به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، پیشنهاد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا برای سختتر کردن مقررات حمل سلاح در دستیابی به هدف خود در دور کردن سلاح از دسترس افراد مجرم و آنهایی که از نظر قانونی مجاز به خرید سلاح نیستند، موفق نخواهد شد. زیرا شروطی را که وی تلاش دارد با استفاده از دستورات اجرایی خود تغییر دهد، تیره و تارتر از آن چیزی است که به تصویر میکشد.
آسوشیتدپرس در گزارش خود به طور خاص با ذکر برخی نقل قولهای مشخصِ اوباما، واقعیت اجتماعی را که در تناقض با سخنان وی است تشریح داده است. از جمله:
اوباما: «یک مجرم خشن میتواند از طریق اینترنت و بدون بررسی پیشینه و یا هرگونه پرسشی سلاحی را خریداری کند».
واقعیت: آنگونه که بیان میشود هم کار سرراستی نیست. در واقع، فروشندگانی که از سوی دولت فدرال مجوز دارند، توسط قانون ملزم هستند که صرفنظر از محل فروش اسلحه - شامل مغازه، نمایشگاه سلاح و یا به شیوه آنلاین - پیشینه فرد را بررسی و کنترل کنند. در حالی که فروش محرمانه سلاح نیز میتواند از طریق اینترنت انجام شود، البته اگر خریدار و فروشنده در ایالتهای متفاوتی ساکن باشند، کسی که مجوز فروش سلاح را دارد نیز باید در جریان انتقال سلاح حضور داشته باشد.
صرفنظر از فروشنده سلاح، یک مجرم سابقهدار ممنوعیت دارد که سلاحی را بخرد و یا در اختیار داشته باشد مگر اینکه حقوق وی در این زمینه دوباره به او اعطا شده باشد. اما متقاضیانی که از خرید سلاح ممنوع شدهاند با دور زدن قانون سلاح خریداری میکنند.
اوباما: «فروشندگان سلاح ملزم خواهند بود که سریعا گم شدن یا سرقت سلاحها را گزارش دهند».
واقعیت: تأثیر این موضوع مشخص نیست، زیرا دولت هماکنون فروشندگان سلاح را ملزم کرده است تا تمامی موارد سلاحهای گمشده یا به سرقت رفته را طی 48 ساعت از فهمیدن موضوع گزارش دهند. این موضوع در مورد سلاحهای موجود در فروشگاههای آنها یا سفارشات ارسالی انجام میشود. اما اوباما مشخص نکرده است مهلت مدنظر وی برای گزارش این موارد چه میزان است یا اینکه چگونه میخواهد به این هدف دست یابد.
اوباما: «هرکسی که کسب و کارِ فروش سلاح دارد باید مجوز بگیرد و پیشینهها را بررسی کند، در غیر این صورت تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد. فرقی نمیکند که این کار را از طریق اینترنت انجام میدهید و یا در فروشگاه سلاح. این شرایط به مکان حضور شما بستگی ندارد، بلکه درباره کاری است که انجام میدهید».
واقعیت: «کسب و کار داشتن» یک شرایط کلیدی است که در این الزام گنجانده شده است، و تعریف آن میتواند خیلی متغیر باشد. قانون فدرال افرادی که راکه «به صورت مکرر و به منظور کسب سود سلاح خرید و فروش میکنند» را به عنوان افراد «دارای کسب و کارِ» فروش سلاح تعریف کرده است و آنها را ملزم به اخذ مجوز کرده است.
نه قانون و نه اوباما مشخص نکردهاند که یک فرد چه میزان سلاح باید بفروشد تا به عنوان «دارای کسب و کار» فروش سلاح در نظر گرفته شود. آنچه که هماکنون مدنظر اوباما است، فروشنده سلاح را به عنوان کسی که دارای «انگیزه اصلی کسب سود» است تعریف میکند.
اوباما: «حتی پس از ماجرای سانبرناردینو، آنها (کنگره) از اینکه خرید سلاحهای نیمهاوتوماتیک را برای مظنونان تروریستی - که قادر به ورود به هواپیما نیستند - مشکل کنند، خودداری کردند».
واقعیت: این وضعیت دستکم به خاطر این است که داشتن سلاح یک حق مندرج در قانون اساسی است، اما سوارشدن به هواپیما چنین چیزی نیست. قرار گرفتن اسم یک فرد در فهرست غیرمجاز - تدوین شده از سوی دولت - برای سوار شدن به هواپیما یک فرآیندی است که عموما خارج از رویههای حقوقی مستقل یا فرآیندهای قضایی همچون حضور در صحن دادگاه قرار دارد. کسی که از سوار شدن به هواپیماهای خطوط مسافربری آمریکایی منع شده است ممکن است تنها به خاطر وجود یک ظن و گمان در مورد احتمال خطرآفرینی وی دچار چنین وضعیتی شده باشد. خارج کردن نام یک فرد از فهرست افراد ممنوع از سوار شدن به هواپیما کاری است پر زحمت و ممکن است سالها به طول انجامد.
انتهای پیام/