به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رضا نجفی در پاسخ به دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی و وکلای مدافع آنها، اظهار کرد: متهمان پرونده تلاش داشتند با مظلومنمایی عنوان کنند که دادسرا در این پرونده دارای موضع بوده است در حالیکه اگر دادسرا موضع داشت مستندات را در اختیار وکلا قرار نمیداد.
وی اضافه کرد: وکیل متهم ردیف سوم پرونده در دفاعیات خود اظهار کرد که بازپرس در بازجویی از مرتضوی، مسیر بازپرسی را تغییر داده است. مگر شما در جلسه حضور داشتید و دیدی که مسیر بازپرسی تغییر کرده است؟
معاون دادستان تهران افزود: وکیل مدافع متهم عنوان کرده که در این پرونده به قدری ظلم شده است که باید برای متهمان آن خون گریه کرد در حالیکه باید برای بیتالمالی که به دست این افراد به غارت رفته است خون گریه کرد.
نجفی با بیان اینکه متهم ردیف سوم پرونده با در اختیار داشتن بیسیم خود را به عنوان مسئول وزارت اطلاعات معرفی میکرده است، گفت: طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هر کس با اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و مستند به رفتار همه آنها باشد، موضوع شراکت در جرم است. برخلاف اظهارات متهم و وکیل مدافع وی سازمانیافته بودن اقدامات نیازی به تشکیلات عریض و طویل ندارد.
وی در ادامه به برخی از اتهامات متهم ردیف سوم در بحث عملیات اجرایی اشاره کرد و گفت: آقای "ف" ادعا میکند در هیچ جای کیفرخواست سندی وجود ندارد و منافع و پورسانتی بابت همکاری با زنجانی برای وی لحاظ نشده در حالیکه طبق گزارش پلیس آگاهی وی یکی از عناصر معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بوده که در شرکت سرمایهگذاری غدیر فعالیت میکرده است و همچنین در ستاد تدابیر ویژه دارای مسئولیت بوده و هدایت و راهبری برخی امور خاص و ویژه ملی را عهدهدار بوده است.
نجفی ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش متهم ردیف سوم پرونده در اکثر شرکتهای زنجانی سهامدار بوده و 30 درصد از سهام هولدینگ سورینت متعلق به وی بوده است و به لحاظ نفوذ بالای وی و در مسائل امنیتی و اقتصادی، نقطه اولیه واگذاری پروژههای مهم به مجموعه زنجانی بوده است.
معاون دادستان تهران با اشاره به موضوع ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی موسسه توسعه گفت: آقای غ الف، مدیر وقت توسعه میگوید که بعد از صدور ضمانتنامه 8 هزار میلیاردی، موسسه میخواست بخشی از این پول را به جای دیگری منتقل کند اما متهم ردیف سوم پرونده با بیسیم به موسسه میرود و اعلام میکند که این پول مربوط به مراجع امنیتی است.
وی ادامه داد: در بحث خرید شرکتهای تامین اجتماعی نیز برخلاف استدلال وکیل متهم و بنابر اظهارات مرتضوی، متهم ردیف سوم پرونده 5 جلسه در جلسات حضور داشته و اعلام کرده دارای شرکتهای بزرگ در خارج از کشور و همچنین بانک است که به لحاظ محدودیت تحریمها دچار مشکل شده است.
انتهای پیام/