به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،"ابتسام الصائغ " از فعالان حقوق بشر بحرین در صفحه تویتر خود از اعتصاب غذای فعالان مدنی و سیاسی بحرینی در زندان الحوض الجاف خبر داد و نوشت: زندانبانان یک زندانی به نام خلیل الحلواچی را از بندش بیرون برده و تاکنون بازنگردانده اند و هیچ خبری از وی نیست.
الصائغ افزود: زندانیان از سرنوشت مبهم وی نگران هستند زیرا الحلواچی دچار بیماریهای عصبی است و پیش از این دچار سکته مغزی شده است.
وی گفت: زندانیان اعلام کرده اند که تا بازگشت الحلواچی به بندش و اطمینان یافتن از سلامتی وی و پایان دادن به انواع شکنجه به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
الصائغ تأکید کرد: برخی از خانواده های زندانیان زندان الحوض الجاف با وی تماس گرفته و از درخواست خود از محافل بین المللی برای مداخله سریع جهت پایان دادن به ظلم و ستم مسؤولان زندان علیه زندانیان خبر دادند.
وی افزود: زندانبانان بند 10 با حمله به زندانیان، به شدت آنها را کتک زده و وسایل آنان را شکسته و از بین بردند.
مخالف بارز بحرینی در آستانۀ نابینایی است
جنبش حق بحرین درباره وخامت حال دبیرکل زندانی خود در زندانهای آل خلیفه ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که وی در آستانه از دست دادن قدرت بینایی خود به دلیل اهمال مسؤولان زندان است.
جنبش حق با انتشار بیانیه ای از وخامت حال حسن مشیمع دبیرکل این جنبش ابراز نگرانی کرد و گفت که مشیمع به دلیل قصور و کوتاهی مسؤولان زندان در رسیدگی به وضعیت جسمی و درمان بیماری اش در آستانه از دست دادن بینایی خود است و نیاز به درمان فوری دارد.
در این بیانیه آمده است: حسن مشیمع بیش از 10ماه است که از ملاقات با خانواده اش محروم است و جنبش حق، حکومت آل خلیفه را مسؤول وخامت حال وی و همه رهبران و زندانیان سیاسی می داند.
این جنبش خاطرنشان کرد: مقامات بحرینی به طور عمدی در درمان زندانیان کوتاهی می کنند تا آنان در زندانها دچار مرگ تدریجی شوند.
اعتراض نهاهای حقوق بشر به حکم اعدام 10 بحرینی
نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی در بحرین با انتشار بیانیه ای مشترک صدور حکم اعدام برای فعالان مدنی و شخصیت های مخالف در این کشور را محکوم کردند.
دفتر تشکل "فدرالیسم بین المللی حقوق بشر" در بحرین با انتشار بیانیه مشترک چندین سازمان و نهاد حقوق بشری داخلی و بین المللی در سایت اینترنتی خود، اقدام مقامات بحرینی در صدور حکم اعدام برای مخالفان و فعالان مدنی و حقوقی را محکوم کرد و خواهان تخفیف آن شد.
در این بیانیه مشترک به شماری از موارد نقض حقوق بشر در بحرین از جمله صدور حکم اعدام یک زندانی و حبس ابد برای 22 نفر دیگر در تاریخ 31 دسامبر 2015 اشاره شده است. با صدور این احکام، شمار افراد محکوم به اعدام در بحرین به 10 نفر افزایش یافته است. همچنین با برقراری دادگاه تجدیدنظر سلمان عیسی علی از فعالان مدنی محکوم شده به اعدام نیز مخالفت شده است.
در این بیانیه آمده است که از بین 23 نفر یاد شده، 12 نفر به طور غیابی محاکمه شده اند.
این سازمانها و نهادهای حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کردند: بحرین شاهد افزایش صدور حکم اعدام و لغو تابعیت در سال 2015 میلادی بوده است؛ به گونه ای که هفت نفر به اعدام محکوم شدند و دادگاه تجدید نظر نیز در خواست تجدید نظر محمد رمضان و حسین موسی از فعالان مدنی که به اعدام محکوم شده اند، رد کرد.
براساس این بیانیه، رمضان و موسی از اولین افرادی بودند که مراحل اعتراض قضائی را طی کرده اند و شاید هر لحظه حکم آنان اجرا شود.
در این بیانیه همچنین آمده است: تابعیت همه متهمان لغو شده و بدین ترتیب شمار افراد سلب تابعیت شده به بیش از 200 نفر در سال 2015 میلادی رسیده است.
این سازمانها و نهادهای حقوق بشری افزودند: محاکمه های ظالمانه ، شکنجه و احکام اعدام در بحرین نقض قوانین بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی است که بحرین در سال 2006 میلاد آن را تصویب کرد.
این بیانیه همچنین با محکوم کردن محاکمه ظالمانه افراد محکوم به اعدام و شکنجه متهمان، از دولت بحرین خواستند تا احکام اعدام و مجازات زندانیان را کاهش داده و همه افرادی که زندانیان را شکنجه کرده یا با آنان بدرفتاری می کنند، مورد بازجویی، پیگرد و مجازات قرار دهد و اقداماتی نیز برای سالم برگزار شدن محاکمه های کیفری و درخواست تجدید نظر اتخاذ کنند.
بر اساس گزارش العالم، جنبش مسیحیان مخالف با شکنجه، آمریکاییهای مدافع دموکراسی، حقوق بشر در بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق و دموکراسی بحرین و بنیاد مدافع دموکراسی و حقوق بشر اروپایی، دفتر فدرالیسم بین المللی حقوق بشر، سازمان ریدریس و سازمان ریبریف از جمله سازمانها و نهادهای حقوق بشری هستند که این بیانیه را امضا کرده اند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با سرکوبگری دولت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. حکومت بحرین در راه سرکوب همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به حکومت بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
حکومت بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.
انتهای پیام/