به گزارش خبرگزاری تسنیم، بدهیهای معوق دولت به اصلیترین معضل امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است چراکه دولت به سه بخش مهم اقتصادی یعنی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار در بخش پولی، بانک و مؤسسات اعتباری به عنوان نهاد تأمینکننده مالی اصلی اقتصاد ایران و بخش خصوصی به عنوان نهادی که بار 80 درصدی اشتغال اقتصاد را به دوش دارد و صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهایی که برای پرداخت دیون خود به جامعه بازنشستگی و کارگری محتاج سرمایهگذاری است، بدهی کلانی دارد.
بنا به آمارهای رسمی کشور و به ادعای چندی پیش وزیر اقتصاد دولت بیش از 540 هزار میلیارد تومان به بخشهایی که نام برده شد، بدهی دارد، این در حالی است که درآمد ارزی ایران در سالجاری به دلیل افت نفت تنها 20 میلیارد دلار بوده که این حجم از منابع نفتی مشابه با درآمدهای نفتی ایران در سال 81 بوده است، یعنی دولت با درآمدهای نفتی مشابه سال 81 باید هزینههای رشد یافته سال 94 خود را رفع و رجوع کند که همین افت درآمدهای دولت چند سالی است که این نهاد را از پرداخت دیون و بدهیهای خود ناتوان کرده است و همین بدهیهای کلان دولت را امروز باید عامل اصلی رکود اقتصاد در کشور معرفی کرد.
به جرئت میتوان مدعی شد اگر امروز دولت میتوانست بدهی حدود 200 میلیارد دلاری خود را به سه بخش مهم و اثرگذار بانک مرکزی، بانکها و بخش خصوصی پرداخت کند، بلافاصله اقتصاد از رکود خارج میشد ولی مشکل اینجاست که دولت توان پرداخت بدهیهای خود را ندارد.
در این بین چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید مشکل اقتصاد ایران نه تحریمهاست و نه دولتها، مشکل اقتصاد ایران ساختاری است و پایههای این ساختار غلط چنان در طول بیش از نیم قرن تقویت شده است که دولتها و حتی دلسوزترین مدیران و مسئولان به سادگی و به تنهایی نخواهند توانست ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنند.
این مشکلات ساختاری باعث شده مجموعه سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای مالی دولت در هدایت اقتصاد ایران بیاثر، کماثر یا اثرات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد، اما فراموش نکنیم قسمت عمده این وضعیت نامطلوب حاصل بیش از نیم قرن عملکرد دولتهای قبلی است که به دولت فعلی به ارث رسیده و در کوتاهمدت و میانمدت امکان بیاثر کردن آنها بسیار ضعیف است.
متأسفانه به دلیل ساختار معیوب اقتصاد ایران و بزرگ شدن بیش از اندازه دولت و نهادهایی که شاید سالهاست موضوعی برای فعالیت ندارند و از همه مهمتر بدهیهای سنگینی که دولت به سایر بخشهای مهم و اثرگذار اقتصاد ایران دارد، اقتصاد به نوعی قفل شده است و زیر ظرفیت حقیقی خود فعالیت میکند، از اینرو اگر فردا روزی تحریمها هم لغو شد، نباید انتظار معجزه در اقتصاد داشت زیرا به فرض حذف تحریمها، اقتصاد بعد از پنج سال فعالیت تازه به دوران پیش از تحریمها بازمیگردد از اینرو باید به فکر تسویهحساب بدهیهای دولت با سایر بخشها بود. در پایان با توجه به حجم انبوه بدهیهای دولت و همچنین افت درآمدهای نفتی کشور کمیتهای باید برای کاهش هزینههای اضافی دستگاهها و ریخت و پاشهای دولتی تشکیل شود و از سوی دیگر در یک دوره پنج تا 10 ساله نحوه باز پرداخت بدهیهای دولت به سایر بخشها مشخص شود تا بدین واسطه اقتصاد چشمانداز پیدا کند و فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته شود.
منبع: جوان
انتهای پیام/