به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، یاراله نصیری در اجلاس ماهانه اتحادیههای صنفی شهرستان ایلام اظهار داشت: بیش از 650 واحد صنفی شهر ایلام از سیل اخیر دچار خسارت شدند.
وی میزان خسارت وارده به واحدهای صنفی شهر ایلام را بیش از 200 میلیارد ریال عنوان کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به محدودیتهای قانونی و بودجهای دولت برای جبران خسارتهای وارده، عنوان کرد: حال که به دلایل متعدد دولت امکان جبران تمام خسارتهای وارده را ندارد انتظار میرود در بخشهایی که قانون اجازه میدهد مساعدت و حمایتهای اساسی از این واحدها صورت گیرد.
نصیری گفت: اعمال معافیتهای مالیاتی در یک بازه زمانی مشخص، معافیت از پرداخت عوارضات شهرداری، بخشودگی جرایم دیرکرد، استهمال و تقسط مجدد تسهیلات آنها، پرداخت تسهیلات جدید با نرخ سود کم بهره از جمله مواردی هستند که در صورت همکاری و همراهی سایر سازمان و نهادها خواهد توانست بخشی از زیانهای وارده را جبران و در جهت احیاء مجدد و بازگشت آنها به چرخه فعالیت موثر باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به درخواست روسای اتحادیهها مبنی بر حمایت جدی دولت از آنها اضافه کرد: همانطوری که بیان شد دولت امکان جبران تمام خسارات وارده به اصناف زیان دیده را ندارد اما میشود درخواست حمایتهای غیر نقدی عنوان شده را در قالب کارگروهی متشکل از روسای سازمانهای مرتبط، ستاد بحران استان، بانکهای عامل، شهرداری و شورای اسلامی شهر، نمایندگان اتاق اصناف در حضور استاندار محترم مطرح و در صورت همراهی و همکاری همه اعضا نسبت به عملی نمودن این پیشنهادها امیدوار بود.
مدیرکل بحران استان نیز در این نشست به محدودیتهای قانونی و موانع ساختاری حمایت از آسیبدیدگان ناشی از بلایایی طبیعی پرداخت و اظهار داشت: در چنین مواقعی دولت امکانات و شرایط لازم برای جبران خسارتهای وارده را در اختیار ندارد، بلکه تنها میتوان از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و پرداختهای ناچیز بلاعوض حمایتهایی را به عمل آورد.
احمد کرمی با اشاره به تصمیمات دولت برای جبران خسارت ناشی از سیل ایلام افزود: دولت در نخستین فرصت مبلغ 2550 میلیارد ریال به این امر اختصاص داد.
وی افزود: از این مبلغ 1500 میلیارد ریال به صورت تسهیلات ارزان قیمت تا سقف حداکثر 60 میلیون ریال در نظر گرفته شده و مبلغ1050 میلیارد ریال نیز برای بازسازی زیرساختها و پرداخت کمکهای بلاعوض تا سقف حداکثر 20 میلیون ریالی تعیین شده است.
کرمی خاطرنشان کرد: تمام مراحل و فرایند تخصیص منابع به استان طی شده است اما به دلیل عدم نقدیندگی و مشکلات دولت در این بخش، تاکنون پولی وارد استان نشده است.
رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: بازاریان و اصناف همیشه یار و مددکار دولتها بودهاند و با پرداخت به موقع مالیات، عوارضات، پشتیبانیهای مادی و معنوی هیچگاه هزینهای بر بخش دولتی تحمیل نکردهاند.
یونس حواسیان افزود: حال که شرایط تفاوت کرده و بخش زیادی از فعالان بازار ایلام ناخواسته دچار بحران و زیان شدهاند، انتظار میرود که دولت هم در این برهه نقش اساسی ایفا کرده و با حمایت و پشتیبانی مناسب زمینه رهایی صاحبان این تعداد واحد آسیب دیده از این وضعیت را فراهم کند.
انتهای پیام/