود.
طهماسبی با بیان اینکه باید به فهم و درک مشترک در این زمینه دست پیدا کنیم، اظهار داشت: باید از جنبههای دستوری و اداری خارج شده و به بحث زیرساختی کارشناسی وارد شویم.
انتهای پیام/