به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که تحت سیطره جمهوریخواهان است، طرحی را تأیید کرد که به کنگره این کشور قدرت نظارتی بیشتری را بر توافق هستهای تاریخی با ایران میدهد.
تأیید این لایحه در زمانی انجام شد که پس از انجام تعهدات تهران براساس این توافق، ایالات متحده در آستانه آغاز رفع تحریمهای علیه ایران است.
«طرح شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم» در صورت تصویب نهایی بخش مهمی از این توافق هستهای را تحت نظارت شدیدتر کنگره قرار میدهد.
این طرح در صورت تصویب نهایی، مانع از خارج کردن اسامی برخی اشخاص و نهادهای مالی خاص از فهرست مشمول محدودیت توسط وزارت خزانهداری آمریکا میشود، البته تا زمانی که رئیس جمهوری به کنگره تضمین دهد که این افراد و نهادها در برنامه موشکهای بالستیک ایران یا فعالیتهای تروریستی مشارکت نداشتهاند.
جمهوریخواهان مخالف توافق هستهای میگویند که کاهش تحریمها ایران را به پولهای نقدی میرساند که از آن برای تأمین مالی تروریسم استفاده خواهد میکند.
این طرح پیشنهادی که به تأیید کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان رسیده است، علاوه بر درخواست های دیگر، رئیس جمهوری آمریکا را از خارج کردن افراد و بانک های ایرانی خاص از فهرست تحریم ها که قرار است براساس برنامه جامع اقدام مشترک مشمول تخفیف تحریم ها قرار گیرند، منع می کند تا مادامی که رئیس جمهوری به کنگره گواهی همراه با تضمین دهد که آن فرد یا بانک ایرانی خاص به صورت آگاهانه به نمایندگی از موارد ذیل موجب تسهیل معاملات مهم یا خدمات مالی قابل توجه نشده باشد:
a. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا هریک از عوامل آن یا مرتبط با آن اموال یا منافع حاصل از داراییهایش بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) مسدود شده است؛
b. یک سازمان تروریستی خارجی یا به نمایندگی از فردی که اموال یا داراییهایش بر اساس فرمان اجرایی 13224 مسدود شده است.
c. فردی که اموال یا داراییهایش بر اساس قانون (IEEPA) و در ارتباط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی ایران یا سامانه پرتاب سلاحهای کشتار جمعی یا توسعه موشک های بالستیک ایران و دیگر انواع سلاحهای متعارف برهم زننده ثبات مسدود شده است و دیگر به صورت آگاهانه در نقل و انتقالات مالی غیرقانونی یا متقلبانه یا فعالیتهای دیگر مشارکت ندارد. «قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم» حتی رئیس جمهوری را از لغو فرمان اجرایی 13382 درباره بانک های ایرانی منع میکند.
بر اساس بند 2(c)(1) این لایحه، رئیس جمهوری باید گواهی ارائه کند مبنی بر اینکه به عنوان مثال بانک سپه آگاهانه خدمات مالی قابل توجه به افراد حقیقی یا حقوقی ایرانی که براساس فرمان اجرایی 13382در فهرست تحریم قرار گرفتهاند، ارائه نکرده است.
انتهای پیام/