به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در جریان بررسی این لایحه با اشاره به سابقه اجرای این مصوبه در سال های گذشته، گفت: در شورای سوم برای این موضوع تخفیف 22 درصدی پیش بینی کردیم. در سال 93 و در شورای چهارم نیز شهرداری درخواست تخفیف 25 درصدی را مطرح کرد و شورا به تخفیف 23 درصد رای داد.
دبیر با انتقاد از شیوه اجرای مصوبه شورای شهر اظهار کرد: قرار بود کسانی که بدهی شان را به طور نقدی پرداخت می کنند تنها از این جایزه بهره مند شوند اما در اجرا مواردی دیده شده که شهرداری منطقه با معاون ها تصمیم می گیرند این تخفیف را به پرداخت های غیرنقد هم اختصاص دهند. برای جلوگیری از این کار ما تبصره ای را به این لایحه اضافه کردیم تا انگیزه ای برای تزریق پول نقد به شهرداری تهران باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر پنج هزار میلیارد تومان فیش به صورت سیستماتیک صادر شده و بر اساس گزارش شهرداری حدود هزار و سیصد میلیارد تومان هم فیش دستی صادر شده است. در واقع این تصمیم گیری برای 6 هزار و 300 میلیارد تومان نقدینگی است.
به گفته دبیر، این مصوبه تنها تا پایان سال اعتبار دارد و بر اساس دومین تبصره؛ از ابتدای سال آینده دوباره همان تخفیف 23 درصدی اعمال می شود.
اسماعیل دوستی به عنوان نماینده کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا درباره این مصوبه گفت: ما نباید تنها موضوع رونق ساخت و ساز را صرفا مطرح کنیم بلکه دغدغه ما باید خروج از رکود باشد.
وی با اشاره به پیروی شهرداری دیگر شهرهای کشور از این شیوه در صورت تصویب در تهران، گفت: پیشنهاد کمیسیون عمران تخفیف 30 درصدی است چرا که درصد بالاتر باعث ایجاد انگیزه ببیشتر می شود.
احمد دنیامالی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز از تبصره درج شده در این مصوبه استقبال کرد و با بیان اینکه برای پروژه های مترو به نقدینگی نیاز داریم، گفت: جایزه خوش حسابی نباید برای تهاتر و املاک باشد این کار خلاف قانون است و تنها باید برای فیش های نقدی در نظر گرفته شود.
مجتبی شاکری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز به عنوان مخالف افزایش درصد تخفیف بیان داشت: تخفیف 30 درصدی رانتی برای سرمایه دارن کلان است و این مصوبه فرقی برای فقرا ندارد.
در پایان بعد از بررسی های انجام شده نظر کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تخفیف 27 درصدی و اعمال آن تا پایان سال جاری تصویب شد. بر اساس این مصوبه از ابتدای سال 95 همان تخفیف 23 درصدی برای مودیان خوش حسابی که تنها به صورت نقدی بدهی خود را پرداخت می کنند اعمال خواهد شد.
این در حالی است که پیشنهاد کمیسیون عمران تخفیف 30 درصدی و اعمال آن تا پایان شهریور ماه سال آینده بود.
انتهای پیام/