به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، آتش رکود اقتصادی کشور این روزها دامان واحدهای صنعتی استان قزوین که یکی از قطبهای صنعتی کشور است را گرفته و هر روز شاهد تعطیلی این واحدها هستیم، این در حالی است که این روند نه تنها متوقف نمیشود بلکه روز به روز به تعداد واحدهای مشکلدار اضافه میشود.
در این میان شرکتهای کارتن پارس و فرش پارس از این قاعده مستثنی نبوده و یکی به صورت رسمی تعطیل و برای آن مدیر تسویه معرفی شده و دیگری نیز به دلیل عدم توانایی در پرداخت مطالبات در آستانه ورشکستگی است.
یکی از کارکنان سابق شرکت کارتن پارس که نمیخواست نام او فاش شود اظهار داشت: این شرکت از وضعیت اقتصادی نابسامانی برخوردار بوده و چندین میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و اگر تمام شرکت و تجهیزات آن را هم بفروشند نمیتوانند تمامی مطالبات خود را پرداخت کنند.
وی افزود: از آنجایی که رکود در جامعه حاکم است و به تبع آن تولید نیز کاهش یافته است، به همین دلیل شرکت کارتن پارس هم که در حوزه تأمین بستهبندی محصولات فعالیت داشت با کسادی بازار روبهرو شده و توان مالی خود را از دست داد.
محمد امانی رئیس کانون شورای اسلام یاستان قزوین نیز در این زمینه اظهار داشت: شرکت فرش پارس با 500 کارگر رسمی و قراردادی به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت مطالبات در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و به جمع واحدهای صنعتی بحرانی پیوسته است.
وی افزود: این در حالی است که تجهیزات این شرکت روزآمد بوده و با اینکه خط تولید خود را تغییر داده و فروش خوبی هم داشته ولی به دلیل عدم توانایی دریافت مطالبات خود از شرکتهای سیمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
امانی بیان کرد: حقوق کارگران رسمی این شرکت بیش از 6 ماه به تعویق افتاده و کارگران قراردادی نیز سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند.
ع . م یکی از کارگران این شرکت در حالی که بغض گلویش را گرفته بود در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: بیش از 6 ماه است که حقوق دریافت نکردهام و زندگی من با مشکل مواجه شده و حتی در آستانه جدایی از همسرم قرار دارم، ولی هر بار که برای دریافت حقوق مراجعه میکنم میگویند کمبود نقدینگی داریم و باید صبر کنید.
وی افزود: قشر کارگر فریادرسی ندارد و همه توجهات به سمت واحدهای صنعتی و سرمایهداران معطوف شده است؛ از مسئولان تقاضا داریم به داد مردم زحمتکش و قشر کارگر برسند.
این گزارش تنها گوشهای از وضعیت شرکتهای صنعتی استان را عنوان کرد، در حالی که 15 شرکت دیگر هم در وضعیت بحرانی قرار داشته و حقوق آنها از 3 تا 6 ماه به تعویق افتاده است.
امیدواریم مسئولان در این زمینه چارهاندیشی کرده و با تقویت بخش صنعت زمینه حفظ اشتغال کنونی و ایجاد اشتغال جدید را فراهم کنند تا شاهد بغضهای ناشی از درماندگی کارگران نباشیم.
انتهای پیام/