به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، تاسیس واحدهای صنعتی یکی از شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی هر منطقه محسوب میشود زیرا با ایجاد واحدهای صنعتی جدید اشتغالزایی و ارزشافزوده افزایش مییابد. آمار صدور مجوزهای جدید صنعتی علاوه بر اینکه نشانه خوبی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بومی محسوب میشود سبب ترغیب سرمایهگذاران خارجی برای حضور در آن منطقه است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماهه نخست امسال 4953جواز تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی در کل کشور صادر شده این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.9 درصد کاهش داشته است.
آمارها نشان میدهد که از بین 4953 جواز تاسیس صادر شده بیشترین تعداد مربوط به آذربایجانشرقی با سهم 15.4 درصد بوده است استانهای خراسانرضوی و یزد نیز در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. استان فارس نیز با سهم 7 درصدی در رتبه چهارم قرار دارد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سهم این استان از کل جوازهای صادره 11.4 درصد بوده است.
در 4 ماهه نخست امسال 348 جواز تاسیس با سرمایهگذاری 6 هزار و 893 میلیارد ریال و اشتغالزایی 4 هزار و 883 نفر صادر شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 625 جواز با سرمایهگذاری 26 هزار و 572 میلیارد ریال و اشتغالزایی 9 هزار و 504 نفر صادر شده است.
همانطور که مشاهده میشود علاوه بر کاهش 44 درصدی تعداد مجوزها، میزان سرمایهگذاری نیز 74 درصد و میزان اشتغالزایی نیز 49درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. تعداد واحدهای صنعتی نشاندهنده رشد و توسعه اقتصادی هر منطقه است و علاوه بر آن به بهرهوری و افزایش اشتغال نیز کمک قابل توجهی میکند اما این امر متاسفانه در استان فارس مغفول مانده است.
در 4 ماهه نخست سال 75 پروانه بهرهبرداری واحد صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری یک هزار و 615 میلیارد ریال و اشتغالزایی 735 نفر در استان فارس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و سرمایهگذاری به ترتیب 21 و 27 درصد افزایش و از نظر اشتغالزایی 37 درصد کاهش را نشان میدهد.
بیشترین میزان واحدهای صنعتی و معدنی به بهرهبرداری رسیده در 4 ماهه نخست امسال متعلق به استان آذربایجانشرقی، تهران و اصفهان است و استان فارس نیز بعد از استان قم در رتبه پنجم قرار دارد.
وضعیت موجود طرحهای صنعتی و معدنی استان فارس نشان میدهد که در 4 ماهه نخست امسال 6 هزار و 639 طرح با پیشرفت فیزیکی 20 درصد، 371 طرح با پیشرفت 40 درصد، 214 طرح با پیشرفت 60 درصد، 141 طرح با پیشرفت 80 درصد و 173 طرح نیز با پیشرفت 80 تا 100 درصد در این استان در دست اجرا است.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است که رکود حاکم بر اقتصاد یکی از مهمترین دلایل کاهش میزان سرمایهگذاری در صنعت است؛ همچنین روشننبودن آینده و بلاتکلیفی در تصمیمات زمینه کاهش سرمایهگذاری در صنعت را فراهم کرده است.
وی گفته است: بهطور قطع روند کاهش تقاضا در بخش صنعت و معدن تا پایان امسال ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت از پیشنهادهای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برای خروج از رکود بهره کافی ببرد تا شاید از این طریق تحرکی در بخش تولید و صنعت کشور رخ دهد.
با توجه به رکود اقتصادی سرمایهگذاران استان فارس نیز دیگر تمایلی برای ورود به فعالیت صنعتی و تولیدی ندارند به طوری که براساس آمار در 4 ماهه نخست امسال 4 هزار و 662 پروانه اصناف در این استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.6 درصد افزایش داشته است ولی بیشتر پروانههای صادر شده در بخش توزیعی و خدماتی و کمترین میزان مربوط به بخش تولیدی بوده است.
براساس آماری که دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان فارس اعلام کرده در 6 ماهه نخست امسال بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی این استان با سهم 38 درصد در بخش خدمات و بازرگانی و کمترین میزان با سهم 11 درصد در بخش صنعت و معدن بوده است که آمار مطلوبی برای این استان برخوردار نیست و جا دارد که مسئولان هرچه زودتر برای فعال شدن این بخش مهم اقتصادی چارهای بیندیشند.
انتهای پیام/