بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی در جلسه ویژه راهکارهای کاهش جمعیت زندانها، با تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها، در باب عوامل موثر در افزایش زندانیان، به تمایل قضات بر صدور قرارهای منجر به بازداشت به ویژه در پایان وقت اداری و سختگیری در پذیرش کفیل و وثیقهگذار اشاره کرد و استفاده از ظرفیتهای پیشبینی شده در قوانین از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، عفو و مانند آن را مهم و تاثیرگذار دانست.
دادستان تهران با استناد به سند چشمانداز، کاهش تعداد زندانیان را سیاست رسمی کشور دانست و در توجیه این سیاست، وضعیت زندانها و امکانات موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: در یک کشور اسلامی افزایش مستمر جمعیت کیفری زندانها قابل پذیرش نیست.
جعفری دولت آبادی در احصای راهکارهای کاهش جمعیت کیفری به مواردی از جمله لزوم رسیدگی به وضعیت متهمان بلاتکلیف، نظارت سرپرستان بر محکومان و متهمان، ارتباط مستقیم بین زندان و مراجع قضایی با استفاده از فنآوریهای نوین از جمله ویدئو کنفرانس در برقراری ارتباط تصویری میان قاضی با زندانی، نظارت بر صدور قرارهای تامین کیفری، تغییر دیدگاه قضات از طریق آموزش و برگزاری همایشهایی در این راستا و حذف رویههای خلاف قانون از جمله احضار مشتکیعنه قبل از تحصیل و جمعآوری ادله اشاره کرد.
وی همچنین تاکید کرد: اتخاذ این راهکارها به معنای رها کردن مجرمان حرفهای و مرتکبان جرایم مهم در جامعه و آزادی بدون جهت آنها از زندان نیست و راهکارهای مذکور باید در مورد مجرمان اتفاقی و مرتکبان جرایم خرد و مرتبط با تحولات و آسیبهای اجتماعی اتخاذ شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از جمله اقدامات انجام شده در دادسرای عمومی تهران در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها را شامل تشکیل شعب ویژه زندانیدار در اجرای احکام نواحی دادسرا، برقراری بازدیدهای نوبهای قضات و سرپرستان از زندانها، تشکیل دوایر نظارت بر زندانها تحت نظر مستقیم دادستان، برگزاری جلسات ماهانه با معاونان دادستان و سرپرستان دوایر نظارت و قضات شعب ویژه به منظور بررسی مشکلات، انتقال تجربیات و ارائهی راهکار و همچنین ایجاد رویههای واحد در اعطای مرخصی و نظایر آن اعلام کرد.
در این جلسه همچنین معاونان دادستان و دادستانهای شهرستانها به ارائهی نظرات خود در این زمینه پرداختند. لزوم برقراری ارتباط سیستمی بین زندان و مراجع قضایی، تقویت شعب ویژه زندانیان، اصلاح قانون مجازات اسلامی و حبسزدایی از برخی قوانین کیفری و تعدیل رویکرد حبسگرایی، تاسیس اردوگاههای نگهداری محکومین مواد مخدر، توجه به نقش ضابطان و صدور قرارهای تامین متناسب کیفری و انجام وظایف مرتبط با زندانیان توسط مدیران زندانها از جمله پیشنهادات قضات حاضر در جلسه بود.
انتهای پیام/پ