به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در قالب واگذاری تعدادی از مدارس دولتی به بخش خصوصی در مناطق مختلف کشور در سال تحصیلی گذشته اجرایی شد. طبق قانون بودجه سال 93 آموزش و پرورش میتوانست از مدارس غیردولتی خرید خدمت آموزشی کند.
اجرای این طرح از سوی آموزش و پرورش با واکنش بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی همراه شد به گونهای که مخالفتهای جدی با ادامه اجرای این طرح صورت گرفت.
طبق گفتههای نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مطابق بودجه سال 93، وزارت آموزش و پرورش میتوانست کمبودهای خود را از طریق استفاده از صندلی خالی مدارس غیردولتی جبران کند اما آنها به جای خرید خدمت، مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند.
در سوی دیگر ماجرا، مسئولان وزارت آموزشوپرورش معتقد بودند، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی صورت نگرفته بلکه از توان بخش خصوصی برای اداره مدارس دولتی استفاده شده است و مدیران این مدارس مدیر آموزش و پرورش هستند.
دلنگرانی از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باعث شد تا نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال 1394 واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کنند.
حال در آستانه برنامه ششم توسعه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی مطرح شده است.
تنها بند برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد: آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهرهوری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی به تصویب هیئت وزیران میرسد،صورت میگیرد.
آموزش عمومی دولتی در طول ساهای برنامه ششم توسعه رایگان است.
انتهای پیام/