به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اباذری پیش از ظهر امروز در نشست هماندیشی و افتتاح دفتر و تبادل تفاهمنامه اظهار داشت: در کشور دو دستگاههای اجرایی شامل دستگاههای نظارتی و حاکمیتی بوده اما برخی سازمانها مانند استاندارد در هر دو بخش ایفای وظیفه میکند.
وی افزود: برای فراگیر شدن خدمات استاندارد در برنامه ششم توسعه گنجانده شده که نظام جامع استاندارد در سطح کشور ایجاد میشود که با این وجود از تمامی بخشهای مربوط به استاندارد بسیار بیشتر میشود.
معاون تدوین و توسعه سازمان استاندارد کشور تصریح کرد: نظارت بر تمامی کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری جزء اصلیترین و مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد است.
اباذری ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات جامعه است و این مهم تنها با طراحی و اجرای برنامههایی در راستای استاندارد بودن تمامی کالاها و خدمات داخلی ممکن میشود، چرا که کالای استاندارد راه تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتصاد است.
وی بیان داشت: نظام استانداردسازی در کشور برای عملیاتی و اجرایی شدن وظایف استاندارد بسیار واجب است و اداره ملی استاندارد تاکنون در این زمینه به خوبی گام برداشته و توانسته اقدامات مناسبی را در زمینه مقیاسها و کالیبراسیون انجام دهد.
معاون تدوین و توسعه سازمان استاندارد اضافه کرد: بسترهای آزمون به منظور نظام مقیاسها و کالیبراسیون در کشور فراهم شده و نظام صلاحیت استاندارد ملی نیز به صورت یک مرکز مستقل در این زمینه فعالیت دارد.
اباذری خاطرنشان کرد: سالانه 400 هزار نمونهبرداری و بازرسی، 500 هزار آزمون بر روی باسکولها، 80 هزار نظارت بر نازل سوختها، 10 هزار نمونه انگ فلزات گرانبها توسط سازمان ملی استاندارد انجام میشود.
وی افزود: باید استانداردها در کشور محقق شوند و برای تحقق اهداف از ظرفیت سایر نهادها مانند دانشگاهها استفاده کرد چراکه برای رسیدن به نقطه مطلوب باید تمامی دستگاهها با سازمان ملی استاندارد همکاری و تعامل داشته باشند.
معاون تدوین و توسعه سازمان استاندارد تصریح کرد: تحقق استاندارد تنها وظیفه اداره استاندارد نیست و این سازمان به تنهایی از عهده این مهم بر نمیآید، در حال حاضر استاندارد در بیش از نیمیاز کشورهای جهان ارزش افزوده ایجاد کرده، ولی در ایران اینگونه نبوده است.
اباذری ادامه داد: استان مرکزی در زمینه هیئت علمی، دانشجو و وجود واحدهای صنعتی دارای ظرفیت بسیار خوبی است که اساتید دانشگاه از رتبه دانشیار به بالا میتوانند به عنوان کارشناس در حوزه استاندارد ورود کرده و فعالیت داشته باشند.
وی بیان کرد: استان مرکزی با دارا بودن 20 درصد از نخبگان کشور باید در تدوین استانداردهای ملی بیش از پیش تلاش کند، امسال هدفگذاری برای استان تدوین 10 استاندارد ملی بوده و سال آینده باید به 200 تدوین برسد.
معاون تدوین و توسعه سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد این آمادگی را دارد که اعتبارات تدوین استانداردهای ملی را در اختیار استان مرکزی قرار دهد، باید استانداردهای پژوهش محور تبدیل به محصول شود.
اباذری اضافه کرد: ایران باید با تولید محصول استاندارد و ارائه به کشورهای دیگر جایگاه خود را در بازارهای جهانی باز کند، با توجه به لزوم نظارت بر 90 هزار واحد تولیدی در کشور باید با برون سپاری این وظیفه به کارشناسان و دانشگاهیان در راستای تولید محصولات با استاندارد تلاش کند.
انتهای پیام/