لزوم تشکیل سازمان مقررات برای نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی
رئیس کمیته اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت صندوق‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد رقابت بین صندوق‌های بازنشستگی گفت: تا زمانیکه سازمان تنظیم مقررات برای کنترل و نظارت بر این صندوق‌ها تشکیل نشود، نمی‌توان حق بیمه افراد را به صندوق‌های خصوصی واگذار کرد.
جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به تشریح دلایل کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و اظهار داشت: روزها بحث کافی نبودن منابع صندوق‌های بازنشستگی و رفتن به سمت ورشکستگی یکی از موضوعاتی است که نقطه نظرات زیادی را معطوف به خود کرده است. چراکه صندوق‌هایی که باید به صورت مستقل اداره شوند و پاسخگوی منابع و مصارف خود باشند، با کسری بودجه مواجه شده و قادر به پاسخگویی به اعضا نیستند و به جای اینکه از منابع جاری برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده کنند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که ناچار به فروش سرمایه‌ها و تامین منابع برای عمل به تعهدات خود هستند.
وی در خصوص دلایل این موضوع گفت: منابع این صندوق‌ها با مصارف آن همخوانی ندارد. آن هم در حالیکه سال به سال امید به زندگی افزایش می‌یابد و انتظار براین است که با افزایش طول عمر بیمه شده‌ها، سنوات خدمت و واریز حق بیمه افزایش یابد، اما سنوات بیمه پردازی همچنان ثابت مانده لذا برای حل بخشی از کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی، این عدم تعادل باید به تعادل تبدیل شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید براینکه مکانیزم محاسبه پرداختی به بازنشستگان مکانیزم درستی نیست، تصریح کرد: مشاهده شده که افراد بیمه شده با تبانی کارفرما برای دو سال یا پنج سال پایان خدمت خود مبلغ زیادی را به عنوان حقوق خود گزارش داده و به تناسب آن حق بیمه مربوطه را پرداخت می‌کنند و همین حقوق بالای دو یا پنج سال پایان کار، مبنای حقوق پرداختی به آنها می‌شود. در حالیکه این رویه کاملا غلط است و به زیان صندوق‌ها تمام می‌شود.
قادری با بیان اینکه باید در ایران نیز مثل کشور آلمان متوسط پرداختی در طول 30 سال با احتساب نرخ تورم ملاک عمل قرار گیرد تا امکان سوء‌استفاده نباشد، افزود: آیا در کشورهای پیشرفته هم چنین امکانی برای سوء‌استفاده یک عده به قیمت زیان و ضرر دیگران را می‌دهند؟ بی دلیل نیست که در جریان تغییر و تحولات سیاسی عده‌ای برای رای آوردن کاندیداهای خود حاضرند، به هرکاری تن دهند. این افراد بعد از پیروز شدن کاندیداهای مورد حمایت خود از این سرمایه‌گذاری سیاسی انجام شده منفعت اقتصادی می‌برند.
"اگر با اصلاح قانون تامین اجتماعی حقوق هر فرد در طول سال‌های خدمت به صورت درصد و یا ضریبی از حداقل دستمزد مشخص شود و با گذشت 30 سال از خدمت، این ضرایب متوسط‌گیری شود، صندوق بازنشستگی می‌تواند میزان پرداختی خود در طول سال‌های استفاده از بیمه را برمبنای همین ضریب متوسط و حداقل دستمزد تعیین و پرداخت کند".
وی با بیان اینکه بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی غلط و غیرقابل قبول است، گفت: وقتی این بنگاه‌ها حیات خلوت دولت و بهترین مکان برای بکارگیری شرکای سیاسی در مسئولیت‌های این بنگاه‌ها است و واگذاری مسئولیت این بنگاه‌ها به افراد غیرمتخصص و سیاسی سبب عدم سودآوری این بنگاه‌ها و ضرر به صندوق‌های بازشستگی می‌شود، چرا نباید این صندوق‌ها از تصدی‌گری و بنگاه‌داری منع شوند؟ بهترین راه برای استفاده از منابع این صندوق‌ها و به روز ماندن اصل سرمایه آنها، بکار بردن منابع آنها در سرمایه‌گذاری خرید اوراق مشارکت و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس همچنین افزود: حجم بالای بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها سبب شده تا منابع صندوق‌ها برای عمل به تعهدات آنها کافی نباشد. دولت باید برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود به این صندوق‌ها تدوین و ارائه کند و در کنار اصلاح سایر ساختارهای غلط این صندوق‌ها باید تعهدات خود به این صندوق‌ها را به موقع انجام دهد. چه توجیهی دارد که هر دولت با هزینه آیندگان برای خود کسب منفعت سیاسی کرده و در قبال بازپرداخت مطالبات صندوق‌ها احساس مسئولیت نمی‌کند؟
قادری ادامه داد: هرچند بحث رقابتی شدن صندوق‌های بازنشستگی و فعالیت صندوق‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد رقابت در طول سال‌های گذشته مطرح بوده است، ولی تا زمانیکه یک سازمان تنظیم مقررات برای کنترل و نظارت بر این صندوق‌ها تشکیل نشود، نمی‌توان حق بیمه افراد را به صندوق‌های خصوصی و تعاونی واگذار کرد.
وی در پایان گفت: از آنجا که بیمه بازنشستگی هم از طریق بورس و هم از طریق سیستم بانکی و هم از طریق صندوق‌های بازنشستگی امکانپذیر است، لازم است در این سازمان تنظیم کننده مقررات، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، بورس و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد، نقش داشته باشند.
انتهای پیام/
