به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، خرابکاریها بر سر اجرای برجام در مقابل تلاشها برای تضمین اجرای برجام تشدید شده است.
به عبارت دیگر یک جنگ اعلام نشده و پنهان در میان گروهها و نهادهای مختلف ساختار پیچیده آمریکا به چشم میخورد. این درگیریها به قدری بالا گرفته که حتی صدای شورای سردبیری نیویورک تایمز را نیز درآورده است. هرچند مطالب این روزنامه طیفهای گوناگونی از سلایق متفاوت عمدتا لیبرال نویسندگان و روشنفکران آمریکایی را نمایندگی میکند، با این حال سرمقالههای این روزنامه عمدتا منعکس کننده مواضع هیات حاکمه آمریکا در چارچوبی فراتر از دیدگاههای دولت فعلی این کشور است.
در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه، به صراحت به کنگره و کسانی که قصد تخریب روند منتهی به برجام را دارند، حمله شده است و ضمن احمقانه خواندن هرگونه تلاشی برای طفره رفتن از تعهدات آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی برای لغو موثر تحریمها مطابق برجام، دولت آمریکا را موظف به حفظ برجام و مقابله با خرابکاران توافق دانسته است.
هرچند شورای سردبیری نیویورک تایمز ادعای دولت آمریکا را تکرار میکند و مصوبه اخیر در مورد محدودیتهای لغو روادید برای اتباع ٣٨ کشور را نقض برجام نمیداند، ولی به صراحت این اقدام را بر خلاف روح حاکم بر توافق تاریخی هستهای دانسته و گنجاندن ناموجه نام ایران را در کنار سوریه، عراق و سودان را در این لایحه مصداق علنی خرابکاری در توافق هستهای تلقی میکند؛ چرا که در شرایطی نام ایران در چنین فهرستی آمده است که نام عربستان که ١٥ نفر از ١٩ هواپیماربای ١١ سپتامبر تبعه این کشور بودند، پاکستان که مهمترین مجمع گروههای جهادی است و ترکیه که شناخته ترین محل عبور جنگجویانی نظیر داعش است، در این فهرست جایی ندارند.
نمونه خرابکاریهای کنگره و مخالفان برجام منحصر به قانون محدودیتهای لغو روادید نیست. نمونه بارز دیگر تلاش اخیر کنگره برای تاثیرگذاری در تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره درخواست مطروحه بانک مرکزی ایران نزد این دیوان است. در همین راستا کنگره علاوه بر ارسال یک نظر مشورتی خطاب به دیوان عالی، نامه ای هم به امضای ٢٢٦ نماینده از مجموع ٥٣٥ عضو کنگره نوشته اند و طی آن خواهان رد درخواست بانک مرکزی ایران مبنی بر تجدید نظر در حکم دادگاه نیویورک در توقیف سپرده های غیرمستقیم بانک مرکزی ایران در سیتی بانک آمریکا شده اند.
با این که سابقه این موضوع به اوایل دهه هشتاد میلادی بازمیگردد که عدهای به دنبال این بودهاند که کشته و مجروح شدن سربازان یا اتباع آمریکایی در خارج از این کشور و به ویژه در خاورمیانه را به ایران نسبت دهند و برای این قربانیان و خانواده آنها طلب غرامت کنند. با این حال پس از کشف وجود بخشی از سپردههای غیرمستقیم بانک مرکزی ایران از طریق برخی واسطهها نزد شعبه سیتی بانک نیویورک در سال 2008 این ماجرا شکل جدیدی یافت. این دعوی در دادگاه نیویورک ادامه داشت تا این که در سال 2012 در کنگره، پیش نویس قانونی تحت عنوان "کاهش تهدید ایران و موضوع حقوق بشر سوریه" مطرح گردید که محمل قانونی را برای حکم دادگاه و مصادره اموال ایران فراهم میکرد.
قبل از این که این قانون در کنگره تصویب شود، اوباما طی یک فرمان اجرایی دستور توقیف تمامی اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را داد. البته در آن زمان عدهای این اقدام را پیش دستی وی نسبت به مصوبه کنگره در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانستند تا شخص رئیس جمهور ابتکار عمل را برای هرگونه اقدام یا مصالحه بعدی در دست داشته باشد. بعد از صدور رای توقیف اموال بانک مرکزی توسط دادگاه، بانک مرکزی ایران دخالت کنگره در جریان یک پرونده در دست رسیدگی در دادگاههای آمریکا را خلاف رویه جاری در این کشور و اصل تفکیک قوا دانست و به دادگاه عالی آمریکا درخواست تجدید نظر در این رای را داد. اکتبر گذشته دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که درخواست بانک مرکزی ایران را برای بررسی پرونده پذیرفته است و نظر خود را صادر خواهد کرد و و نظر مشورتی کنگره و نامه ٢٢٦ نماینده هم در راستای همین موضوع ارسال گردیده است. هر چند در مردادماه دولت آمریکا هم نظر مشورتی بر علیه بانک مرکزی صادر کرده بود، با این حال در حال حاضر فشار اصلی از سوی کنگره و در راستای تاثیر گذاری بر روند اجرای برجام انجام میشود و ایجاد جنجال و تحریک رسانهای هم توسط برخی رسانهها و روزنامه نگاران مخالف برجام در آمریکا دامن زده میشود.
در مجموع اقدامات اخیر کنگره در امتداد خرابکاریهای سیاسی دیگری است که به ویژه بعد از تصویب برجام تشدید شده است، ولی همانگونه که گفته شد و سرمقاله نیویورک تایمز هم به آن اذعان دارد این موضوع رافع مسئولیتها و تعهدات بینالمللی دولت آمریکا نیست و هرگونه تلاش برای خودداری از رفع موثر و قطعی تحریمها مطابق مفاد برجام، توافق هستهای را متوقف خواهد کرد و از نگاه بسیاری از آمریکاییها توقف برجام که توسط برخی محافل در داخل این کشور دنبال میشود، حماقت محض است.
دولتها مسئول اجرای تعهدات بین المللی خود هستند و اختلافات یا پیچیدگیهای داخلی نمیتواند بهانهای برای عدم پایبندی به توافقات باشد.
علیرضا میریوسفی، رئیس گروه مطالعات خاورمیانه دفتر مطالعات بینالمللی وزارت خارجه
انتهای پیام/