به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی مجلس و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه یکفوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مواد دیگری از این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
بهارستاننشینان برای تأمین نظر شورای نگهبان در ماده 4 این لایحه مقرر کردند در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 اقدام میشود.
در ماده 5 مجلس نیز مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی هر سه مورد مکلف شدند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ــ شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده و یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
ب ــ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که بهطور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تبدیل وضعیت یافته است
پ ــ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته بهنحوی که اموال مزبور بهاندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
وکلای ملت در ماده 6 نیز دادگاه را مکلف کردند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده 2 این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از توقیف اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
انتهای پیام/*