به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز(یکشنبه) با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 95 کل کشور را تقدیم مجلس کرد تا در روزهای آتی، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گیرد.
در جدول شماره پنج لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت با عنوان « درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال 1395» درآمد حاصل از خدمات قضایی 25.010.000 ریال معادل دو هزار و 501 میلیارد تومان پیشبینی شده است.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال 94، درآمد حاصل از خدمات قضایی 18,738,000 ریال معادل یک هزار و 873 میلیارد تومان پیشبینی شده بود؛ به عبارت دیگر دولت در لایحه بودجه سال 95، برآورد خود از درآمد حاصل از خدمات قضایی را نسبت به سال 94، حدود 30 درصد افزایش داده است.
همچنین در لایحه بودجه سال 95، درآمد حاصل از ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی 40 میلیارد ریال معادل چهار میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به سال گذشته هیج تغییری نکرده است. درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت نیز در بودجه سال آینده، 180 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 94، پنج میلیارد تومان افزایش یافته است.
درآمد حاصل از طرح پروندههای غیرکیفری مالی در محاکم قضائی(علاوه بر هزینه دادرسی مصوب1) هشت میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال ماقبل خود هیچ تفاوتی نکرده است. همچنین در لایجه بودجه سال 95، درآمد حاصل از صدور الکترونیکی اسناد رسمی 143 میلیارد تومان پیشبینی شده است که این مورد نیز نسبت به سال 94، هیچ افزایش یا کاهشی ندارد.
دولت در لایجه بودجه سال 95، درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 100 میلیارد تومان برآورده که نسبت به سال قبل، 40 میلیارد افزایش یافته است.
انتهای پیام/