به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، مریم غفاری - کارشناس حوزه سلامت در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم با عنوان «وزرایی با دنیایی از مواضع دوگانه» آورده است: اینکه چرا در جامعه ایرانی رفتار و اعمال مردم با سخن آنها تفاوت دارد و اکثر افراد و مقامات آنچه را که میگویند و ادعا میکنند در عمل به آن متعهد و وفادار نیستند در قرآن آمده چرا چیزهایی به زبان میآورید که به آن عمل نمیکنید. هماهنگی بین اعمال و گفتار مورد تأیید اسلام است. افراد صدیق به تعبیر قرآنی کسانی هستند که بین گفتار و عملشان هماهنگی وجود دارد، در نهج البلاغه هم حضرت امیر سخن کسانی را که عامل به سخنشان هستند تأثیرگذارتر می داند.
دوگانگی رفتار؛ به ویژه آنجا خودنمایی میکند که هر جا ما باشیم اهمیت بیشتر دارد و به تبعیت از آن باید بودجه بیشتری داشته باشد، و به محض خروج، همان وزارتخانه از اهمیت میافتد؛ مسئلهای که در ادبیات توسعه بخشی نگری خوانده میشود؛ آفتی بزرگ برای توسعه پایدار و متوازن.
بد نیست قبل از انتخاب کاندیداهایی که قرار است مدافع قوانینی باشند که توسعه و پیشرفت کشور را به دنبال داشته باشد مروری داشته باشیم بر سوابق کاری و وعدههایی که به مردم دادهاند ببینیم که چقدر وفادار بوده اند، آیا مسیر را آنطور که مدعی بودهاند به صلاح مردم باشد را درست رفتهاند و...
آخرین اخبار حاکی از ثبتنام دو وزیر بهداشت اسبق در انتخابات مجلس دهم است، البته در مجلس نهم نیز دو وزیر بهداشت وقت ( دکتر مرندی و دکتر پزشکیان) حضور دارند که البته بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دکتر مرندی به خاطر سن و سالی که دارد نمیتواند در انتخابات دوره دهم مجلس شرکت کند و اگر دو وزیر بهداشت دولت دهم بتوانند وارد خانه ملت شوند، تعداد وزرای بهداشت که در کسوت نمایندگی مجلس حاضر شده اند، به عدد 3 میرسد و آنگاه باید منتظر بود و دید که بعد از حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این دیدگاه ها و نقدها بر عملکرد وزیر بهداشت ادامه خواهد یافت یا خیر. با این مقدمه مرور ی می کنیم بر برخی منتقدینی که دوران وزارت خویش را به فراموشی سپرده و عملکرد وزیر بهداشت فعلی را در بوته نقد گذاشته اند.
مواضع سال 82: پزشکیان - وزیر بهداشت و درمان: « با توجه به پراکندگی موجود در سیستم سلامت کشور، تشکیل چنین وزارتخانهای (وزارت رفاه) به ناهماهنگی و پراکندگیهای بخش سلامت دامن میزند.» «نمی توان پذیرفت که سلامت در انحصار مطلق دولت و یا به صورت آزاد و بدون کنترل باشد؛ جان مردم را نمیتوان به دست بازار سپرد.» ( دوشنبه 21 مهر 1382- جام جم آنلاین) بودجه عمومی کشور در سالهای گذشته افزایش، اما سرانه سلامت کاهش یافته است و به بخش سلامت، بودجه مناسبی تعلق نگرفته است.» « وقتی دولت در الفبای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مشکل دارد و قدرت پرداخت منابع مالی را ندارد چگونه میخواهد وزارت رفاه برای مردم درست کند؟» «برخی از نهادهای کارگری پیرامون استفاده از منابع صندوق تامین اجتماعی که از محل پرداخت حق بیمه کارگران در نیم قرن گذشته جمعآوری شده است)در سایر مصارف ابراز نگرانی کردند.» (به گزارش ایسنا، پزشکیان در 24اسفند 1382)
مواضع سال 94: پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی: «نحوه اجرای قانون تجمیع بیمهها و طرح تحول سلامت سلیقه ای و با روشی منسوخ شده از نظر علمی اجرا میشود.»این فقرا هستند که به خاطر نبودن یک خدمت ساده جان خود را از دست میدهند واین به خاطر عدم دسترسی و گرفتن خدمات اولیه است»
از سویی دیگر، منتقدان وزارت بهداشت و درمان گویی فراموش کردهاند که در دولت دهم به وزیری تن دادند که وزیر 6 دقیقهای لقب گرفته بود. زمانی که در حاشیه مراسم معارفه طریقت منفرد بهعنوان وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دولت دهم خبرنگاران از وی پرسیدند که آیا در 6 ماه باقی مانده از عمر دولت میتواند برنامه پزشک خانواده را اجرایی کند که او در جواب گفته بود: « 6 ماه که سهل است در 6 دقیقه هم میتوان انجام داد.» در حالی که نبود زیرساختهای لازم اجرایی مرضیه وحید دستجردی وزیر قبلی این وزارتخانه را با ناکامی در اجرای اهدافاش مواجه کرده بود.
