به گزارش خبرگزاری تسنیم ازقم، یکصد و شصت و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شورای شهر قم و با حضور استاندار، فرماندار، شهردار و معاون عمرانی استانداری برگزارشد.
در این جلسه لوایحی اخذ مصوبه افزایش بهای خدمات سازمان آتش نشانی، تغییر نام شوارع شهر و اخذ مصوبه اساسنامه سازمان سرمایه گذاری از جمله لوایحی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
لایحه اول که مورد بررسی قرار گرفت اخذ افزایش بهای خدمات سال 1395 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بود که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته بود.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم، اظهار داشت: ردیفها بین 3 تا 20 درصد افزایش پیدا کرد که میانگین افزایش حدود 15 درصد است.
در این رابطه محسن ملکی با اشاره به اینکه ما نماینده مردم هستیم نه نماینده شهرداریها، افزود: در شرایط رکود هستیم و امروز ملک دست به دست نمیشود در جامعه، ساختمان با دهها صنعت ارتباط دارد و اگر ساختمان که خروجی ساختمانها است، بسته شود بسیاری از مشاغل هم تعطیل میشوند.
ملکی تاکید کرد: شهرداری هم اگر کالای ارزان را ارائه دهد مردم به آن مراجعه میکند این افزایش متمادی قیمتها سبب میشود که دیگر مشتری را نداشته باشیم، در ساختمانها موازیها کاری داریم و در مراحل گوناگون از مردم تعرفه را دریافت میکنیم.
عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه استنادی به عنوان ابلاغ وزارت کشور در افزایش تعرفهها وجود ندارد و این کار وظیفه شورا است، خاطرنشان کرد: اگر ما موازیکاری میکنیم چرا مردم باید هزینههای آن را بپردازند.
وی افزود: با این شرایطی که حاکم است باید هزینههای مردم را کم کنیم نه اینکه در مراکز مختلف از مردم پول دریافت کنیم نه اینکه وظیفهای را ایجاد کنیم برای اینکه فقط از مردم پول دریافت کنیم و در بخش ساختمانی پیشنهاد حذف افزایش را داریم.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه با افزایش منطقی بهای خدمات هم میتوانیم از مردم حمایت کنیم و هم مردم، آتش نشانی قم در کشور مطرح است و نیاز به حمایت دارد.
محسن عابدینی پوردر این زمینه افزود: به استناد قانون رفع موانع تولید این افزایش بهای خدمات را یک پارچه کنیم.
این لایحه به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب شد.
عناوین جدید خیابانهای شهر
لایحه بعدی که مورد بررسی قرار گرفت اخد مجوز نامگذاری شوارع و معابر شهر قم بود که در این رابطه ذاکریان اسامی خیابانهایی مورد بررسی را بیان کرد.
ملکی با اشاره به خیابان شهید صدوقی در شهرک امام خمینی(ره) از سالیان قبل به این نام بوده و مردم به این نام میشناسند و پیشنهاد میکنیم تغییر نکند.
ذاکریان در همین رابطه افزود: دو خیابان در شهرک امام خمینی (ره) به همین نام شهید صدوقی نامگذاری شدهاند و این امر در آدرس دهی برای مردم مشکل ایجاد کرده است.
که در نهایت کلیات این لایحه با یک شرط عدم تغییر نام خیابان شهید صدوقی به رای گذاشته و تصویب شد.
لایحه بعدی نامگذاری خیابانی به نام شهید اسداللهی دانشجوی دانشگاه پردیس فارابی و شهید مدافع حرم بود که به رای گذاشته و تصویب شد.
لایحه بعدی تعرفه بهای خدمات تاکسیهای بیسیم بود که در جلسه قبلی برگشت خورده بود به رای گذاشه شد و تصویب شد.
لایحه بعدی اخذ مجوز تمدید مصوبه شماره 2835 مجتمع ارگ سالاریه بود، آتش زر در این زمینه اظهار داشت: خواستار تمدید مهلت این مجوز با یک پی برای دو سال بوده است که کمیسیون امسال یک پی برای یک سال را تصویب کرده است.
این لایحه به رای گذاشته و تصویب شد.
واگذاری زمین به حوزه علمیه
لایحه بعدی اخذ مجوز واگذاری بلوکی در بلوار پیامبر اعظم (ص)به مساحت 10383 متر مربع به حوزه علمیه بود که مورد بررسی قرار گرفت.
سعادت طلب با اشاره به اینکه باغی که در کنار حوزه علمیه است میتواند به فضای سبز تبدیل شود، گفت: کمبود فضای سبز را به نوعی جبران کنیم، به شرطی که کل 22 هزار متر را در اختیار شهرداری قرار دهند که کاربریهای مورد نظر را محقق کنند این اتفاق میتواند مفید واقع شود.
عابدینیپور با اشاره به اینکه این مسئله توجیه است، واگذاری این زمین غیر منطقی را خواند و عنوان کرد: جایی که 2 هزار میلیارد تومان بدهی داریم وامتیاز بالایی را واگذار میکنیم، واحد تجاری در مناطق مختلف از نظر ارزشی متفاوت است و زمین تجاری در بلوار پیامبر اعظم را نمیتوان با زمینی کنار حرم مقایسه کرد، اگر این واگذار صورت بگیرد گل به خودی زدهایم.
شهردار قم نیز در پاسخ به عابدینیپور پس از قرائت شعری از سعدی، اظهار داشت: خود شهرداری این مسئله را تقاضا کرده است که 22 هزار متر زمین را در اختیار شهرداری قرار دهند و 11 هزار متر را ما به آنها واگذار میکنیم و کاربری تجاری آن حذف میشود و تنها فرهنگی و اداری کاربرد دارد.
سقائیاننژاد خاطرنشان کرد: برای بدهیها حوزه علمیه وارد میدان شده و برای سال آینده 32 میلیارد تومان بدهی را در جدول 18 آورده است.
این لایحه به رای گذاشته و تصویب شد.
انتهای پیام/