به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت: باراک اوباما مصوبه کنگره مبنی بر اعمال قانون محدودیت ویزایی برای مسافران ایران را در قالب یک بودجه 1/1 تریلیون دلاری تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد؛ این خبری بود که با واکنش متفاوت مقامات ایرانی و برخی از مقامات 1+5 روبهرو شد.
چالش برانگیزترین بخش از این لایحه را باید بند 203 دانست که تحت عنوان «محدودیت استفاده از برنامه لغو روادید برای خارجیهایی که به کشورهایی نظیر ایران سفر کردهاند» میباشد ؛ در این بند تاکید میشود، اتباع 38 کشور که با امریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کردهاند در صورت حضور در ایران، برای سفر به امریکا باید روادید دریافت کنند.
اگرچه اقدامات امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست و مشابه چنین لوایح و قوانینی بارها توسط دولت و کنگره ایالات متحده تصویب شده است اما وجه تمایز قانون فوق با اقدامات مسبوق آن است که مقامات ایرانی و امریکایی طبق برجام ملزم به رعایت تعهداتی نظیر «عدم تکرار تحریمهای جدید علیه ایران» شدهاند.
حال تصویب قانون امریکاییها پرسشهای بسیاری را مطرح میکند نظیر اینکه آیا بند 203 این قانون نقض برجام است؟ میتوان طبق نظام حقوق بینالملل مسئولیتی را متوجه دولت امریکا دانست؟ هدف امریکاییها از وضع آن چیست؟ دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم میتواند تحت عنوان نقض یک معاهده بینالمللی توسط دولت امریکا از این کشور در مجامع بینالمللی شکایت کند؟ پیشبینی متن برجام برای چنین اتفاقاتی چیست؟
1- قبل از پرداختن به ابعاد حقوقی موضوع میتوان جنبه سیاسی آن تحت عنوان «اهداف دولت امریکا» را مورد ارزیابی قرار داد.
بر اساس اقدامات امریکا پس از لوزان و برجام میتوان گفت، اهداف سیاسی بند203 قانون مذکور را باید اینگونه تشریح کرد ؛ «وضع تحریمهای جدید همزمان با تعلیق بخش اندکی از تحریمهای مندرج در برجام » ، « محور شرارت دانستن ایران با تروریست خواندن تلویحی شهروندان ایرانی»، «سنگاندازی در مسیر سرمایهگذاری خارجی در کشور»، «نگه داشتن ایران در شرایط اقتصادی قبل از برجام»، «هدر دادن ظرفیتهای صنعت گردشگری»، «تحقیر جامعه ایرانی با مساوی دانستن شهروندان کشورمان با تروریستهای کشورهایی نظیر عربستان و پاکستان آن هم در حالی که ایران برخلاف برخی کشورها جزیره ثبات و امنیت است.»
یکی دیگر از اهداف طرف غربی را باید تحریک ایران جهت نقض برجام دانست چرا که قابلیت تفسیرپذیری متن برجام تمهید مناسبی برای امریکا جهت دور زدن این معاهده – با کمترین مسئولیتهای بینالمللی- قرار داده و در مقابل چنانچه ایران بخشی از تعهدات خود را انجام ندهد با ... روبهرو میشود، بنابراین در هر فرآیندی از مسیر اجرای برجام ایران تاوان سنگینی را خواهد پرداخت و چنین گزارهای را هیچگاه امریکاییها از نظر دور نداشتهاند. آنچنان که برخی مقامات امریکایی – در اظهاراتی پیشدستانه - در هفتههای اخیر از نقض برجام و قطعنامه 2231 به بهانههای مختلفی از جمله تست موشک عماد سخن به میان آوردهاند.
2- در حالی برخی در داخل کشور اصرار دارند، بند203 قانون فوق نقض برجام نیست و تنها «خلاف» برجام و یا « روح» حاکم بر برجام است که محتوای آن نقض صریح ماده 26 و 29 متن برجام است، چنانکه در ماده29 میآید: « اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادیسازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیتآمیز این برجام، خودداری خواهند کرد.»
یا در ماده 26 آمده است: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریمهای مشخص شده در پیوست 2 به عمل خواهد آورد.»
همچنین قانون اخیر کاخ سفید نقض بند 2 نامه 9 ماده رهبر معظم انقلاب هم هست که در آن میآید: « در سراسر دوره هشتساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانهای (از جمله بهانههای تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است.»