با اینهمه منتقدان دولت روحانی و وزارت بهداشت یادشان میرود که در کارنامه خود چه نمرههایی را ثبت کردهاند. نبود توجه لازم در بررسیهای کارشناسی طراحی و اجرای پروژهها باعث شد مردم در گردنه سخت و دشوار اجرای طرح هدفمندی یارانهها رها شوند و سیاست مندرج در شعارهای دولت مبنی بر سلامت به مثابه تحقق عدالت، در عمل جای خود را به بهداشت به مثابه کالا داد بهنحوی که هر کس پولدارتر بود، از مواهب بهداشتی بیشتری برخوردار میشد.
از نظر کارشناسان رمز موفقیت وزارت بهداشت در دولت روحانی، عدالت محوری برای فرودستان در حوزه بهداشت، و تحقق نظام سلامت با اختصاص اعتبار لازم به هدف تحقق عدالت، در نقطه ثقل و مرکز فعالیت دولت به عنوان یک اولویت استراتژیک قرار گرفته، در حالیکه بنابه اظهارات وزرای وزارت بهداشت دولتهای نهم و دهم یعنی مرضیه وحید دستجردی و کامران باقری لنکرانی سلامت در اولویت دولت نبوده و همین امر فرودستان را زیر چرخهای توسعه کشور بدون هیچگونه پناهی رها و له میکرد. تا جایی که وحید دستجردی از واردات دسته بیل و غذای حیوانات به جای دارو انتقاد و دولت دهم را که خود وزیری از آن کابینه بود متهم به بیتوجهی به برنامه پزشک خانواده کرد.
با این همه در آخر جای این پرسش باقی است که آیا انتظار تحقق تمامی اهداف نظام سلامت در دو سال نخست دولت تدبیر و امید انتظاری علمی و بهجا نزد منتقدان تندرو است، و آیا عدم توجه به وعدههای وزیر 6 دقیقهای در دولت گذشته در مقایسه با دستاوردهای وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید خود نشان از وزن ضعیف منتقدان نمیکند؟
مقایسهای هرچند کوتاه نشان میدهد دوگانگی سیاست و بخشینگری تنها در حوزه سیاسی نبوده و به بخش بهداشت نیز سرایت کرده است. اینبار پزشکیان در سمفونی هماهنگ میان طرح هدفمندی یارانهها و ضربهگیر استراتژیک آن یعنی طرح سلامت وبهداست، ساز خود را خارج مینوازد و درباره طرحی این سیاست دوگانه را اعمال میکند که ابتدا 10 میلیون نفر از همان فقرا را به زیر پوشش خود برده و با کاهش میزان پرداخت از جیب در حوزه بیمهای از 80 درصد به زیر 54 درصد ناکارآمدی و شکاف حاصل از آن در دولت گذشته را در این حوزه ترمیم کرده و ناامیدی بیماران مبتلا به بیماریهای سخت و علاج ناپذیر و خانوادههای آنان را به امید تبدیل کرده است. هر چند دکتر پزشکیان درست میگوید که دولت « اکنون 7 ماه است که پول بیمهها را ندادهاند و بیمهها هم نتوانستهاند بدهیهایشان را به بیمارستانها کنند» موضوعی که در سخنان وزیر بهداشت و دیگر معاونان او نیز مطرح شده، ولی همه بهخوبی آگاهند بودجه اختصاص داده شده از منابع یارانهای و ارزش افزوده برای ادامه استمرار و ارائه بستههای سلامت از جمله اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده اساساً کافی نبوده و قانونگذار برای حل این معضل تجمیع بیمهها را با ادغام تمام صندوقها در بخشهای مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان "سازمان بیمه سلامت ایران" در نظر گرفته است، هرچند سازمان تامین اجتماعی از آن استثناء شده باشد.
براساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب «تجمیع منابع از طریق نظام بیمهای با محوریت وزارت بهداشت» به معنای آن است که بحث تجمیع منابع حق بیمه که قانون برنامه پنجم آن را تکلیف کرده و علم اقتصاد نیز بر آن صحه میگذارد میتواند تضمینهای لازم را برای عملکرد بیمهها در تبعیض زدایی، اصلاح ساختار اداری 4 سازمان بیمهای بزرگ و صرفه جویی در آنها،و یکسان شدن حق بیمهها و تبدیل بیمهها از درجه یک، دو و سه، به درجه یک ایجاد کند.
در این شرایط هم کارگران و هم پرستاران و هم نظام سلامت کشور از موفقیت و موقعیت مناسب دوچندان برخوردار خواهند شد. از منظر شرعی نیز اجرای طرح تجمیع، بر اساس فتوای آیتالله مکارم شیرازی در صورتیکه تعهدات بیمهگر کاهش نیابد، منعی ندارد و آنان که دغدغههای شرعی را در این زمینه مانع اجرای طرح میدانستند برطرف شد.
در عین حال باید به پزشکیان - وزیر اسبق بهداشت یادآور شویم که هدف اولیه از تاسیس وزارت رفاه تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیر مترقبه و ... و پایان دادن به تشتت گسترده در ارائه خدمات حمایتی و بیمهای در کشور بوده است و اگر چنین اهدافی تحقق نیافته میتواند موضوع هدف قانونگذار در تجمیع بیمهها زیر نظر وزارت بهداشت است، یعنی همان مواضعی که آقای پزشکیان در سال 1382 فارق از آن که وزیر آن چه کسی و چه تیمی است دنبال میکردند.
همچنین پزشکیان در ساختار مواضع دوگانه خود مطرح کردهاند که راه حل نگاه داشتن پزشکان در نقاط دور افتاده با هزینههای سنگین راه حل درستی نیست، در حالیکه خود تاکید دارند که مردم فقیر باید به حداقلهای درمان و سلامت دسترسی داشته باشند، گویی وی فراموش کردهاند که یکی از اهداف سلامت با نگاه تامین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی با رسیدگی به محرومان حوزه مرزی بوده است.
از این رو اگر پزشکان مذکور از درآمد کافی برخوردار نباشند یا باید شاهد مهاجرت آنان به خارج و یا شاهد مشاغل دیگری برای شاغلان حرفه پزشکی باشیم که آنان را از هدف رسیدگی به سلامت مردم دورمیسازد.
در عین حال آیا این دست از سیاستهای دوگانه مبتنی بر مخالف خوانی به هر نحو ممکن در نظر دارد که اگر پزشکان مذکور برای تامین زندگی خود مجبور به بازگشت به شهرهای بزرگ شوند، آنگاه در قالب طرح ارجاع یا پزشک خانواده باید چندین برابر بودجه موجود صرف آنان شود تا به همان مناطق برگردند؟
پزشکیان - وزیر اسبق بهداشت همچنین تاکید میکنند که « در گذشته بیمهها در اختیار وزارت بهداشت بود که نتوانست کاری از پیش ببرد و اگر دوباره زیر نظر وزارت بهداشت قرار گیرد دوباره همان مشکلات گذشته بوجود خواهد آمد.» همان طور که در سطور پیشین ذکر شد وی تاکید داشتند که تشکیل وزارت رفاه مخل اهداف سلامت در آن زمان بوده و اکنون مخاطبان کدام موضع را باید باور کنند؟ در آن زمان وی تاکید داشتند بازار و دولت نباید در بازار سلامت نقش تعیین کنندگی داشته باشند در حالیکه در همان شرایط حتی خصوصی سازی خانههای بهداشت را در دستور کار قرار داده بودند و همزمان ظلم به مردم و حقوق آنان را مطرح میکردند. آیا وی نمیدانستند آثار و عوارض خصوصی سازی حتی خانههای بهداشت برای مردم به ویژه مناطق محروم چه عوارضی به دنبال خواهد داشت؟
سیاستهای دوگانه یکی از امراض توسعه نیافتگی کشور است، به امید آن روز که بررسیهای کارشناسانه و تامین منافع ملی و مردم به ویژه محرومان، جایگزین سیاست مذکور شود.
انتهای پیام/