محمد امانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره تعداد واحدهای بحرانی استان قزوین اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار به دست آمده 50 واحد صنعتی در لیست رسمی شرکتهای بحرانی قرار گرفته که برخی از آنها به طور رسمی تعطیل شدهاند.
وی افزود: شرکتهای نساجی از جمله این شرکتها هستند که ضمن تعطیلی کامل اموال آنها برای تأدیه حقوق کارکنان و کارگران به مزایده گذاشته شد که بسیاری از کارگران حتی حقوق معوق خود ار نیز نتوانستند دریافت کنند و پروندههای آنان همچنان در مراجع قضایی مفتوح است.
امانی با بیان اینکه به دلیل بدهی این شرکتهای بحرانی به تأمینکنندگان حاملهای انرژی و بیمه تأمین اجتماعی طرف قراردادهای آنها با مشکلات بسیاری مواجه شدهاند عنوان کرد: بدهی به شرکت بیمه نیز سبب شده تا این سازمان دفترچههای کارگران را صادر و یا تمدید نکند که این موضوع مشکلات درمانی برای این قشر آسیب دیده به وجود آورده است.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین تصریح کرد: متأسفانه شرکتهای در حال ورشکستگی در استان قزوین رو به افزایش است و با وضعیت کنونی که اقتصاد کشور دچار آن است روزبهروز شاهد تعطیلی بیشتر این واحدهای صنعتی هستیم.
امانی گران بودن حاملهای انرژی، واردات بیرویه محصولات ارزان قیمت چینی، مشکلات دسترسی به واردات مواد خام، نبود بازار فروش محصولات به دلیل رکود و نیز برخی از عوامل سیاسی را از جمله مهمترین دلایل ورشکستگی این واحدها برشمرد.
وی بیان کرد: اگر دولت به سرعت در مورد رکود تصمیم جدی نگیرد عواقب بسیار جبران ناپذیری را باید در مقابل خود ببیند.
انتهای پیام/