بنابر آنچه عنوان شد گنجاندن نام ایران در لیست گروههای تروریستی و ایجاد محدودیت در آمد و شد شهروندان 38 کشور مندرج در بند203 نقض صریح و آشکار معاهده برجام و خلاف مطالبات رهبری است.
3- پاسخ به اینکه آیا مسئولیتی بینالمللی متوجه امریکا است یا خیر هم مهم مینماید که در توضیح آن باید گفت، از نقطه نظر حقوق بین الملل عمومی برای تحقق مسئولیت بینالمللی یک دولت چهار شرط «نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت»، «تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر»، «وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده» و «قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا ارگانهای مسئول و وابسته به آن» ضروری است که با توجه به برخی از مندرجات متن برجام اثبات هر کدام از شروط مذکور بسیار سخت – و نه غیرممکن- خواهد بود.
در متن معاهده برجام برای چاره اندیشی بابت موارد اختلافی میان ایران و 1+5 ابتدا «کمیسیون مشترک حل اختلاف» وپس از آن «هیئت داوری» و در نهایت «شورای امنیت سازمان ملل» پیش بینی شده است. به دیگر معنا چنانچه نقض تعهدی از سوی یکی از دو طرف توافق صورت بگیرد سه مرحله یاد شده باید طی شود، آنهم در شرایطی که تعداد آرای کمیسیون مشترک حل اختلاف بهصورت مطلق به نفع طرف غربی است و در روند بررسی هیئت داوری یا شورای امنیت هم که تحت سیطره امریکاییهاست نمیتوان توقع آن را داشت که قاضی حکمی علیه خود و به نفع ایران صادر کند.
بهخوبی پیداست که امریکاییها به شکلی متن برجام را تنظیم نمودهاند که کمترین مسئولیت بینالمللی متوجه آنها نباشد و در شرایطی که طبق بند 203 قانون اخیر امریکا به صراحت برجام را نقض کرده و محدودیتهای ویژه دیگری علیه کشورمان ترتیب داده که جانکری درنامهای به وزیر امور خارجه کشورمان، سیاستی تحت عنوان«دوگام به جلو یک گام به عقب» را در پیش گرفته و با دلداری طرف ایرانی وعدهای شفاهی را به صورت تلویحی مبنی بر اینکه «اجرای چنین قانونی با دولت امریکاست و میتواند آن را به شکل دیگری عملیاتی کند» تلاش میکند با فرافکنی اصل نقض برجام را موضوعی فرعی و قابل جبران! نشان دهد. در حالی که قدرت اجرایی مخرب چنین قانونی میتواند از گشایش حداقلی در بخش اقتصادی کشور جلوگیری کند و سرمایهگذاری احتمالی سایر کشورها را با مانع اساسی روبهرو سازد.
4- همانطور که اشاره شد اگر چه در متن برجام راهکارهایی جهت حل اختلاف بین ایران و 1+5 پیش بینی شده اما این به معنای زیر سوال رفتن صلاحیت عام مراجع بینالمللی نظیر دیوان بینالمللی دادگستری نیست و دولت میتواند با اتخاذ رویکردی خاص – جهت ایجاد رویه حقوقی- دولت امریکا را تحت فشاربینالمللی قرار داده و او را از اقدامات مشابه باز داشته تا قانون فوق را کأنلم یکن تلقی نماید.
ایجاد رویه حقوقی توسط دولت هم با مولفههایی نظیر«تأکید، تصریح و تکرار به نقض برجام توسط امریکایی در مجامع بینالمللی» و «تهدید طرف مقابل به اجرا نکردن تعهدات» و «تشریح خسارات ناشی از قانون اخیر امریکایی در تریبونهای بینالمللی» و « طرح دعوا در مراجع بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری و نامهنگاری به شورای امنیت سازمان ملل» امکان پذیر است.
بنابر آنچه گفته شد، ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به صورت صریح عرف را از منابع حقوق بینالملل برشمرده که بر اساس آن بخش مسئولیتهای بینالمللی یکی از عرفیترین بخشهای حقوق بینالمللی کشورهاست که راه را برای اقدامات لازم جمهوری اسلامی ایران باز گذاشته است.
حال اگر چه اقدام اخیر امریکاییها افق مناسبی جهت اجرای صحیح برجام پیش روی ما قرار نمیدهد اما به معنای آن نیست که دستگاه دیپلماسی اقدامات مؤثر مورد اشاره را در دستور کار قرار نداده و زمین بازی را در اختیار طرف امریکایی جهت اعمال فشارهای بینالمللی بیشتر به ایران قرار دهد.
انتهای پیام/