به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل ار بلومبرگ، یک دادگاه فرانسوی روز پنجشنبه اعلام کرد، لاگارد 59 ساله به خاطر کوتاهی در ارتباط با مصالحه بین دولت فرانسه با برنارد تاپی، یک تاجر فرانسوی در جریان تصدی وی به عنوان وزیر دارایی محاکمه خواهد شد. این در حالی است که پیشتر مسئولان این پرونده پیشنهاد مختومه شدن پرونده را مطرح کرده بودند. لاگارد تاکنون بارها هرگونه کوتاهی در این خصوص را رد کرد و وکیل وی نیز گفته که به تصمیم مربوط به محاکمه وی اعتراض خواهد کرد.
خانم لاگارد در ماه اکتبر و در جریان نشست سالیانه صندوق بین المللی پول در لیما اعلام کرد که برای تصدی پست ریاست صندوق برای یک دوره دیگر مشکلی ندارد. در حالی که وی همچنان بخت اول ریاست صندوق در دوره بعدی است و تحلیلگران معتقدند بعید است این پرونده مشکلی برای انتصاب مجدد لاگارد به سمت رئیس صندوق بین المللی پول به وجود بیاورد، چشم انداز مطرح شدن یک اتهام سیاسی در فرانسه ممکن است آینده شغلی وی در صندوق را با پیچیدگی هایی مواجه سازد.
لاگارد در سال 2011 و پس از آنکه دومینیک استراتوس کان، به دلیل رسوایی اخلاقی از سمت خود استعفا داد، به ریاست صندوق بین المللی پول رسید.
دادگاه روی تصمیم سال 2008 لاگارد مبنی بر صدور مجوز مصالحه برای پایان دان به اختلافی بین تاپی، نیکولا ساراکوزی یکی ازحامیان رئیس جمهوری وقت فرانسه و بانک دولتی کردیت لیونایز تمرکز خواهد کرد.
لاگارد اولین رئیس زن صندوق بین المللی پول به شمار می رود. رئیس صندوق توسط هیئت مدیره انتخاب می شود و در برابر کشورهای عضو پاسخگو است.
انتهای پیا/ 93