به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت دکترحمید صاحب با عنوان «آسیب های اجتماعی متولی ندارند» به شرح ذیل است:
بروز و شیوع آسیب های اجتماعی از قبیل کودک آزاری، فروش اجباری زنان و کودکان در مسائل غیراخلاقی یا درگیر نمودن آنها در مواد مخدر و ... خیلی مشخص نیست اما برآورد می شود عدد ناچیز یا کمی نباشد بخصوص در مناطق پرخطر مانند حاشیه شهرها. در اینکه بایستی از اینگونه آسیب ها پیشگیری شود جای هیچ بحثی نیست اما باید اذعان نمود علی رقم همه برنامه های پیشگیرانه بنابر دلایل مختلفی این پدیده حذف شدنی نیست ( به صفر نخواهد رسید)
بنابراین ضرورت شناسایی به موقع و انجام مداخلات بهنگام اجتناب ناپذیر است. هرچند بعضی نهادها و رسانه ها مانند صداوسیما به طور پراکنده در زمیتنه های پیشگیری اقداماتی را انجام داده اند اما در زمینه کنترل وضع از این نابسامان تر است و هیچ نهاد متمرکزی متولی آن نیست. حتی سازمان هایی که به نظر می رسند در مأموریت ذاتی آنها برنامه های کنترل آسیب اجتماعی قرار دارد نظیر بهزیستی و قوه قضائیه، از انجام این مأموریت خطیر شانه خالی می کنند.
پیشنهاد ما موضوعی است که با مشارکت فعال سازمان هایی مانند بهزیستی، شهرداری، قوه قضائیه و پلیس همچنین با کمک خیرین و سازمان های مردم نهاد متعهد انجام شدنی است. لازم به ذکر است در برنامه های کنترل آسیب های اجتماعی به هیچ عنوان نباید منفعلانه برخورد کرد، بلکه همه برنامه ها بایستی به صورت فعال و بسیار حساس در راستای شناسایی حتی یک مورد و انجام مداخلات مقتضی قرار گیرند.
پیشنهاد ما براساس یک مدل مثلثی اجرایی برای تشخیص بموقع آسیب های اجتماعی و انجام مداخلات بهنگام با مشارکت شهرداری ها و سازمان بهزیستی از یک طرف، قوه قضائیه از طرف دیگر و ضابط قضایی یا پلیس مستقر در کلانتری ها از طرف سوم است. در این مدل قرار است با مشارکت شهرداری برای تأمین مکان های مناسب تحت عنوان "خانه های سلامت اجتماعی" در محلات پرخطر که عموماً در حاشیه شهرها قرار دارند و سازمان بهزیستی برای تأمین مددکاران و مشاوران متخصص آسیب های اجتماعی این خانه ها زیر نظر قاضی ویژه آسیب های اجتماعی مستقر در دادسرای اختصاصی از طریق یک Hot line اختصاصی اقدامات تشخیصی به موقع این مددکاران، که عمدتاً از طریق مشاهدات و برگزاری جلسات با معتمدین و کسبه محل، گزارشات همسایگان و مددجویان و ... به دست می آید به اطلاع قاضی کشیک رسانده می شود. چنانچه این گزارش ها نیازمند مداخله عملی و فوری باشند از طریق Hot line دیگری بین قاضی با ضابط قضایی یا پلیس کشیک مستقر در کلانتری نزدیک به آن محله و با هدایت مددکاران خانه سلامت اقدامات مقتضی صورت خواهد پذیرفت. این طرح بیشتر برای آن دسته از آسیب های اجتماعی که نیازمند شناسایی و مداخله به موقع است؛ نظیر فروش یا سوءاستفاده اجباری کودکان و زنان در مسائل غیراخلاقی یا درگیری اجباری آنها در مسائل مربوط به مواد مخدر و خشونت پیشنهاد می شود.
انتهای پیام/